بقيت قضية عرسال وما ارتكبت بحق الجيش عن سابق تصور وتصميم في واجهة الاهتمامات اللبنانية، في ظل استنكار شعبي وسياسي عارم وإصرار قيادة المؤسسة العسكرية على معاقبة المجرمين ولجم الفتنة، في وقت تستأنف اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها اليوم وعلى جدول اعمالها المشروع الانتخابي المختلط، على أمل أن تنجز مهمتها خلال مهلة الأسبوعين المعطاة لها.

هذه العناوين وغيرها، شكلت محور إهتمامات الصحف الصادرة لهذا اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير"، أن الاعتداء، الذي تعرض له الجيش في عرسال، طغى على ما عداه من ملفات داخلية، لما انطوى عليه هذا الاعتداء من فظاعة هزت وجدان اللبنانيين، الذين يجدون في المؤسسة العسكرية الضمانة الحقيقية، وربما الوحيدة، لحماية أمنهم، وسط الحرائق المندلعة في محيطهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكمين، الذي نُصب لإحدى دوريات الجيش، أضاء على مخاطر البؤر والجزر الأمنية التي نشأت على خط التماس مع الازمة السورية، وباتت تعج بكل أنواع المسلحين، من أصحاب الأجندات الخاصة. ولعل أخطر ما في هذا الوضع ان المجموعات المسلحة تحاول ان تتماهى مع البيئة التي تتواجد فيها، وأن تتلطى بها، لحماية تحركاتها على الارض وتكبيل يدي الجيش، بحيث يمكن القول إن عرسال باتت، كما المؤسسة العسكرية، معنية بمواجهة هذه الظاهرة ومنع الفتنة من خلال ترك العدالة تأخذ مجراها حتى النهاية".

وأضافت "وبرغم ان دم شهيدي المؤسسة العسكرية الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان هو عابر للطوائف والمذاهب، إلا ان البعض يصر على تحوير مسار هذه القضية والإيحاء بأن الجيش يستهدف فئة من اللبنانيين. لكن، يبدو ان المؤسسة العسكرية لن تتأثر بالحرب النفسية التي تمارس عليها لتقييدها، وهي مصممة على توقيف المشاركين في إطلاق النار على الدورية في عرسال، محتفظة لنفسها بحق اختيار الطريقة المناسبة للوصول اليهم، فيما أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي لـ"السفير" ان يد الغدر التي امتدت الى العسكريين ستقطع"، مشدداً على أن الجيش لن يرضى الا بتسليم الجناة وهم معروفون، وسنلاحق المعتدين اينما كانوا وإلى أي جهة انتموا، ولا مجال لأن يلعب أحدٌ على الوتر الطائفي او المذهبي في هذه القضية.


بدورها، أشارت صحيفة "البناء"، إلى إزدياد أجواء الصخب على الجريمة التي تعرّضت لها المؤسسة العسكرية في عرسال، في وقت شدّد الجيش اللبناني التضييق على منافذ البلدة وأوقف عدداً من المطلوبين والمسلحين والمتطرفين، وتمكّن من مصادرة كميات من الأسلحة كانت مخبّأة في المنطقة، لافتة إلى أنه بينما ارتفعت الأصوات المندّدة والمطالبة بملاحقة ومعاقبة المجرمين وتسليمهم، كانت أصوات تيار "المستقبل" تلعب على الخطاب المذهبي محرّضة على الجيش ودوره ومدافعة عن المجموعات الإرهابية كما فعل عدد من نوابه في مؤتمرات وتصريحات صحافية. وذهب بعضهم إلى التحريض الفتنويّ المباشر الذي يُعاقَب عليه في الجريمة الموصوفة.

تعزيزات.. وتوقيفات

وفي حين استقدم الجيش تعزيزات من فوج المغاوير البحرية إلى البقاع الشمالي، وواصل إقامة حواجز ثابتة على جميع المداخل المؤدية الى بلدة عرسال، عُلم انه تمكن خلال الساعات الماضية من إلقاء القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين، بينما نقلت قناة الميادين عن مصادر مطلعة ان الجيش ضبط شاحنتي أسلحة قرب مدافن عرسال.
وأبلغت مصادر عسكرية "السفير" ان من بين الموقوفين الشيخ "م. ح." المتهم بالتحريض على التصدي للدورية العسكرية بعد اشتباكها مع المطلوب خالد حميد، إضافة الى ح.ح. وهو أحد المشاركين الفعليين في الكمين.

ميقاتي: الجيش يعمل لمصلحة الجميع

ورفض الرئيس نجيب ميقاتي تصوير الجيش على انه يعمل لطرف ضد آخر أو أنه يستهدف طرفاً بذاته، وقال للصحيفة عينها، إن "الجيش يعمل لمصلحة كل المواطنين، ونحن نريد ان ننتهي من الاشكاليات التي ترافق تأديته لمهامه". وأكد "ان الجيش لديه التغطية السياسية وعليه القيام بواجبه، ولا يجب ان يضع احد هذه القضية في اي قالب آخر".

