ضمن فعاليات ذكرى إنطلاقة الثورة البحرينية، دعا إئتلاف "14 فبراير" لاعتصام حاشد في جزيرة سترة مساء اليوم تحت شعار"حيَّ على إضراب الكرامة" استعداداً للعصيان المدني يوم الخميس المقبل، في وقت تتجلى في الساعات القادمة مواقف قوى المعارضة البحرينية الرئيسية من المشاركة في جلسة الحوار التي دعا إليها ملك البحرين وسط إتجاه للقبول بها شرط إجراء تعديلات شكلية وجوهرية على مضمونه.

                                                   طاولة الحوار في البحرين

وفي هذا الإطار، أعلنت جمعيات المعارضة السياسية  "الوفاق" و"وعد" و"القومي" و"الإخاء" و"التقدمي"، في بيان مقتضب صادر عنها أنها تجري المزيد من المشاورات لتحديد موقفها من عملية الدعوة للحوار المطروحة، مشيرة إلى أن موقفها الحاسم ستعلنه في مؤتمر صحفي في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأحد.

 جمعيات بحرينية معارضة

غير أن التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي" إستبق هذا الإعلان مبدياً على لسان عدد من مسؤوليه مقاطعته للحوار كونه مبني على أساس إتهام للمعارضة بتخريب البلاد، وهو أمر لا يمتّ للواقع بصلة ورأى التجمّع أن الحوار شكلي وأن النظام تفرد بوضع آلياته مما يعني فشله قبل أن يبدأ، معبراً عن خيبة الأمل في عدم استجابة النظام للمطالب العادلة لقوى المعارضة الوطنية.
وأوضح التجمّع بأن إصرار النظام على إشراك الموالين ووضعهم في مواجهة الجمعيات السياسية على طاولة الحوار، هو محاولة لتصوير الحوار وكأنه طائفي ومذهبي وليس حواراً مطلبياً وطنياً.

من جهته، كشف رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع عن وجود إتجاه لدى قوى المعارضة البحرينية للمشاركة في جلسة الحوار مشيراً إلى أنها ستطالب بإجراء تغييرات جذرية في مضامين الجلسة لاسيما على مستوى المشاركة، ولفت إلى أن عدم تحقيق هذه الشروط سيستتبعه بالضرورة إنسحاب للمعارضة من إكمال الجلسات.

                                      رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع

وفي حديث خاص لموقع "العهد الإخباري"، أوضح ربيع جملة من المغالطات التي تحتويها تركيبة الدعوة، لاسيما فيما خصّ الخلل في تمثيل القوى، حيث خصصت 8 مقاعد للمعارضين في حين أعطيت الجمعيات الموالية للسلطة 16 مقعداً.
كما لفت ربيع إلى أن سلطة القرار الفعلية في البلاد - أي ولي العهد - غير ممثلة في الحوار، مشيراً إلى أن مقاعدها الثلاث خصصت للوزراء الذي لا يملكون القرار ولا السلطة لإتخاذ القرارات، مضيفاً أنه أكثر من ذلك فبعض هؤلاء الوزراء متورطون في إرتكابات ضد المتظاهرين كوزير العدل مثلاً.
وإذ وصف الحوار بأنه "غير جاد"، أشار ربيع إلى أن المعارضة طالبت بأن يجري إعتماد وثيقة "المنامة" أساساً للحوار كونها تلخّص مجمل المطالب الأساسية للمتظاهرين وتتسم بالتوازن، لافتاً إلى أن السلطة إكتفت برفض هذا الطرح والإستعاضة عنه بطرح أساسه "نسمع ثم نرفع للملك ليقرّر".

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحوار الوطني عيسى عبدالرحمن، أن عدد المقاعد المخصصة للمشاركين في جلسات الحوار 30 مقعداً فقط، وهي 8 لجمعيات المعارضة، و8 لائتلاف الجمعيات الـ 10، و8 أخرى للنواب والشورى، و3 للوزراء الممثلين عن الحكومة، والمتبقية للمنسقين والإداريين.

                                       المتحدث الرسمي باسم الحوار الوطني في البحرين عيسى عبدالرحمن

وأوضح عبدالرحمن أنه لا يوجد سقف زمني محدد لانتهاء الحوار، مشيراً إلى أن المشاركين هم من يحددون ذلك إذا ما توصلوا إلى توافقات بشأن ما سيتم تداوله.
وفيما يتعلق بأعمال جلسة اليوم، أفاد عبدالرحمن بأنها ستكون جلسة افتتاحية لإعداد جدول الأعمال، ولن يتم فيها إلقاء أية كلمات وفقاً للطريقة الكلاسيكية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالجمعيات المعارضة الست، ذكر عبدالرحمن أيضاً أن الجمعيات لم تقرر مشاركتها في الحوار من عدمه، ولم ترسل أية قائمة بأسماء المشاركين بعد.