اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، انه إذا كان التطرف والتعصب يكاد يهدد مسار الثورات العربية وإنجازاتها ويُدخل المنطقة العربية في حال من عدم الاستقرار والصراعات والتراجع الاقتصادي، فإن لظواهر التطرف المذهبي والتعصب الديني في لبنان نتائج مدمرة تهدد وحدة الوطن وحالة التعايش وتدفع باتجاه صراعات وانهيارات في كل اتجاه وعلى أكثر من مستوى.

وأضاف النائب فياض خلال احتفال في بلدة الرمادية، انه لا يجوز التراخي مع هذه الظواهر ولا ممالأتها أو التهاون معها كما يفعل البعض ممن هو في موقع المسؤولية، بل الأخطر أن تذهب بعض القوى السياسية إلى تغطية هذا الظواهر والرهان عليها والتفتيش عن ذرائع لتبرير ممارساتها العنفية وسلوكها  الفتنوي، ظناً منها أن ذلك يؤثر في موازين القوى الداخلية بهدف الاستفادة منه سياسياً. مضيفا، إن ذلك يضيء على مسألة هامة، وهي أن هذه الظواهر التي تهيمن على أكثر من منطقة لبنانية ومحولةً إياها إلى بؤر للفتنة والتأليب الطائفي والاعتداء على الجيش اللبناني وتدمير الدولة، يجب أن تواجه بمواقف وطنية واضحة لا لبس فيها تفتح على المعالجة الأمنية والسياسية على حد سواء.

وأكد النائب فياض، ان كل من يتعاطى مع ظواهر التطرف هذه بمواقف رمادية، إنما هو في حقيقة الأمر متواطئ معها ويراهن عليها ويسعى للإستفادة منها ولو على حساب الوطن ووحدته واستقراره، لن في لبنان خصوصية يجب أن لا تغيب عن بال أحد... ففي الواقع التعددي تصبح النزعات المتطرفة مدمرة وتهدد النسيج الوطني. وهذا الوطن نريده لنا جميعاً وليس لفئة أو لطائفة أو لاتجاه سياسي محدد.


وتابع فياض، دعونا نمارس تشددنا تجاه العدو الإسرائيلي الذي هو عدو الجميع وعدو الكيان اللبناني، في حين نمارس الإعتدال والإنفتاح تجاه بعضنا البعض،مضيفا، نحن في حزب الله ليس لنا من عدو إلا العدو الصهيوني، ولن نسمح لأيّ كان على المستوى الداخلي بجرّنا إلى منطقه في إثارة البغض الطائفي والفتن المذهبية .

وعلى المستوى الداخلي، طلب النائب فياض، ترك اللعبة السياسية تأخذ مجراها حتى لو بلغت ذروتها. لكن الصراع الطائفي دعوه جانباً لأنّه يأكل الجميع ولا يمكن لأحد فيه أن يكون رابحاً. وكذلك إضعاف الدولة والإعتداء على الجيش اللبناني الذي يقضي على كل ضمانة وعلى المساحة المشتركة بيننا. وعلى هؤلاء الذين يراهنون على تغيير موازين القوى في لبنان انطلاقاً من الرهان على سقوط النظام في سوريا، هذا الرهان سقط وبات من الماضي ... سوريا تسير باتجاه عملية سياسية يشترك فيها الجميع ولا تغيّر في الموقع الإستراتيجي لسوريا.

أما فيما يتعلق بالانتخابات النيابية والنقاش حول النظام الانتخابي، أكد فياض، السعى إلى الوصول إلى خيار توافقي، لكن علينا أن نضع في حسباننا احتمال عدم حصول ذلك...  ما هو الحل ساعتئذ؟، وهل المطلوب أن نبقى  نناقش إلى الأبد؟. صحيح أنه يجب العمل حتى اللحظة الأخيرة لاستنفاذ فرصة التوافق، لكن فيما لو تعذّر ذلك، المطلوب الانتقال إلى المسار الذي حددته اللجان المشتركة وفق القواعد التشريعية المعروفة... إن إقرار القانون الانتخابي في المجلس النيابي يحتاج إلى الأغلبية البسيطة بحسب القانون، وإن النسبية تراعي القواعد الميثاقية التي تعطي الطوائف والقوى حقوقها وأحجامها، لذلك إذا تعذر التوافق فلتأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها الطبيعي.