لم يحل انتماء العسكريين الرائد بيار بشعلاني والمؤهل ابراهيم زهرمان الى الجيش اللبناني دون الاعتداء عليهم في عرسال، ولم يمنع هذا الانتماء أيضاً الى "مؤسسسة كل الوطن" –كما يعرَف عنها – دون تدحرج مظلوميّتهم بين أرجل "الطائفية الضيّقة " ومصالح الساسة الانتخابية... والجديد "الفاقع" في هذه القضية ما كشفه مصدر أمني رفيع لموقع "العهد" الاخباري، اذ انّ الجيش - كما هو المعلوم-  كان أخذ قراره بملاحقة كل المطلوبين في حادثة عرسال بمن فيهم رئيس بلديّتها علي الحجيري، وهذا القرار غير قابل للمساومة بحسب ما أكّد قائد الجيش العماد جان قهوجي غير مرّة.
 
وإلتزاماً بهذا القرار، أعدّ الجيش "وثيقة توقيف وتحقيق بحقّ المتورّطين في حادثة عرسال ومن بينهم رئيس بلديّتها المتّهم بالتحريض"، وهنا  يشرح المصدر الأمني أن "الجيش يصدر وثيقة توقيف وتحقيق، أمّا القضاء فهو المخوّل بإصدار مذكّرات توقيف". ويضيف:" المفاجأة كانت حينما تدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لشطب اسم رئيس بلدية عرسال علي الحجيري من هذه الوثيقة، وهو تدخّل آتى ثماره". وبهذا سيلعب الحجيري في هذه القضية فقط دور "الشاهد".

وقال المصدر الأمني الرفيع :"هذا التّدخّل من رئيس الحكومة أثار حفيظة قائد الجيش "المنزعج" من النّأي بالمحرّض على الجيش عن هذه الجريمة". وبذلك أيضاً، سقط اسم الحجيري من مذكّرات التوقيف التي أصدرها القضاء العسكري في حادثة عرسال، واقتصر الأمر على إصدار مذكّرتين وجاهيتين بحقّ الموقوفين علي الحجيري وحسن محمد الحجيري و32 مذكّرة توقيف غيابية بحق متورّطين آخرين.