تدقق محاكمات "النفط مقابل الغذاء" في باريس في التورط المحتمل لمجموعة "توتال" النفطية الفرنسية في قضية اختلاس اموال في ظل الحظر في العراق.

ويلاحق عدد كبير من كوادر "توتال" السابقين والحاليين في هذه القضية وسيدلون بافادتهم حتى مطلع الاسبوع المقبل، فيما سيتم استجواب رئيس مجلس الادارة مديرها العام كريستوف دو مارجيري اليوم.

وقالت رئيسة المحكمة انييس كانتان "انه امر معقد"، مشيرة بذلك الى الهيكل التنظيمي للمجموعة عند الوقائع التي جرت بين 1990 و2000 خلال تقاربها مع مجموعة الف.


ويبدو الهيكل التنظيمي للمجموعة النفطية الفرنسية غامضاً كما العمليات التي تؤخذ عليها لذلك سيكون تحديد المسؤوليات امرا شاقا على الارجح. ومنذ 21 كانون الثاني/يناير، مثل امام المحكمة حوالي عشرة متهمين من خارج "توتال"، حيث اعترف بعضهم بانتهاك الحظر الذي كان مفروضاً على العراق لاسباب عقائدية او تجارية بينما اقر آخرون بانهم دفعوا او حصلوا على عمولات لكن ليس بنية سيئة.
 
ونفى وزير الداخلية الفرنسي الاسبق شارل باسكوا دفع اي عمولات، ورأى في هذه المتاعب القضائية يد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) او مناورات سياسية دنيئة.
 
يشار الى ان معظم الشخصيات تلاحق لانها تلقت من نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين "هبات" تتمثل ببراميل نفط لقاء سعيهم الى رفع الحظر الذي فرض على العراق بعد غزوه الكويت في 1990.