أكّد  مدّعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، لموقع "العهد الاخباري"، أنّه "ممنوع لأحد – كائنا من يكون - أن يتعرّض لرئيس الجمهورية أو للقضاء ، فهما خطّان أحمران". من هنا ، كان القرار بطلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب لملاحقته جزائيا بجرم الاساءة إلى شخص رئيس الجمهورية ومقامه وقوله ان رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء، واتهامه القضاء بالتواطؤ.

وقال ماضي " لقد أحضر حرب "خبريات" غير صحيحة بحق رئيس الجمهورية والقضاء وهذا أمر مرفوض"، ولفت الى أن الطلب أصبح في عهدة وزير العدل الذي من المفترض أن يحوّله الى مجلس النواب بحيث يسلك المسار الطبيعي في هذه الحالات" ، مشدّدا على أنّ "السقف سيبقى عاليا في ملاحقة كل من يسيء الى الرئاسة الأولى والى السلطة القضائية".

وردّا على تعليق حرب على طلب رفع الحصانة، إكتفى القاضي ماضي في حديثه الى "العهد" بالتبسّم (الابتسامة)  والقول "قمت بواجبي والطلب صار في يد السلطات المعنية".