كشفت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة، السبت عن تبنيها "يوم 14 فبراير (شباط) يوماً عالمياً لدعم الديمقراطية في البحرين، وذلك بناء على توصيات المؤتمر الحقوقي الديمقراطي الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخراً".

وفي مؤتمر صحافي بمقر جمعية "الوفاق" بمنطقة الزنج، أكد القيادي في الجمعية خليل المرزوق أن "14 فبراير 2013 سيكون مختلفاً عن سوابقه، وسنؤكد على إصرار الشعب البحريني من أجل الحصول على حقوقه"، وأضاف أن "النظام الحاكم في البحرين مرتكز قوته في ممانعته لإعطاء الشعب حقوقه، هو الاستفادة من علاقاته الإقليمية والدولية، بذرائع رفض الجيران، من أي تحول، والاستفادة من منظومة مجلس التعاون لصد الضغوط الدولية".

وأكد المرزوق أن "الجمعيات (المعارضة) لا تريد الصدام مع السلطة، ولذلك هي تقدم إخطارات لمسيراتها"، وأشار إلى أن "من ينحرف في استخدام القانون هو الجهاز الأمني في البحرين"، ورفض مقولة إن "في حكومة (رئيس الوزراء البحريني) خليفة بن سلمان، لا يجوز تنظيم المسيرات والتظاهرات والإضرابات، ولكن في الحكومة المنتخبة يجوز ذلك"، ورأى في هذه المقولة "إزدواجية".

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية "التجمع الوحدوي" حسن المرزوق على "استمرار المسيرات والتظاهرات الشعبية"، وشدد على "دعم الجمعيات كل التحركات السلمية لجميع القوى المعارضة سواء كانت سياسية كانت أم ثورية"، وقارن المرزوق بين البحرين والدول العربية التي شهدت ثورات فقال: "في بعض دول خرج حوالي 10% من الشعب وسقطت أنظمة وفي البحرين خرج حوالي 70% ولم تسقط حتى حكومة"، ولفت المرزوق إلى أن "النظام لا يزال يقمع ويقتل المتظاهرين"، وأوضح أن "الحوار لن ينهي الأزمة في البحرين"، وأن "ما ينهي الأزمة هو حصول الشعب البحريني على جميع حقوقه".

من جانبه، وصف القيادي في جمعية "وعد" يوسف الخاجة الموقف الدولي من القضية البحرينية بـ"الهزيل"، ودعا المجتمع الدولي "لأن يكون له موقف جاد حيال الانتهاكات التي تقوم بها السلطة ضد الشعب البحريني"، واستغرب الخاجة كيف أن هذا "المجتمع الدولي يدعم الانتفاضات والثورات، وحتى الثورات المسلحة، وفي البحرين لا يدعمون الثورة السلمية في البحرين".