تصاعد الرسم البياني لبورصة الاقتراحات الانتخابية في اللجنة الفرعية المعنية، مع تقديم النائب سامي الجميّل في جلسة اليوم اقتراحاً جديداً يقوم على تقسيم لبنان الى تسع محافظات نسبياً والأقضية الى 36 دائرة أكثرياً، على أن يتبعه اقتراح آخر سيعرضه النائب جورج عدوان ريثما يحين الوقت المناسب، كما كرّر أكثر من مرّة.

وفيما يبدو أن فُرص التوافق لم تلُحْ بعد، مضت اللجنة الفرعية في اجتماعها، لكنّ طريقها لم يكن "ميّسراً"، خاصة أنها سلكت اليوم مساراً غامضاً بعد توسّع رقعة المناقشات بفعل ارتفاع عدد الاقتراحات المقدّمة، إلّا أنها توصّلت بعد جهد "مضنٍ" الى توحيد معايير المقارنة بين المشاريع المطروحة، والمبنية على التوازن السياسي والتمثيل الصحيح للمسيحيين، بما أن المداولات أظهرت تباعد المعايير الاحتسابية لدى كلّ فريق عند تقديمه طرحه الانتخابي.

هذا الخرق المحدود لأعمال اللجنة لم يقلب المعادلة حتى الساعة، خاصة أن لا شيء يضمن الانتهاء على خير أو النجاح في الوصول الى الإجماع المنشود حول قانون الانتخابات، وفق ما قال أحد الأعضاء لموقع "العهد الاخباري".

مناقشات اليوم استكملت الغوص في التفاصيل التقنية، واستمع النواب الى اقتراح الجميّل الذي انتظر الاتفاق على المعايير ليفصح عمّا يحضّر انتخابياً، فكان قانون "يعتمد بشكل أساسي على محافظات تسعة في النظام النسبي و36 دائرة في النظام الأكثري على أن يقسّم كل قضاء يضمّ أكثر من 5 نواب الى دائرتين، مع رفع مقاعد المجلس النيابي الى 134 مقعداً بعد مراعاة الطوائف السريانية".

طرح الجميّل رأت فيه مصادر الأكثرية جديّة يفتقد إليها اقتراح "المستقبل"، ومع ذلك لاقى بعض الملاحظات من قبل مختلف الاطراف الممثلة في اللجنة، في حين تريّث حزب الله في التعليق قبل تمحيصه جيداً.

أما رئيس اللجنة النائب روبير غانم فأوضح بعد الجلسة أن "أمامنا يومين من المشاورات والتدقيق"، مشددا على "وجوب الوصول الى خرق الجدار الذي قسم اللبنانيين"، وقال "سنتابع حتى آخر لحظة في المساعي وأملنا كبير في حسن النيات لدى الجميع حتى نصل الى حلّ مشترك بين مكونات المجتمع".

النائب جورج عدوان أشاع أجواءً إيجابية للإجتماع، حتى أنه تحدّث عن "خطوات مهمّة حصلت داخل الجلسة تمثّلت بالاتفاق على المعايير"، بينما اعتبر النائب أحمد فتفت أن  "ما قدمناه أمس هو الحد الأقصى الذي يمكن أن نصل إليه للمحافظة على التوازنات في البلاد من دون أي سيطرة أو هيمنة على المجلس النيابي".

بدوره، أشار النائب آلان عون الى أنه "اذا كان في الدائرة 51% من الأصوات مسيحيّة فهذا لا يكفي من أجل صحة التمثيل في ظلّ وجود 49% من الطوائف الإسلاميّة في الدائرة"، وأضاف إن "مفهومنا للغموض البناء هو أن يكون هناك دوائر غامضة لا يعرف من يربحها، والتوازن السياسي أي أن تكون النتائج مبهمة لا أن يكون هناك تعادل بين الفريقين".

هذا وتكثّفت المشاورات خلال انعقاد الجلسة في ساحة النجمة، حيث شوهد أكثر من نائب يخرج لإجراء اتصالات وأحاديث جانبية، وبرز في هذا السياق اتصال غانم بالرئيس نبيه بري ليستوضح منه عن التصريح المنسوب إليه في صحيفة "الجمهورية" اليوم والذي جاء فيه "إذا لم يتم الاتفاق على هذا المشروع المختلط فلن يكون أمامنا إلا المشروع الأرثوذكسي الذي حظي بموافقة غالبية القوى السياسية"، فأكد الرئيس بري أن هذا الكلام ليس دقيقاً وأن موقفه الصحيح هو الذي نقلته عنه صحيفة "النهار".

وقبيل بدء الاجتماع، وزّع النائب علي بزي، نسخة عن اقتراحه الذي تقدم به باسم كتلة التنمية والتحرير الى اللجنة الفرعية والذي ينص على اتّباع صيغة النظام المختلط من خلال انتخاب 64 نائبا نسبياً و64 نائباً أكثرياً.

وأرفق بزي النسخة بجداول تتعلق بتوزيع المقاعد الخاضعة للتصويت الاكثري على أساس القضاء، وجداول أخرى تتعلق بتوزيع المقاعد الخاضعة للتصويت النسبي على أساس المحافظات.

وفي عين التينة، نقل النواب عن الرئيس بري أنه عمل ويعمل منذ البداية على دفع اللجنة الى الأمام سعياً الى الإتفاق على قانون جديد للانتخاب.

اذاً سيناريو اللجنة بات مجهولاً الى الآن، لكنّ المعلوم أن اللجان المشتركة لن تردّد في المباشرة بالتعمّق في المشروع الأرثوذكسي ما لم يتمّ التوصّل الى إجماع حول أي قانون آخر.