في الوقت الذي أشادت فيه شخصيات دينية وسياسية بمقاومة أبناء الشعب العراقي في انهاء الاحتلال الاميركي للبلاد، حذرت من محاولات ومساعي أطراف داخلية وخارجية لاثارة الفتنة الطائفية والنيل من الوحدة الوطنية  العراقية.

وفي مهرجان الوحدة والانتصار السنوي الثاني الذي نظمته كتائب حزب الله في العراق عصر امس السبت، التاسع من شهر شباط-فبراير الجاري في ملعب نادي الصناعة في العاصمة بغداد، بمناسبة مرور عام على انتهاء الاحتلال الاميركي للبلاد والذكرى السنوية لولادة الرسول الاكرم (ص)، تحدث كل من عضو المكتب السياسي لكتائب حزب الله في العراق السيد جاسم الجزائري، وأمين عام جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، والمتحدث الرسمي باسم منظمة بدر قاسم الاعرجي، حيث اشادوا في كلماتهم بتضحيات أبناء الشعب العراقي التي لولاها لما انتهى الاحتلال، باعتبار ان عمليات المقاومة ضد الاحتلال ساهمت في اتخاذ قرار انهاء الاحتلال، وساعدت المفاوض العراقي في تحقيق مكاسب مهمة للبلاد.
وأشار المتحدثون الى أن العراق يتعرض لمؤامرة كبرى يراد من ورائها إشعال الفتنة الطائفية بين أبنائه واتهموا حزب "البعث" المنحل بارتكاب جرائم كثيرة ضد أبناء الشعب العراقي. 

                                       من مهرجان الوحدة والإنتصار في بغداد

الى ذلك، دعا النائب عن ائتلاف "دولة القانون" ياسين مجيد، مجلس النواب الى تشريع قانون "تجريم" حزب "البعث" وإخراجه إلى العلن، معتبراً أن هذا الأمر هو مسؤولية رئيس البرلمان أسامة النجيفي وجميع القوى السياسية.
وقال النائب ياسين مجيد الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان العراقي أمس "مرت يوم أمس الذكرى الخمسين المشؤومة لانقلاب حزب البعث المقبور وفي ذلك اليوم أسس البعثيون لحظات تاريخية وكارثية للعراق".

تجدر الاشارة، الى أن مجلس النواب العراقي أنهى في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني-نوفمبر من عام 2011 القراءة الأولى لقانون "حظر حزب البعث والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية"، الذي ينص على أن كل من انتمى لحزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بالوسائل كافة سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام، بيد أن التجاذبات السياسية بين الفرقاء حالت دون متابعة الخطوات الاخرى لتشريع القانون واقراره لكي يأخذ طريقه الى التنفيذ".

وأعلن عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم حوار التوافق الوطني، أن إدارة الحوار تتطلع إلى مشاركة الجميع، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجلسة الأولى للحوار ستبدأ الساعة الرابعة ظهراً بالتوقيت المحلي بغض النظر عن رد المعارضة.