بدأ أنصار المعارضة المصرية بالتوافد إلى الساحات العامة في العاصمة والمدن الرئيسية للمشاركة في تظاهرات "جمعة الرحيل" في إطار النشاطات الاحتجاجية التي أطلقتها أكثر من 38 حركة وحزباً سياسياً مصرياً من بينها "جبهة الانقاذ الوطني" مع حلول ذكرى مرور عامين على قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.

انصار المعارضة المصرية يحتشدون في ميدان التحرير

وأقيمت في ميدان التحرير وسط القاهرة منصة واحدة عند مدخل شارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية المصرية، ومن المقرر أن تصل إلى الميدان بعد صلاة الجمعة  عدة مسيرات من أنحاء متفرقة من المدينة من بينها أحياء "المهندسين" و"شبرا" و"الجيزة" و"السيدة زينب (ع)"، وقد وضعت القوى الداعية للتظاهر، الجمعة، خريطة لتجمع المتظاهرين أمام العديد من المساجد في كافة المحافظات ومن بينها القاهرة، التي تنطلق من أمام عدد كبير من المساجد فيها، تظاهرات إلى قصر الاتحادية وميدان التحرير ومقر مجلس الشورى.

 

بدء توافد انصار المعارضة إلى ساحة التحرير وسط القاهرة

ويسود الهدوء محيط قصر الاتحادية الرئاسي في "مصر الجديدة"، وتفرض قوات الأمن في محيط القصر إجراءات مشددة تأميناً له، وخصوصاً في الجزء الخلفي المؤدي إلى شارع صلاح سالم، إذ تتمركز أكثر من 15 سيارة أمن مركزي وبضعة من المدرعات، فضلاً عن وضع الأسلاك الشائكة والحواجز المعدنية على كل أبواب القصر. 

من جهته، كتب رئيس "التيار الشعبي" المعارض حمدين صباحي، الجمعة، على موقع "تويتر" الالكتروني للتواصل الاجتماعي: "إن النضال السلمي سيستمر حتى استكمال أهداف الثورة المصرية وتحقيق القصاص لدماء الشهداء، على الرغم من أي تهديدات".

وشهدت الأسابيع الماضية سقوط عشرات القتلى والمصابين في مصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وكان العدد الأكبر من الضحايا قد سقط في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ما دعا الرئيس المصري إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجول في هذه المحافظات، ما رفضه الأهالي هناك، وبعدها تزايدت الاحتجاجات والمطالبات برحيل النظام .

ويطالب المشاركون في مظاهرات الجمعة بمحاكمة الرئيس المصري محمد مرسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم جنائيا وسياسيا في أحداث العنف الأخيرة، وإقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام، والقصاص للشهداء، ووقف العمل بالدستور الحالي، وتشكيل لجنة لصياغة المواد الخلافية.