أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
عون: "الابراء المستحيل" بمثابة اخبار للنيابة العامة التمييزية
علّق رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون على ملف "داتا الاتصالات" بالقول "كل مدة تعود النغمة ذاتها، فليوقفوا من اعتدى على الجيش"، مشيراً الى أن" قضية اغتيال العسكريين في عرسال بدأت تتقزم".
وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع التكتل الأسبوعي، أضاف العماد عون" يجب أن نعود الى الاصول القانونية في التعاطي، لا الصلاحيات تسمح ولا المسؤولية بل هناك قانون، الناس تعتقد ان القوى الامنية لا تأخذ الداتا ولكن الحقيقة ان القوى الامنية تحصل على الداتا عندما تكون هناك طلبات محددة ووفق الاصول، والوزير نقولا صحناوي يعطي الداتا وفقاً للقوانين.. هناك لجنة قضائية حرمت إعطاء كامل "الداتا"، واذا تم اعطاء الداتا كاملة فيدخلون الى خصوصيات كل الناس"، موضحاً ان" الطلبات تأخذها قوى الامن والتقصير يقع على عاتقها وليس من مسؤولية وزير الاتصالات، وهناك قانون واذا ارادوا فليعدلوا القانون 140 ويسمحوا بالتنصت الكامل ولنرى ماذا سيحصل".
رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون
وعلى صعيد آخر، وصف عون كتاب "الابراء المستحيل" بالقيّم، قائلاً "لأول مرة يصدر كتاب من هذا النوع وفيه بينات واعتبره اخبارا للنيابة العامة التمييزية، وقريبا اذا لم يبدأوا بالتحقيق سنرفع دعاوى او نرسل اخبارا من جميعات وطنية او اطباء او محامين، ونأمل ان تأخذ المبادرة النيابة العامة التمييزية التي نقدرها وخاصة النائب العام الحالي الذي يعمل لمكافحة الفساد خاصة انه سيفتح ملف بنك المدينة والذي على ما يبدو سيطال أشخاصاً كثيرين".
وعن زيارة البطريرك بشارة بطرس الراعي الى سوريا، قدّر عون هذه الزيارة ونتائجها.
أما فيما يتعلق بقانون الانتخاب، قال رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" "لنا حق رفع القضية الى المجلس الدستوري اذا اوجدوا قانونا لا يؤمن 64 نائبا للمسيحيين، يجب ان يفهم كل من يتعاطى بالشأن الدستوري والتنفيذي حدود النص الدستوري، واذا كانوا يعتقدون انهم يريدون تأجيل الانتخابات يعني انهم يضربون كل ركائز الوطن هل يريدون فقط اغناما للذبح، واذا لم نقبل بالسرقات القديمة نكون عنصريين؟".
وفي السياق ذاته، سأل عون لماذا تؤجل الانتخابات؟، موضحاً ان" التكتل سيوقّع على اي قانون انتخابي يؤمن 64 نائباً للمسيحيين".
وحول موضوع الكسارات والمرامل، تابع عون اننا "لسنا مستعمرة، الوزير يراقب القوانين لا يخرقها هو ويحمي قراره بالضغط على سلطات أخرى عن قضية المرامل، كنا بمشكلة بيئية انتقلنا الى المشكلة الامنية، آخر جريمة ذهب ضحيتها قتيلين، واحمل مسؤولياتها لكل الجهات المعنية بالأمن والبيئة ويجب تنظيم هذا الامر، هناك مسؤولية بيئية وأمنية ومسؤولية مراقبة الخلل القانوني الذي يُرتكب في هذا المجال بتراخيص غير قانونية".
وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع التكتل الأسبوعي، أضاف العماد عون" يجب أن نعود الى الاصول القانونية في التعاطي، لا الصلاحيات تسمح ولا المسؤولية بل هناك قانون، الناس تعتقد ان القوى الامنية لا تأخذ الداتا ولكن الحقيقة ان القوى الامنية تحصل على الداتا عندما تكون هناك طلبات محددة ووفق الاصول، والوزير نقولا صحناوي يعطي الداتا وفقاً للقوانين.. هناك لجنة قضائية حرمت إعطاء كامل "الداتا"، واذا تم اعطاء الداتا كاملة فيدخلون الى خصوصيات كل الناس"، موضحاً ان" الطلبات تأخذها قوى الامن والتقصير يقع على عاتقها وليس من مسؤولية وزير الاتصالات، وهناك قانون واذا ارادوا فليعدلوا القانون 140 ويسمحوا بالتنصت الكامل ولنرى ماذا سيحصل".
رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون
وعلى صعيد آخر، وصف عون كتاب "الابراء المستحيل" بالقيّم، قائلاً "لأول مرة يصدر كتاب من هذا النوع وفيه بينات واعتبره اخبارا للنيابة العامة التمييزية، وقريبا اذا لم يبدأوا بالتحقيق سنرفع دعاوى او نرسل اخبارا من جميعات وطنية او اطباء او محامين، ونأمل ان تأخذ المبادرة النيابة العامة التمييزية التي نقدرها وخاصة النائب العام الحالي الذي يعمل لمكافحة الفساد خاصة انه سيفتح ملف بنك المدينة والذي على ما يبدو سيطال أشخاصاً كثيرين".
وعن زيارة البطريرك بشارة بطرس الراعي الى سوريا، قدّر عون هذه الزيارة ونتائجها.
أما فيما يتعلق بقانون الانتخاب، قال رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" "لنا حق رفع القضية الى المجلس الدستوري اذا اوجدوا قانونا لا يؤمن 64 نائبا للمسيحيين، يجب ان يفهم كل من يتعاطى بالشأن الدستوري والتنفيذي حدود النص الدستوري، واذا كانوا يعتقدون انهم يريدون تأجيل الانتخابات يعني انهم يضربون كل ركائز الوطن هل يريدون فقط اغناما للذبح، واذا لم نقبل بالسرقات القديمة نكون عنصريين؟".
وفي السياق ذاته، سأل عون لماذا تؤجل الانتخابات؟، موضحاً ان" التكتل سيوقّع على اي قانون انتخابي يؤمن 64 نائباً للمسيحيين".
وحول موضوع الكسارات والمرامل، تابع عون اننا "لسنا مستعمرة، الوزير يراقب القوانين لا يخرقها هو ويحمي قراره بالضغط على سلطات أخرى عن قضية المرامل، كنا بمشكلة بيئية انتقلنا الى المشكلة الامنية، آخر جريمة ذهب ضحيتها قتيلين، واحمل مسؤولياتها لكل الجهات المعنية بالأمن والبيئة ويجب تنظيم هذا الامر، هناك مسؤولية بيئية وأمنية ومسؤولية مراقبة الخلل القانوني الذي يُرتكب في هذا المجال بتراخيص غير قانونية".