شدّدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية على أن" الخلل في المعايير وقلب الحقائق وتناول الأمور بمنظور مجتزأ لن يساهم في حل المشكلة وسيعقد الأزمة في البحرين أكثر وسيصعب الوصول إلى الحل".

وقالت الجمعية ان "إصدار الأحكام المخففة والمستغربة بحق قتلة الشهداء والمواطنين يشكل بشكل فاقع وواضح سياسة ومنهجية لإفلات المجرمين والقتلة من العقاب، وهو ما حذرت منه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها بضرورة محاسبة القتلة والمجرمين وكبار المسؤولين عن كل الجرائم والإنتهاكات، لكن ذلك لم يحدث لغاية الآن"، مستغربةً" الحكم على قاتل الشهيد علي عبدالهادي مشيمع الذي تمر بعد أيام الذكرى الأولى لإستشهاده بالسجن سبع سنوات فقط، بعد أن قتل بدم بارد وبتعمد وإصرار ووفق منهجية تتبعها الأجهزة الأمنية بالقتل والبطش وممارسة العنف ضد كل المواطنين المعبرين عن آرائهم المناهضة للدكتاتورية".
 
وأضافت "الوفاق" ان" هذه الأحكام المخففة تؤكد ما ذكرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في وصفها للمحاكمات في البحرين بأنها تمثل "اضطهاد سياسي""، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".

وشددت الجمعية على أن "الأحكام المخففة للقتلة والمجرمين والمحاكمات التي تبرئ المشتركين في عمليات القتل والتعذيب، تؤكد للمواطنين في البحرين على مدى جدية النظام في حل الأزمة وتشير إلى توجهه الحقيقي، من خلال الإستمرار في سياسة الإفلات من العقاب وإعطاء ضوء أخضر لمزيد من القتل والإنتهاكات وممارسة الجرائم الخطيرة من قبل قوات النظام وأجهزته الأمنية ضد المواطنين، واستمرار العبث المتصاعد في أرواح المواطنين واسترخاص حياتهم".