صحيفة الأخبار اللبنانية:
تتجه قضية عرسال الى مزيد من التطورات في ضوء دخول تيار المستقبل على خط المعالجات، فيما يستمر الجيش في تدابيره الأمنية المشددة حول البلدة. وفي موقف لافت، وبعدما أكد وزراء تكتل التغيير والإصلاح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أن الجيش يجب ألا ينتظر أي غطاء من أحد لتوقيف المطلوبين بقتل الرائد بيار بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان، قال وزير الطاقة جبران باسيل لـ«الأخبار»: «لا أفهم كيف أن وسائل الاعلام تجري مقابلات في عرسال مع مطلوبين وكأنهم أبطال، وكيف أن نواب «لبنان أولاً» يقومون بتسويات بين مطلوبين بتهمة قتل أفراد في الجيش اللبناني، وبين قيادة الجيش، وكيف يسمح ببقاء بؤر المسلحين والإرهابيين». وأضاف: «إذا قرر الجيش ترك الأمور، أخشى ألا تبقى أي منطقة في لبنان يستطيع الجيش أن يتحرك فيها». وأكد أن «رهاننا على الدولة والجيش، فإذا سقطا فماذا سيبقى لنا؟ وهل المطلوب أن نضع رهاننا على أمر آخر؟».


وسأل «إلى متى الانتظار ما دام القضاء تحرك اليوم (أمس)، وما دام مجلس الوزراء والمواقف المعلنة لرئيسي الجمهورية والحكومة واضحين في ما يخص الوقوف الى جانب الجيش؟». وقال «إذا كان البعض يحاول أن يرسي معادلات جديدة على الأرض فهل الجيش سيسمح بذلك؟ نحن لن نسمح بهذا، تقاعس من تقاعس وتواطأ من تواطأ».

وكان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادّعى على 34 شخصاً في أحداث عرسال الأخيرة، بينهم موقوفان و25 شخصاً معروفة هوياتهم، فيما يجري العمل على كشف هوية الآخرين، في جرم قتل ضابط ومساعده ومحاولة قتل آخرين وسلبهم آليات عسكرية وحرقها والتعدي على الجيش، سنداً الى مواد تصل عقوبتها الى الإعدام. وأحالهم القاضي صقر على قاضي التحقيق العسكري الأول، طالباً التحقيق معهم والاستماع الى إفادة رئيس البلدية علي الحجيري بصفة شاهد يصار في ضوئها الى اتخاذ القرار القانوني المناسب.
واستقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي وفداً من كتلة «المستقبل» قدّم له التعازي باستشهاد بشعلاني وزهرمان. وقالت مصادر مستقبلية لـ«الأخبار» إن الوفد تمنّى على قهوجي وقف ما وصفه بـ«المضايقات التي يتعرض لها أهالي البلدة على حواجز الجيش، ما دام الملف بات في عهدة القضاء».