وأجرت إذاعة "صوت روسيا من موسكو" مقابلة مع الشيخ علي سلمان حول زيارة وفد المعارضة البحرينية الى روسيا، الأربعاء، في السادس من شباط/فبراير الجاري، فيما يلي نصها:

سؤال: الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية سماحة الشيخ علي سلمان أهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة صوت روسيا من موسكو، أعلنت جمعية الوفاق البحرينية عن وفد من المعارضة البحرينية سيزور العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من السادس إلى العاشر من فبراير الجاري، والسؤال بدعوة من هذه الزيارة وما الهدف منها؟

جواب: الزيارة هي بطلب من القوى السياسية لقاء مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، وهذا طلب تكرر أكثر من مرة، وكان لدينا استجابة كريمة لهذا الطلب، بالإضافة إلى لقاء محبي الشعب البحريني، ومؤسسات المجتمع المدني الروسي من صحافة ومراكز أبحاث من أجل إيصال وجهة نظر المعارضة إلى هذه الجهات المختلفة في روسيا.

سؤال: مع من المسؤولين الروس سيتم اللقاء أو هل هناك أي برنامج للزيارة؟

جواب: لا لم يحدد من المسؤولين الذين سنلتقي بهم، ونحن نطمح أن نلتقي بمسؤولين بحيث تصبح صورة القضية البحرينية عند الخارجية الروسية واضحة وتسمع وجهات النظر الأخرى، لأننا نثمن الدور الروسي تاريخيا في مساندة القضايا العادلة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، نثمن الدور الروسي وأهميته من خلال مؤسسات المجتمع الدولي.

المؤسسة الرسمية عندنا في البحرين تتواصل مع وزارة الخارجية الروسية، وتتواصل مع روسيا، وأعتقد أن المعارضة ترغب في أن تعطي وجهة نظرها وتقدم الصورة من وجهة نظرها إلى الخارجية الروسية.

سؤال: ما هي المواضيع الرئيسية التي سيتم النظر فيها خلال اللقاء مع المسؤولين الروس؟

جواب: في هذه المرحلة بالتأكيد سيحتل موضوع الحوار مكانا هاما في هذه النقاشات وكيفية التفاعل مع هذا الموضوع والعمل على إنجاحه إذا كان هناك أي فرصة على تقويته وإنجاحه، وبالإضافة إلى موضوع حقوق الإنسان في البحرين، والرؤية السياسية والحل السياسي المطلوب في البحرين وهذه ممكن أن تكون أهم المحاور، ونسمع وجهة النظر الروسية أيضا في مجريات الاحداث.

سؤال: ما هي المساعدة التي يمكن أن تقدمها روسيا للمساهمة في حل الأزمة السياسية الناشئة في البلاد؟

جواب: تفهم موضوع التفهم لمطالب شعب البحرين والوقوف على حقيقتها، ثم المساهمة كما تفعل العديد من الدول في المجتمع الدولي بمطالبة البحرين بالحوار الحقيقي للوصول إلى حل في البحرين، ومطالبة النظام بتنفيذ توصيات بسوني وحقوق الإنسان الذي ينادي بها المجتمع الدولي بأكمله، وأعتقد أن الصوت الروسي يمن أن يكون مفيدا وإيجابي في مثل هذه الدعوات.

سؤال: أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني أن بداية الحوار الوطني في البلاد سيكون يوم الأحد المقبل في العشر من فبراير والسؤال هنا، هل ستشارك المعارضة في هذا الحوار؟

جواب: المعارضة كان عندها بالأمس لقاء مع وزير العدل، بناء على رسالة بعثتها إلى وزير العدل تتضمن تسع نقاط وهي عبارة عن العناصر الأساسية لإنجاح الحوار، ومع شديد الاسف كان اللقاء بالأمس سلبيا، وتقريبا رفض وزير العدل جميع النقاط الموجودة وطلب ترحيلها إلى طاولة الحوار، وبعض هذه النقاط يعتمد على إعداد هذه الطاولة وعلى سبيل المثال، تكافؤ بالمدعوين، حيث أن الحكومة الىن دعت ثمان شخصيات من المعارضة وثمان شخصيات من الموالاة، وثمان شخصيات من الشورى والنواب وهؤلاء اسضا يعدون من الموالاة وبالتالي أصبح عدد المعارضة واحد إلى اثنين، وبالإضافة إلى أن الحكومة ستتمثل في شخص الوزير وشخصين آخرين من الوزراء لم يحددوا، وبالتالي أثبح هناك تقريبا عشرين شخصا يحملون وجهة نظر واحدة وثمان أشخاص يثلون المعارضة وهذا غير متكافئ، ورغم ذلك فإن وزير العدل رفض أن ينظر في هذا الموضوع، وطلب من عنده أن يؤجل دعوة الحوار يوم العاشر من فبراير إلى مزيد من النقاش وهذا نوع من الأداء الحكومي الذي يعتمد الفرض بدل التوافق إذ أنه يدعو إلى التوافق ومن ثم يفرض رؤيته بشكل مفرد. يقول يجب على اجميع أن يشترك في الحوار، وعندما نقول له نحن وافقنا على أن يشترك الجميع ، بما فيهم السجناء السياسيون الذين يمثلون الحق والوفاء ولهم شرائح اجتماعية في المجتمع كبيرة جدا 

ن لذلك يجب أن يكونوا على طاولة الحوار، يتم إلغاء هذا المعنى.

سؤال: ماهي رؤيتكم كمعارضة لحل الأزمة السياسية في البحرين؟

جواب: أعتقد أن الأخذ بالمنهج الديمقراطي الذي يعتمد على تحكيم الشعب في انتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية هو الحل.

الآن نظامنا السياسي يرتكز على إرادة الأسرة المالكة، بحيث أن الملك هو الذي يتحكم في السلطة التشريعية، والذي يعين السلطة التنفيذية، لا مساءلة حقيقية على السلطة التنفيذية المعينة، فرئيس الوزراء مستمر لمدة 43 سنة حتى لا تستطيع أن توجه إليه سؤالا برلمانيا واحدا، فالحل في تقديري هو نقل مركز النظام السياسي من الاسرة وهذا نظام قبلي قديم وأصبح غير صالح إلى الشعب مصدر السلطات، بحيث أن شعب البحرين بكل مكوناته ينتخب مجلسا أو برلمانا يتمتع بالصلاحية التشريعية والرقابية، بدون أن يكون هناك تعيين، لأن فكرة التعيين ليست فكرة ديمقراطية، وأن شعب البحرين ينتخب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق العمل البرلماني حكومة تمثل إرادته لمدة أربعة سنوات، ثم يعيد أنتخابها أو يرفضها بعد أربع سنوات، هذه الرؤية الرئيسية التي تطرحها المعارضة لإيجاد الحل في البحرين.