بري: جريمة بحق الوطن

من جهته، قال الرئيس نبيه بري لـ"السفير" إن ما تعرض له الجيش في عرسال ليس جريمة بحقه فقط، وإنما جريمة بحق الوطن ككل، معتبراً ان ما حصل أمر لا يُحتمل. وإذ شدد على وجوب أن يلاحق القضاء هذا الملف حتى النهاية، رأى أنه من غير الجائز أن يصبح الجيش بحاجة الى إذن ليدخل الى هذه المنطقة او تلك.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "النهار" ان وفد هيئة العلماء المسلمين، التقى مساء أمس الرئيس ميقاتي وأبلغه العلماء استعدادهم لحل المشكلة، ولفتوا الى ان ردة فعل الاهالي على الجيش غير مقبولة وغير مبررة، مطالبين بتحقيق سريع لكشف الملابسات، كما ابدوا استعداداً للتعاون في تسليم المطلوبين واحالتهم على القضاء. وطلب العلماء من الرئيس ميقاتي التوسط لدى قائد الجيش العماد جان قهوجي لاستقبالهم ومحاولة الاتفاق معه على آلية للحل، وفق "النهار".

التحقيق

على خط مواز، كشفت مصادر وزارية لـ"السفير" ان هناك محاولات من قبل أطراف سياسية تغطي المسلحين في عرسال لنقل التحقيق القضائي والعسكري من يد الجيش الى جهة أخرى "محايدة"، لأن هذه الجهات تعتبر أن الجيش هو طرف في المشكلة وليس جهة محايدة، مؤكدة ان الجيش يرفض هذه الشروط ويصر على ان هناك قوانين وإجراءات يجب ان تطبق في مثل هذه الحالات.

على صعيد متصل، اشارت صحيفة "الأخبار" الى ان ما "تكشف من معلومات حول حادثة عرسال دل بوضوح على أن المكمن الذي وقعت فيه دورية الجيش بعد تنفيذ المهمة وخروجها من البلدة بأكثر من نصف ساعة، إنما تم بتبليغ من عناصر من داخل بلدة عرسال، وأن ما حصل من تطويق للدورية من جانب قوة كبيرة ومدججة بالسلاح لم يكن مجرد إشكال، كما سماه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فما حصل، بحسب الرواية، مكمن أُعدّ بعناية، وقد كشفت روايات الجرحى والتحقيقات الأولية الكثير مما لا تزال قيادة الجيش تتحفظ عن نشره الى الوقت المناسب".

وأمس شهدت العديد من المناطق والبلدات مسيرات عفوية مؤيّدة للجيش اللبناني في وجه هذا الاستهداف الإرهابي، مطالبة بالاقتصاص من المجرمين، في وقت شيّعت فيه المريجات وعكار الشهيدين الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان وسط حضور سياسيّ وعسكريّ وفاعليات حزبية وهيئات روحية.

الملف الانتخابي

على خط آخر، تعاود اللجنة الفرعية للتواصل النيابي اجتماعاتها اليوم، لاستكمال مناقشة الصيغة المركبة التي تجمع بين النظامين النسبي والأكثري، مع الإشارة الى أن مبادرة الرئيس سعد الحريري الانتخابية ستكون حاضرة في المجلس النيابي من خلال اقتراح القانون الذي سيقدمه نواب في تيار المستقبل، ولكنها لن تحضر بالضرورة على طاولة اللجنة الفرعية.

وفي هذا الإطار، تمنّى بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، ان تتوصل اللجنة الى اتفاق على القانون الانتخابي العتيد بما ينقذ البلد مما هو فيه، خصوصا انّ مشروع القانون الانتخابي المختلط الذي ستدرسه يحظى بتأييد الجميع.


وقال بري، رداً على سؤال عن موقفه من مبادرة الحريري: أنا أنتظر أن أتسلم رسمياً مشروع الحريري، حتى أقرأه وأدرسه، ثم أقرر ما إذا كنت سأحيله الى اللجان النيابية العادية أم الى اللجان المشتركة، وأوضح أنّ مهمة هذه اللجنة ستكون "البحث حصراً" في مشروع القانون الانتخابي المختلط الذي يعتمد النظامين النسبي والاكثري، وأنّ جدول اعمالها هذا قرّرته اللجان المشتركة ولن تبحث في أيّ مشروع آخر غيره.

ولهذه الغاية سيعقد النائب أحمد فتفت مع نواب آخرين مؤتمراً صحافياً في القاعة العامة للمجلس عند العاشرة صباحاً لتلاوة اقتراح القانون، بالاضافة إلى اقتراح آخر بتعديل الدستور، بما يسمح بتأليف مجلس الشيوخ وفق الاقتراح الأرثوذكسي. وقال فتفت إن "الطرح الذي سيقدمه تيار "المستقبل" بالنسبة لقانون الانتخابات هو طرح تفصيلي"، لافتاً إلى ان "اقتراحنا ينطلق من القضاء حد أقصى، ونعتمد مبدأ التواصل الجغرافي والديمغرافي"، بحسب ما ذكرت صحيفة "اللواء".

من ناحيته، شدد النائب محمد قباني، عبر صحيفة "الأنوار"، على ان "اتفاق الطائف فرصة لخلاص لبنان من مشاكله والازمات". ورأى في "إنشاء نظام المجلسين للنواب والشيوخ حلاً للأزمات الطائفية والسياسية والانتخابية"، ولفت الى ان "الحديث الاخير للرئيس سعد الحريري على الشاشة الصغيرة، يشكل حلاً متكاملاً لأزمة معقدة وطويلة". واقترح "الذهاب الى الدوائر الانتخابية المصغّرة".

من جهة ثانية، نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصدر مقرّب من الرئيس نجيب ميقاتي، قوله إن الأخير "زار ميونيخ يوم الجمعة الماضي، من دون أن يُفصح عن سبب الزيارة وعن أسباب عدم إعلانها رسمياً".