بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على عرض وزارة الداخلية طلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الاستمرار بتزويدها بقاعدة بيانات الاتصالات من تاريخ 1/1/ 2013، عادت قضية "داتا الاتصالات" الى المربع الأول مجدداً، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام تباين في وجهات النظر حول الملف الخلافي المتمثل بإعطاء الداتا كاملة أو حصرها بحركة اتصالات لفترات معينة ونطاق جغرافي محدد.

وفي هذا الصدد، وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الطلبات المقدمة من وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على الداتا، وأحالها إلى الوزير نقولا صحناوي الذي أكدت مصادره أنه لن يوقّع على الطلبات مستنداً إلى رأي عضو اللجنة القضائية المعنية بهذا الأمر القاضي شكري صادر الذي حضر الجلسة الأخيرة للحكومة بصفته رئيس الهيئة المستقلّة لحرية التخابر، وتم الإتفاق على ان القانون لا يشير الى تسليم "الداتا" كاملة بل ان رئيس الحكومة يحق له طلب حركة اتصالات بفترة معينة.

 أمام هذا الواقع، أكّدت مصادر رئيس الحكومة لموقع "العهد" ان هذه القضية يجري معالجتها بعيداً عن الإعلام، فيما أشارت مصادر تكتل "التغيير والإصلاح" ان قضية داتا الإتصالات ستحتل رأس جدول أعمال إجتماع التكتل اليوم، موضحةً ان الرئيس ميشال عون سيعلن عقب الإجتماع موقف التيار من هذه القضية.

بدوره، أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب حكمت ديب لموقع "العهد" أن" وزير الاتصالات سيرفض الطلب المحال اليه من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، مضيفاً ان " صحناوي يتسلح في هذا الملف بالقانون الذي ينص على حماية خصوصيات الناس وعدم انتهاكها مذكراً بتقرير اللجنة القضائية التي ذهبت الى فرنسا من أجل هذا الموضوع، ونبّهت من خطورة هذه المسألة وتعرضها لحياة المواطنين".


واستشهد ديب بكلام أحد القضاة الفرنسيين الذي سُئل عن دلالة اعطاء الأجهزة الأمنية داتا الاتصالات كاملة فأجاب حينها "هذا يعني أنني سأوضع في زنزانة انفرادية"، واصفاً خطوة رئيس الحكومة الأخيرة بأنها تعبر عن مزايدات سياسية، وشدد على وجوب احترام القوانين دون اجتهادات او عملية بحث عن مخارج محتملة في ظل قانون ينص على حماية حقوق المواطنين.