جدد وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف في البحرين خالد بن علي آل خليفة تأكيده في رده على رسالة جمعيات المعارضة الستة (جمعية العمل الوطني الديمقراطي - جمعية الوفاق الوطني الإسلامية - جمعية التجمع القومي الديمقراطي - جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي - جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي - جمعية الإخاء الوطني ) والتي تسلمها اليوم أن تحديد جدول الأعمال في حوار التوافق الوطني يستلزم حضور جميع الأطراف المشاركة للنظر فيه والاتفاق على بنوده.

وكان وزير العدل البحريني أكد في رسالة سابقة أن "الهدف الأسمى لاستكمال حوار التوافق الوطني هو بناء جسور الثقة بين الجميع بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لجميع أبناء هذا الوطن".