أعلن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، انه "مع تسارع الأحداث الداخلية على أكثر من صعيد، نجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني الذي قدم ويقدم الشهيد تلو الشهيد دفاعا عن الاستقرار والسلم الأهلي، وهو كان ولا يزال المؤسسة الحامية للبنانيين بمختلف إنتماءاتهم وإتجاهاتهم".

ورأى جنبلاط، في تصريح له، "ان ما حصل في عرسال، تلك البلدة الأبية العربية التي ناضلت في الماضي وتناضل دائما إلى جانب الحق، يستحق تحقيقا واضحا وشفافا يحدد المسؤوليات بشكل لا يقبل الشك، ويحاسب المسؤولين عن الارتكابات التي وقعت بما يتناسب مع منطق القانون وبعيدا عن منطق التشفي أو الانتقام".

وقال "إن أي محاولة لزج عرسال في مواجهة مع الجيش اللبناني لا يتناقض مع مسيرتها النضالية والوطنية فحسب، بل يرمي إلى زرع الفتنة وضرب الاستقرار"، مشدداً على الالتفاف حول الجيش والابتعاد عن الدخول في حفلة مزايدات من هنا وهناك، لأنه ليس بهذه الطريقة يمكن حماية الجيش وتكريس دوره الوطني الجامع.

النائب وليد جبنلاط

جنبلاط لفت إلى أن تقوية الجيش لا تكون بقطع الطرق أو بالاستغلال السياسي غب الطلب بل بالتأكيد على أنه المرجعية الوطنية التي يلتقي حولها جميع اللبنانيين بمختلف مشاربهم، بدل السعي لوضعه في خانة هذا الطرف أو ذاك.

في ما يخص مسألة طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، أكد جنبلاط "على إستقلالية القضاء وضرورة إبقائه بمنأى عن التجاذبات السياسية"، ودعا "لمعالجة هذه القضية وفقا للأصول وبعيدا عن الضوضاء الاعلامية بما يحافظ على هيبة القضاء من جهة، وحقوق حرب، من جهة أخرى".

في مجال آخر، حيا جنبلاط القضاء الذي اصدر بالأمس مذكرة توقيف غيابية بحق اللواء علي مملوك وهو الذي ثبت ضلوعه وضلوع النظام السوري بأعمال تخريبية داخل لبنان، داعياً إلى إستكمال هذه القضية حتى خواتيمها وعدم لفلفتها بأي شكل من الأشكال.

من جهة أخرى، زار امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر موفدا من رئيس الحزب وليد جنبلاط قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وسلمه برقية تعزية جاء فيها: "أستنكر بشدة الاعتداء الآثم الذي تعرض له الجيش اللبناني في بلدة عرسال وأتقدم منكم ومن ذوي الشهيدين بأحر التعازي، وما حصل هو محطة جديدة تضاف إلى سجلات المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.

وأدعو في هذه المناسبة إلى ملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة وإلقاء القبض عليهم وسوقهم إلى العدالة لقطع الطريق أمام أي محاولات مستقبلية للتعرض للجيش أو دوره في حماية اللبنانيين في كل أرجاء الوطن.

إن الالتفاف حول الجيش هو مسؤولية وطنية وسياسية جماعية وهي تتخطى الخلافات الضيقة والتجاذبات المرحلية، لذلك، نجدد دعوتنا لجميع الفرقاء اللبنانيين للترفع عن أي سلوكيات من شأنها المس بهيبة المؤسسة أو إضعاف موقعها الوطني ومهامها الكبرى التي تضطلع بها على أكثر من صعيد".