استنكر منبر الوحدة الوطنية "أشدّ الإستنكار الحادثة الجريمة التي حصلت في بلدة عرسال البقاعية"، وتقدّم بالتعزية الى "أهل الشهيدين والجيش اللبناني الباسل الذي هو ضمانة السلم الأهلي"، متمنياً "الشفاء العاجل لمن كان على مستوى المسؤولية العسكرية".

و"نظراً لفداحة الحادث وخطورته على الدولة ومؤسساتها"، طالب المنبر "بتسليم القتلة ومن دعمهم وحرّضهم إلى المراجع المختصة من جيش لبناني وقضاء عسكري وإنزال أقسى وأمضى العقوبات بالمرتكبين"، كما طالب "وزارة الداخلية بمحاسبة رئيس بلدية عرسال واحالة ملفه الى الهيئة التأديبية المختصة واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه".


وعقب الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة للمنبر برئاسة الرئيس سليم الحص، طالب المنبر "أهالي عرسال بمحاسبة رئيس البلدية الذي نصّب نفسه ومرجعاً وحيداً قضائياً وأمنياً وإدارياً وسياسياً، على ضوء مواقفه المخالفة للقانون التي تكررت منذ بداية الأحداث السورية والتي تسببت سابقاً بعدة أحداث أمنية وبشكل خاص الحادث الأخير  لكي لا يتحمل الأهالي جميعاً تبعات هذه الجريمة النكراء"، و"مساءلة وزير الداخلية الذي أعلن سابقاً عدم وجود إرهابيين أو تنظيم لـِ "القاعدة" في لبنان وفي عرسال ومنطقتها".

كما وطالب المنبر بتحريك الدعوى التي قدمتها المؤسسة العسكرية على بعض النواب الذين تهجموا عليها إبان أحداث سابقة، وبشكل خاص النواب الثلاثة الذين تصدروا مؤتمراً صحافياً في 4/2/2013 ويطلب رفع الحصانة عنهم، فلا حصانة لأي شخص عندما يمسّ الموضوع الأمن القومي أو أمن الدولة والمواطنين الآمنين، وشأن النائب ليس أعلى ولا أغلى من شأن الوطن وقد انتخب لخدمته".

المنبر دعا كذلك الى إعادة فتح محاكمة المطلوبين المفرج عنهم بكفلات معيبة والذين واكب إخلاء سبيلهم رؤساء ووزراء ونواب ونافذون في مهرجانات صاخبة خدمة لمآرب محض انتخابية، وبمحاسبة كل مرتكب بموجب ما تقتضيه خطورة الوضع الذي وصلنا إليه وعلى أساس أقصى ما يمليه القانون.

في هذا الاطار، حذّر المنبر أنه، بعد سقوط هيبة الدولة في غير مكان وزمان، لا يمكن ضمان أمن وأمان الوطن والمواطن .

على صعيد آخر، نوه المنبر بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإلزام كيان العدو الصهيوني الغاصب إخلاء كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وإخراج المستوطنين منها. كما ثمن المنبر موقف اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية التي إعتبرت أن عملية نقل وتهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم لبناء مستوطنات يرقى الى جريمة حرب ويمثل إنتهاكاً لإتفاقية روما.