قالت الحكومة البحرينية، الثلاثاء، إنها ستبدأ يوم الأحد القادم محادثات بشأن المصالحة مع  الجمعيات السياسية المعارضة في محاولة للوصول إلى حل منذ ما يقرب من عامين في ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمزيد من الديمقراطية في المملكة.

ولمح ممثلو الجمعيات السياسية المعارضة (الست) إلى إمكانية المشاركة في "مؤتمر الحوار الوطني" الذي دعا إلى "استكماله" الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتحدثت الجمعيات المعارضة عن وجود خلافات مع الحكومة بشأن "الهدف من الحوار" وهو ما قد يقوض "فاعليته"، بحسب المعارضة، في وقت قال مسؤولون بحرينيون إن "الدعوات ستوجه في وقت لاحق اليوم لنحو 17 جمعية (مؤيدة ومعارضة للحكومة) ولمندوبين من مجلسي البرلمان لحضور الحوار الذي ستبدأ في العاشر من شباط/فبراير.

وزيرة الإعلام البحرينية، والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية، سميرة رجب قالت إن "الحكومة عاقدة العزم على إنجاح الحوار"، ورأت أن "الكرة الآن في ملعب الأطراف الأخرى"، ويعتبر مسؤولون بحرينيون أن "المملكة أدخلت إصلاحات كبيرة"، وتحدثوا عن "زيادة في الإصلاحات، جاءت في إطار تغييرات دستورية أوسع، أعلنها ملك البحرين في كانون الثاني/يناير عام 2012 تتعلق بصلاحيات البرلمان، لتشمل مساءلة وعزل الوزراء وسحب الثقة من الحكومة".

في المقابل، أكد القيادي في جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة خليل المرزوق أن "الجمعيات المعارضة على خلاف مع الحكومة بشأن أهداف المحادثات وآليتها"، وأضاف أن الجمعيات تريد "مشاركة ممثلين لأسرة آل خليفة الحاكمة في الحوار، وطالبوا أيضا بمشاركة خبراء دوليين" لم تحدد اسماؤهم، وتابع المرزوق قائلا إن "الحكومة رفضت مطالب وسعت لتأجيل أخرى للنقاش أثناء الحوار"، وأشار إلى أن "المعارضة تريد حواراً حقيقياً ومفاوضات جادة بشأن آلية تعيد السلطات للشعب وتحول البحرين إلى ملكية دستورية"، وتقول المعارضة إن "الإصلاحات شكلية لأنها لا تتحدى احتكار الأسرة الحاكمة للسلطة".