على مسافة يومين من انتهاء مهمّتها، ناقشت اللجنة الفرعية المكّلفة البحث في قانون الانتخاب في جلستها اليوم اقتراحاً قدّمه نائب "المستقبل" أحمد فتفت، يقوم على الدمج بين النظامين الأكثري والنسبي على قاعدة انتخاب 70% من النواب أكثرياً و30% نسبياً ليؤّمن بذلك 60 نائبا للآذاريين، و57 آخرين لقوى 8 آذار، و11 نائباً للوسطيين.

مزيد من الاقتراحات تلقّتها اللجنة الفرعية اليوم، مقدّموها لا يأبهون لنفاذ الوقت المتاح لها، رغم أنها تنتهي رسمياً في الخامس عشر من شباط الجاري أي نهار الجمعة المقبل، فالأولوية لديهم هي الوصول الى قانون انتخابي يرضي الجميع، إنطلاقاً من مبدأ صحّة التمثيل.

وللغاية، تركّزت المداولات اليوم على مسألة التوصّل الى نقاط مشتركة في القوانين المختلطة، التي انطلقت من الاقتراح المقّدم من النائب علي بزي باسم كتلة التنمية والتحرير (64 مقعداً أكثرياً مقابل 64 مقعداً نسبياً)، وأعقبته اقتراحات أخرى من النائبين أكرم شهيب وأحمد فتفت متعّلقة بطرح بعض التعديلات عليه، على أن يليها اقتراحان لاحقان لـ"الكتائب" و"القوات".

أمام اقتراح "المستقبل" الذي عرضه فتفت للصحافيين بعد انتهاء الجلسة، بدا نواب الأكثرية غير متحمّسين للدخول فيه بعد سلسلة من الاقتراحات التي غزت اللجنة، إلّا أنهم فضّلوا رغم ذلك التريّث قبل التعليق عليه لدراسته والتمعّن فيه جيّداً.

لكنّ مصادر نيابية فاعلة في اللجنة وصفت الطرح المستقبلي بـ"المشروع غير الوازن لأنه يتضمّن مشاكل تقنية لناحية احتساب معدّلات المقاعد النسبية". وفي المعلومات أن "النائب علي فياض سجّل ملاحظاته على الصيغة المقدّمة، فيما أعلن النائب علي بزي تمسّكه بطرحه على اعتبار أنه لا يزال الأكثر توازناً، أما الكتائب فاعتبروه قريباً من الطرح الذي سيقدّمونه، غير أن الأهمّ لدى مقاربة الأفرقاء المسيحيين للموضوع، الانطلاق من مبدأ صحة وعدالة تمثيل كتلهم.


رئيس اللجنة النائب روير غانم أكد أن "الأجواء جيدة وايجابية، شرط ألا تكون هناك خلفيات وراء هذه المواقف، حتى يصبح بإمكاننا الوصول الى أرضية مشتركة ضمن المهلة المحددة للجنة"، وقال "سنتابع بكل موضوعية ونأمل أن نصل الى نافذة في هذا الجدار الذي يقسم اللبنانيين، وأن تكون خطوة أولى في سبيل نوع من المصالحة والحوار البناء من أجل مصلحة لبنان"، موضحا أن "هناك ثلاث اقتراحات تناقش اليوم وهي مبنية على القانون المختلط عبر كلّ من فتفت وبزي وشهيّب.

وبينما كان فتفت يشرح عن اقتراحه بإسهاب عارضاً أرقاماً ونسباً وتقسيماتٍ لدوائر، جلس النائب جورج عدوان بين الصحافيين يدوّن ملاحظاته ويستمع الى حليفه ويستعدّ لخلافته على المنبر للتعليق على اقتراح المستقبل. فتفت كرّر لازمة التمسكّ بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، معرباً عن خشية من تأجيله وبالتالي تطييره. على المقلب الآخر، ضاعف عدوان جهوده من أجل تجميل طرح فتفت، مشيداً به الى درجة وصف الخطوة بـ"الانجاز"، بناء على معيار وحيد "التمثيل الصحيح للمسيحيين"، ولذلك، أبقى على موقفه من المشروع الأورثوذكسي "الذي لا يزال مطروحاً في حال عدم التوصل الى توافق حول قانون انتخابي"، كما قال، وأشار الى أن "التوافق على قانون قريب مما يحققه "الأورثوذكسي" أفضل من وقوع إنشطار في البلد".

بدوره، أكد النائب آلان عون السعي لتحقيق المناصفة الفعلية، لافتا الى "أننا منفتحون على كلّ النقاشات وليس لدينا فيتو على تكبير أو تصغير دوائر"، وأضاف "سنعطي هذا النقاش فرصته، واذا أراد فريق معيّن البقاء خارج الإجماع فهذه مشكلته".

يذكر أن عون عقد خلوة مع عدوان عقب انتهاء الجلسة، جرى خلالها التداول في الاجتماعات القادمة، على أن يقدّم عدوان والنائب سامي الجميل اقتراحهما المنفصلين غداً على أبعد تقدير.

أمام اللجنة يومي الأربعاء والجمعة (الخميس عطلة رسمية) لتخلُص الى نتيجة جديّة لاجتماعاتها، وفي حال وصولها الى حائط مسدود، ينتقل البحث الى اللجان المشتركة التي ستناقش المشروع الأورثوذكسي ومشروع الحكومة بشكل أساسي.