دان منتدى البحرين لحقوق الإنسان التصريحات الصادرة عن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي حول حق استخدام السلطات البحرينية للغاز المسيل الدموع، رغم تورطها بانتهاكات كثيرة جراء هذا الاستخدام المفرط.

واعتبر المنتدى في بيان له أن "هذا التصريح يتنافى ومواقف السلطان قابوس السابقة بخصوص مشروعية الحراك المطلبي في البحرين"، وأضاف إن "السلطات البحرينية تورطت بقتل ما يزيد على الأربعين مواطنا بحرينيا كان بينهم أطفال رضع ورجال كبار في السن، وجرح العشرات، جراء استخدامها للغازات السامة أثناء قمع الاحتجاجات السلمية، أو مداهمتها للبيوت بشكل غير قانوني، وأثناء تنفيذها لسياسة العقاب الجماعي في المناطق والقرى".


وتابع البيان إن "السلطات البحرينية تستخدم الغازات السامة المحرمة دوليا للتهرب من الملاحقة القضائية، رغم توقيعها على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي يستدعي حراكا من الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية لمنع الحكومة البحرينية من استيراد هذا النوع من الأسلحة".

وأشار المنتدى الى أن "قوانين الأنظمة الديمقراطية تسمح بتدريب قوات الأمن على استخدام القنابل المسيلة للدموع، وعدم اطلاقها إلا في حالات الضرورة مع مراعاة المعايير القانونية المحددة لهذا الغرض".

وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن "حق التظاهر السلمي مكفول في القانون الوطني والدولي، وأن السلطات البحرينية تعمد إلى منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في التجمع السلمي، وهو الأمر الذي دعت إلى ايقافه توصيات جنيف".