أيد الجيش الاميركي مبدأ شن هجمات الكترونية استباقية في حال واجهت الولايات المتحدة هجوماً رقمياً واسعاً، بحسب ما افاد مسؤولون.


ولم يتم اصدار موافقة رسمية على ذلك، الا ان نتائج مراجعة أجراها الجيش تشير إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما مستعدة لتبني شن هجمات الكترونية استباقية في اطار عقيدتها العسكرية.
وبموجب القواعد العسكرية المقترحة، فإن شن هجوم رقمي استباقي يتطلب موافقة الرئيس، وقارن مسؤولو الدفاع بين هذه القواعد وتلك التي تطبق على الاسلحة النووية التي تخضع لضوابط مدمجة فيها لضمان عدم القيام بأي عمل دون قرار واضح من قائد القوات المسلحة وهو الرئيس الاميركي.
وقال مسؤول في الدفاع "نظرا لضخامة الاسلحة الالكترونية، فإنها تحتاج الى مراجعة من أعلى المستويات".
وبحث عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين سيناريوهات العمليات الالكترونية الهجومية اثناء تحديثهم لـ"قواعد الاشتباك" للقوات المسلحة، واضافوا الحرب الرقمية الى مجالات المعارك المعتادة وهي المعارك الجوية والبرية والبحرية والفضائية.
واضاف احد المسؤولين "انهم يحاولون جعل الفضاء الالكتروني مجالا جديدا" للمعارك.
وبموجب التعليمات فان الجيش لن يدافع ضد هجمات رقمية على شركات أو أفراد أميركيين إذ ان هذه مهمة وزارة الأمن القومي، ولكن البنتاغون سيتدخل في حال مواجهة الولايات المتحدة تهديد هجوم الكتروني واسع، بحسب ما افادت صحيفة "نيويورك تايمز".


ورفض البنتاغون التعليق علناً على نتائج المراجعة إلا أنه أقر أن الجيش يدرس قواعد الحرب الإلكترونية.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل داميان بيكارت إنه "جرت مناقشة جيدة في أنحاء الوزارة حول الإرشادات المناسبة لقادة الجيش بشأن العمليات في جميع المجالات ومن بينها الالكتروني".
واوضح ان الهدف من هذه القواعد هو "تزويد قادة الجيش بمن فيهم خبراء الفضاء الالكتروني، بقواعد واضحة حول الخطوات التي يجب اتخاذها عند مواجهة تهديدات وهجمات".
وتردد ان اوباما وافق على هجوم الكتروني واحد على الاقل وهو الهجوم الالكتروني على الشبكات التي تستخدمها مواقع تخصيب اليورانيوم في ايران، وكشف عن العملية التي حملت اسم "الالعاب الاولمبية" في مقالات وكتاب لمراسل نيويورك تايمز ديفيد سانغر.
واكد مسؤولون ان البنتاغون قد يوسع بشكل كبير قيادته الالكترونية المؤسسة حديثا بزيادة عدد القوات والمدنيين العاملين فيها الى نحو 4900 مقارنة مع عددهم الحالي البالغ نحو 900.
وسيلتحق هؤلاء بـ"قوات المهمة الوطنية" التي تحرس شبكات الكهرباء وغيرها من البنى التحتية المهمة، و"قوات المهمات القتالية" لشن عمليات رقمية حول العالم، و"قوات الحماية الالكترونية" التي تركز على الدفاع على شبكات الكمبيوتر الخاصة بالجيش.