اعتبر وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة إن "استكمال الحوار الوطني في ضوء دعوة الملك (حمد بن عيسى آل خليفة)، يأتي تأكيداً على سياسة الباب المفتوح، وإيماناً بالحوار كوسيلة حضارية، ونهج دائم لإدارة الرؤى المختلفة"، وأضاف إن استكمال الحوار هو "تقدير لما تقتضيه المصلحة الوطنية سعياً لتحقيق المزيد من التوافقات الوطنية في مجال التطور السياسي"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستكون جزء من الحوار وستشارك فيه بكل فاعلية". 

وفي مؤتمر صحفي، عقب لقائه الجمعيات السياسية المعارضة والموالية، الاثنين،  قال الوزير البحريني  إنه "لمس من خلال اللقاءات  رغبة وتطلع الجميع إلى مواصلة الحوار غير المشروط بما يعزز من مكاسب التطور السياسي، وذلك في إطار التأكيد على عدد من الأسس والمبادئ"، وأكد أن "تلك المبادئ والأسس تضمنت نبذ العنف بجميع أشكاله بشكل واضح وقاطع ودون أي شكل من أشكال التغطية، ومشاركة جميع مكونات العمل السياسي في أي حوار دون إقصاء لأحد، التزاماً بكفالة مبدأ التعددية السياسية".

وتحدث وزير العدل عن "التزام الحكومة (البحرينية) بتنفيذ وتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني التي أطلقت فصل جديد من الإصلاح"، ووعد "بضمان تمثيل يعكس مختلف الآراء المطروحة، لتكون ممثلة على طاولة الحوار" ، واستدرك بالقول إن "المشاركة غير مرتبطة بالعدد بل هي مرتبطة بمدى ضمان استيعاب مختلف وجهات النظر وصولاً إلى تحقيق التوافق"، وأضاف الوزير البحريني أن "التعامل مع (توصيات الحوار) سيتم من خلال الوسائل الدستورية".

بدورها، رأت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب أن "الحكومة لن تكون طرفاً في الحوار"، وفيما بدا انه تناقض واضح، اعتبرت رجب التي كانت حاضرة في المؤتمر الصحفي لزميلها وزير العدل، أن الحكومة "ستشارك في الحوار لكن ليس قبالة أي طرف آخر"، وأضافت أن "الحكومة هي لكل البحرينيين"، على حد قولها.

في المقابل، قال ممثلو الجمعيات السياسية المعارضة إن الجمعيات  "تتدارس بعد خياراتها بشأن المشاركة أو مقاطعة الحوار، وذلك حتى يوم الأحد المقبل"، وهو الموعد الذي حدد وزير العدل لإنطلاق إستكمال حوار التوافق الوطني"، ورأت المعارضة أن "وزير العدل لم يستطع إقناع الجمعيات بما لديه"، وأضافت أن "المعارضة رفضت وجود ممثلين عن البرلمان في الحوار نتيجة مواقفهم السابقة من المعارضة وطروحاتها، ولكونهم جزء من الأزمة"، على حد تعبيرها.

وفي مؤتمر صحافي بعد لقاء وزير العدل، الاثنين، اعتبرت الجمعيات المعارضة أن "ما هو مطروح حالياً هو إعادة للحوار الفاشل مسبقاً"، على حد تعبيرها، وتحدثت عن أن" المطروح حالياً، هي فوضى وليس حوار"، وأشارت إلى أن "وفد المعارضة قدم رأي المعارضة حول الحوار، وقد استوضحت القوى أمور عدة من بينها آليات الحوار، وأجندته والفترة الزمنية، وطبيعة ادارة ومشاركة الحكومة فيه، والضمانات حول مخرجات الحوار، وقد أصرت قوى المعارضة بأن يكون طرف الحكومة رئيسياً في الحوار"، وكشفت المعارضة عن أنها "تعتزم رفع رسالة أخرى صباح يوم الغد تحتوي على التساؤلات حول بعض الأمور الغامضة لوزير العدل".