استنكرت جمعية "المنبر الوطني الإسلامي" دعم الحكومة البحرينية لصندوقي الأمم المتحدة المخصصين لتمويل التدخل العسكري في مالي، مطالبة مجلس النواب بـ"فتح هذا الملف ومساءلة الحكومة حول هذه الخطوة المرفوضة شعبيا".

وقالت الجمعية في بيان لها إن "ما أقدمت عليه الحكومة بتخصيص عشرة ملايين دولار لتمويل التدخل الأجنبي في مالي بحسب تصريحات وزير الخارجية خطوة مستهجنة لمخالفتها الصريحة للمواثيق والأعراف الدولية ولدستور المملكة الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام وأن أبسط مبادئه التأكيد على الأخوة الإيمانية وحرمة الدم المسلم وعدم نصرة الظالم على المظلوم حتى بالكلمة".

وحذّرت الجمعية الحكومة البحرينية من "الإنزلاق إلى منحدر المبادئ الغربية المتناقضة وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الدول الغربية في التعامل مع العالم العربي والإسلامي"، مشيرة إلى أن "هذه القوى الغربية التي تقف منذ نحو عامين مكتوفة الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه الأعزل بدعوى عدم وجود قرار من مجلس الأمن يسمح بالتدخل، هي نفسها التي انتفضت ودفعت بقواتها إلى أعماق أفريقيا للتدخل في الشئون الداخلية لدولة مالي رغم عدم صدور قرار أممى".

كما دعت وزارة الخارجية إلى "استنكار هذا التدخل السافر للقوى الأجنبية في مالي"، وحثّتها على "اللجوء إلى الوسائل الحضارية كالحوار والمفاوضات لحل الأزمة في مالي بالإضافة إلى التعجيل بتقييم الأوضاع الإنسانية الناجمة عن هذا التدخل لإرسال المساعدات لهذا الشعب الذي يعتبر من أفقر شعوب القارة الأفريقية".

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد أعلن عن مساهمة الممكلة في صندوقي الأمم المتحدة لدعم قوات الأمن والدفاع في جمهورية مالي والمهمة الدولية، ذات القيادة الأفريقية، لدعم مالي (AFISMA) بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي، وذلك لمساندة التدخل الدولي والإقليمي في مالي.