رفض "ملتقى علماء لبنان" طرح مشروع قانون الزواج المدني الاختياري "لما فيه من مخالفات صريحة وواضحة للقرآن والسنة وإجماع المسلمين وتبني بعض السياسيين لهذا الطرح".

واستغرب العلماء في بيان، ، بعد اجتماع عقدوه في مسجد الإمام علي بن أبي طالب "ع"، في طريق الجديدة، "ما صرح به النائب سعد الحريري في حديثه التلفزيوني"، وتمنوا "لو أن الحريري ترك الأمر في هذا الشأن لأهل الذكر العلماء، التزاما بقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} لكان ذلك أدعى إلى وحدة الكلمة والصف وانسجاما مع قوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب}".


وشدد "ملتقى علماء لبنان" على أن الفتوى "تصدر عن العلماء فقط وفق قواعد ثابتة معروفة عند الفقهاء مستمدة من أدلتها التفصيلية، وليست مبنية على أهواء سياسية أو اعتبارات شخصية، وليس لغير الفقهاء أن يتصدروا للفتوى لقوله عليه الصلاة والسلام: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"، علما بأن المبدأ الشرعي أن كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام، والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما ثبت بالقرآن الكريم أو الأحاديث المتواترة".

وطالبوا الرئيس الحريري "مراجعة أهل الاختصاص قبل إبداء رأيه في القانون الذي كان قد رفضه والده الشهيد رفيق الحريري رحمه الله تعالى"، معتبرين ان "ما تكلم عنه هو عقد الزواج المدني وليس قانون الزواج المدني، وهذا مرده إلى التسمية التي وضع بها، ولعلها كانت مقصودة من واضعي هذا القانون للتدليس على الناس، إذ كان الأحرى بهم أن يسموه باسم قانون الأحوال الشخصية المدني كي لا يقع البعض في متاهات التسمية. فلو اطلع دولته ما هو قانون الزواج المدني وما فيه من مخالفات شرعية للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لوقف ضد هذا القانون كما وقف والده الشهيد".

وطالبوا كذلك رئيس الجمهورية ميشال سليمان "الرجوع عن تأييده طرح هذا القانون لانه يضرب الدستور اللبناني أولا ويؤثر على العيش المشترك والسلم الأهلي ثانيا ولما قد يؤدي طرحه إلى انقسامات داخل الساحة اللبنانية نحن بغنى عنها، فلبنان حفظ نظامه من خلال الدستور لكل طائفة أحوالها الشخصية الخاصة بها".

واستنكر العلماء "الرسم الكاريكاتوري الذي وضعته إحدى الصحف اللبنانية في عددها الصادر يوم السبت الواقع في الثاني من شباط 2013 ميلادية وفيه تطاول على العلماء، كما استنكروا ما بدر من بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة من المس والتطاول مع حفظ حق العلماء بالرد القانوني أصولا لدى المحاكم المختصة".

وختم البيان بمطالبة قيادة الجيش والجهات المختصة "إجراء تحقيق عادل وشفاف درءا للفتنة بخصوص ما حصل مؤخرا في بلدة عرسال مع أسفهم واستنكارهم لسقوط ضحايا"، متفقين على أن تظل لقاءاتهم "مفتوحة حتى إشعار آخر".