اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد لها أن "عدم إقدام البحرين على الإفراج عن السجناء السياسيين أو محاسبة كبار المسؤولين الضالعين في مسؤولية التعذيب، بالتزامن مع حملتها المتصاعدة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، هو أمر يكشف مزاعم الحكومة المزيفة بأنها تنفذ الإصلاحات الموعودة".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك "لسوء الطالع، كان عام 2012 هو العام الذي أظهرت فيه الأسرة البحرينية الحاكمة أنها تعطي الأولوية للقمع لا الإصلاح"، وأضاف إن "على الحكومة هذا العام أن تنفذ خطابها الإصلاحي بأن تفرج عن جميع المتظاهرين السلميين بمن فيهم قيادات التظاهر الذين لا يزالون يقضون عقوبات طويلة بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير وفي حرية التجمع السلمي".

وأشار جو ستورك الى أن الحكومة قامت في عام 2012 بالانتقال من الحديث عن الإصلاحات إلى إسكات الأصوات المنتقدة لها، ومنعت المظاهرات وقيدت دخول الصحفيين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة إلى البلاد"، مؤكدا أن "هكذا تصرفات تنزع بقوة المصداقية من مزاعم السلطات البحرينية بأنها تحترم حقوق الإنسان".

وعرضت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها المؤلف من 665 صفحة تقييمها للتقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، مع تحليل لتداعيات "الانتفاضات العربية".

وترى هذه المنظمة الحقوقية أن "استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عنها ديمقراطية حقيقية أم أنها ستعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة".