رمى مجلس الوزراء كرة تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات في ملعب هيئة الاستشارات العليا للبت بالمهل الدستورية لإنشائها، متخطياً بذلك ملفاً خلافياً كان قد تم بحثه مطولاً في الجلسة الماضية، الأمر الذي أحدث شرخاً داخل الحكومة تمثل بتعنت فريق رئيس الجمهورية ميشال سليمان على إقرار هيئة الإشراف على الانتخابات، وإصرار وزراء التحالف الثلاثي (حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر) على عدم تعيين الهيئة باعتبار ان هذه الخطوة تسليم بالإبقاء على قانون الستين.
 
وعلى عكس التوقعات الصحفية لم يتم التطرق الى ملف "داتا الإتصالات" داخل الجلسة التي استمرت قرابة الأربع ساعات، وعلى جدول اعمالها 66 بنداً، فيما حضرت قضية المناضل جورج عبدالله من خارج جدول الأعمال، حيث كلف المجلس مدير عام العدلية واللبناني الفرنسي في باريس التواصل مع الحكومة الفرنسية للوقوف على الأسباب التي أدت الى عدم الإفراج عن المناضل المسجون.

وكان وزير الاتصالات نقولا صحناوي قد أكّد قبيل الجلسة رداً على سؤال لموقع "العهد الاخباري" حول داتا الاتصالات ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يوقع على طلب كامل الداتا بل على داتا عادية".

بدوره، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورداً على سؤال للصحافيين حول موضوع الداتا عقب انتهاء الجلسة، قال "ماشية وما فيها مشكلة".


وبالعودة الى ملف إحالة تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات الى هيئة الاستشارات العليا، رأت مصادر وزارية في حديث لموقع "العهد" ان" مجلس الوزراء تجنب الانفجار بهذه الخطوة"، إلا انها أعربت عن تخوفها بأن" تكون هذه الخطوة تجميلية فيعود السجال مجدداً حول هذا الملف".

وفي هذا الصدد، أوضح وزير العدل شكيب قرطباوي في دردشة مع الصحافيين عقب انتهاء الجلسة انه" تم تكليفه من قبل مجلس الوزراء باستشارة الهيئة العليا للاستشارات التي تشكل بحسب المادة 13 من قانون تنظيم وزارة العدل وتضم كلاً من وزير العدل رئيساً، وعضوية: مدير عام وزارة العدل عمر الناطور، رئيس معهد القضاة سامي منصور، رئيس مجلس الشورى القاضي شكري صادر،رئيس هيئة القضايا مروان كركبي، بالإضافة الى رجلي قانون يتم اقتراح اسميهما".
 
وبحسب مصادر وزارية لـ"العهد"، فإن "قضية هيئة الاشراف على الانتخابات أخذت حيزاً واسعاً من النقاش في مستهل الجلسة، حيث شرح وزير العدل وجهة نظره بشكل تفصيلي مشيراً الى ان" الشيء الأساسي الذي لم يلتفت له البعض يتمثل في ان هيئة التشريع والاستشارات أشارت الى ان" القانون لم يتحسّب لانتخابات ما بعد 2009".

وفي الملف الإنتخابي، قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عقب الجلسة "نحن كتيار غير معنيين بكل ما يمت بصلة الى قانون الستين، لأنه مات ودُفن وأقمنا له العزاء ولن يقوم"، موضحاً في سياق آخر ان "جبل النفط الذي تم اكتشافه في الشمال ينتج معدلاً وسطياً بقيمة 440 مليون برميل نفط سائل".

هذا وأثيرت داخل الجلسة قضية تزايد اعمال الخطف، وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في دردشة مع الصحفيين " سنوقف اعمال الخطف بالقوة".

وعقب الجلسة تلا وزير الإعلام وليد الداعوق أبرز المقررات:

1- تمديد العمل بالقانون المتعلق بخدمة المجندين لخمس سنوات.

2ـ تكليف وزير العدل وسفير لبنان في فرنسا متابعة قضية الاسير جورج عبدالله.
 
3ـ استطلاع الهيئة الاستشارية لاعطاء الرأي بمهلة "تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات".
 
4ـ تأليف لجنة وزارية لدراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة على ان لا تعدل نسبة هذه الضريبة.

5ـ الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض مواد تبادل المعلومات الضريبية.

6ـ تأمين اعتماد لانشاء مراكز تأهيل لمعالجة المدمنين على المخدرات.
 
كما دعا الرئيس سليمان مجلس الوزراء لعقد جلسة استثنائية عصر الثلاثاء في 19 شباط في القصر الجمهوري لبحث موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وكذلك عصر الأربعاء في 20 شباط في السراي الحكومي".
 
ورداً على سؤال حول داتا الاتصالات، لفت الداعوق الى انه "لم يتم مناقشة هذا الملف وسبق ونوقش واتخذ الإجراءات اللازمة في جلسة سابقة وهذا موضوع منته بعد الاستماع إلى القاضي شكري صادر في كيفية تطبيق القانون"، مشيرا الى ان "هناك هيئة عليا بناء لطلب المجلس تنعقد وهذه الهيئة يرأسها وزير العدل شكيب قرطباوي".

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أكّد في كلمة له بمستهل الجلسة ان" قضية عرسال لا تزال قيد المعالجة لدى قيادة الجيش"، مشدداً على أن الاجراءات مستمرة لتوقيف المرتكبين لأن الأمور لا تستقيم الا بتوقيفهم، ولفت إلى أن القيادة مستمرة في ملاحقتهم.

وأبدى سليمان أسفه لعودة أعمال الخطف للظهور، واصفاً الأمر بالمسيئ جداً، وطلب من الوزراء المختصين التشدد في معالجة الموضوع وعدم التراخي لأي سبب من الأسباب. كما تطرق الى زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى سوريا، وأشاد بها.

وفي سياق آخر، دان سليمان القرار الاسرائيلي ببناء 90 وحدة سكنية جديدة فضلاً عن الكنيسة التي تشيّدها "اسرائيل" والبعيدة 50 متراً عن المسجد االاقصى، قائلاً: الادانة مع اسرائيل لا تنفع وعلى المجتمع الدولي التدخل اذا كان داعماً للديمقراطية لأن لا ديمقراطية اذا لم توجد في فلسطين.