بعد عامين على انطلاق "الربيع العربي "وما أثار من جدل داخل العالم العربي، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الأنظمة الجديدة التي انبثقت عنه غالباً ما تتجاهل حقوق الانسان، مشددة على أن التحدي القائم الان يكمن في بناء ديموقراطيات تعتنق هذه المبادئ.


وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية، لدى عرضه التقرير العالمي 2013 "الذي تستعرض فيه المنظمة وضع حقوق الانسان في انحاء العالم، ان "سقوط الانظمة الديكتاتورية لربما كان الجزء الاسهل"، من الانتفاضات التي اسقطت انظمة متسلطة في عدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مضيفاً أن "الصعوبة تكمن في استبدال انظمة قمعية بديموقراطيات تحترم حقوق الانسان".

وجاء في التقرير أن "التوتر القائم فيما بين حكم الاغلبية واحترام الحقوق ربما كان أكبر تحد تواجهه الحكومات الجديدة"، مضيفاً أنه "ربما كان قادة الشرق الأوسط بطبيعة الحال متلهفون لممارسة السلطة بموجب انتصاراتهم الانتخابية الجديدة، لكن عليهم أن يحكموا دون التضحية بالحريات الأساسية أو حقوق الأقليات والمرأة وغيرها من الجماعات المعرضة للخطر".

واشارت "هيومن رايتس" الى "الاختراق الذي حققته احزاب متشدّدة تهدد باستخدام الديانة لالغاء حقوق المرأة والمنشقين والاقليات" باعتبار هذه الحقوق "مفروضة من الغرب" و"تتعارض مع الاسلام والثقافة العربية".

وأعربت المنظمة عن قلقها حول الوضع في سورية، متهمة بعض قوات "المعارضة" بإرتكاب "انتهاكات جسيمة"، وخصوصاً "اعمال تعذيب" وعمليات "اعدام دون محاكمة".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن دعم الغرب لحقوق الانسان وللديموقراطية في الشرق الاوسط "تبين انه غير متساو عندما تدخل في الحساب المصالح النفطية والقواعد العسكرية او العلاقات مع اسرائيل".