اتفقت حركتا فتح وحماس، الخميس، على استحداث لجنة لمتابعة "كافة ملفات المصالحة وتسريع عمل اللجان المختلفة لإتمامها بأسرع وقت ممكن"،  في أعقاب لقاء عقد بين قيادتي الحركتين في مقر المخابرات العامة المصرية في "مدينة نصر" بالقاهرة.

وقال عضو اللجنة المركزية، ورئيس وفد حركة "فتح" للحوار، عزام الأحمد أنه "عقد جلسة مباحثات موسعة مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق بحضور مسؤولين مصريين، بهدف مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار السابقة"، وكشف الأحمد عن "وضع جدول أعمال اجتماع الإطار القيادي الفلسطيني"، الذي سيعقد مساء الجمعة المقبل برئاسة محمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار الأحمد إلى أن الطرفين "اتفقا على استحداث لجنة للمتابعة بعضويته وعضوية الدكتور موسى أبو مرزوق وعضوية المسؤولين المصريين، حيث ستجتمع بصفة دورية من أجل تقييم ما تم تنفيذه، كما ستعمل على تذليل العقبات أمام أي مشكلة تعوق تنفيذ الاتفاق على الأرض"، ولفت إلى أن "أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وعدداً من القيادات المستقلة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح سيعقدون لقاءات ثنائية مع المسؤولين المصريين، لكن الجانب المصري لن يشارك في اجتماعات الإطار القيادي".

بدوره، أوضح أبو مرزوق أن "اللقاء المخصص لبحث تشكيل الحكومة سيكون يوم الأحد القادم، كما تم الاتفاق الشهر الماضي، والتأخير كان بناء على رغبة للإخوة في حركة "فتح" بأن يتزامن اللقاء مع انطلاق عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة"، ونفى أن يكون للأوضاع في مصر أي "سبب في تأخير اللقاء".

وذكَّر القيادي الحمساوي بأن "الملف الأمني في المصالحة الفلسطينية لا يزال مؤجلًا حتى الآن لحساسية تفاصيله"، وأشار إلى أن "المسؤولين المصريين هم من سيتولون مناقشة هذا الملف بعد إنجاز بقية ملفات المصالحة"، ورأى أبو مرزوق أن "العائق الوحيد لإتمام ملف المصالحة المجتمعية هو عدم توفر الأموال لدفع الديات والتعويضات لإنهاء الخصومات بين أفراد الشعب"، وقال أن حماس "طالبت بأموال الإعمار المودعة لدى الجامعة العربية لإتمام ملف المصالحة المجتمعية".