شدد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون على أن "المخالفات المالية الجسيمة المرتكبة توجب محاكمة من تثبت إدانته من السياسيّين والمسؤولين والموظّفين عن إساءة استعمال المال العامّ وعن سوء إدارته".


وأكد أن "التغيير يجب أن يطال وزارة الماليّة بإدارتيها السياسيّة والماليّة العاجزتين عن حسن إدارة المال العامّ، والمقصّرتين عن التزام أحكام الدستور والقانون التي ترعى الإنفاق العامّ، وإعداد الحسابات الماليّة السليمة".

وقال العماد عون في مقالةٍ له في صحيفة "الاخبار"  إنه "يجب أن تنظّم حسابات ماليّة تبيّن أوجه الإنفاق في الحكومات المتعاقبة وصحّته وهل تمّ في سبيل المصلحة العامّة؛ وهذا الأمر يستوجب إصلاحاً جذريّاً فوريّاً في مسك حسابات الدولة واحترام المبادئ الأساسيّة"، معتبراً أن "حجم الأخطاء المرتكبة وطبيعتها لا يمكن أن يكونا صدفة، وللخروج من هذه الحال يجب الكفّ عن ارتكاب المخالفات الجسيمة".

وأضاف أنه "يجب علينا إرساء ثقافة المراقبة والمحاسبة والشفّافيّة في تعاطي المال العامّ، والمحاسبة في المجلس النيابيّ وأمام المراجع القضائيّة المختصّة.

وختم العماد عون مقالته بالقول "أمّا المحاسبة الكبرى فهي من قبل الشعب اللبنانيّ في صناديق الاقتراع".