وفيما لفت فنيش الى أن "موضوع "داتا الاتصالات" لم يكن مطروحاً على جدول مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم"، أشار الى أن "هذا الموضوع طرح في جلسة سابقة لمجلس الوزراء"، معتبراً ان القانون هو المرجعية في هذا الشأن، فإذا كان تسليم داتا الاتصالات غير قانوني فلا يمكن أن نقبل به".

وحول توافق مجلس الوزراء على إحالة مسألة تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات الى هيئة الاستشارات العليا لإبداء رأيها، رأى الوزير فنيش أن "هذا الموضوع مرتبط في الاساس بقانون الانتخابات كون الهيئة هي مادة من مواد هذا القانون"، ولفت الى أن "قانون الستين لا ينص على مهلة لتشكيل الهيئة بعد اجراء الانتخابات عام 2009، وأكد أن هيئة التشريع والاستشارات أشارت الى ان" القانون لم يتحسّب لانتخابات ما بعد العام 2009"، وأوضح فنيش أن هيئة التشريع والاستشارات كانت واضحة في استنتاجها بأن "قصد المشترع هو تشكيل قانون غير قانون الستين فيما بعد، ولم يشير الى تشكيل الهيئة بعد انتخابات العام 2009"، وشدّد على أنه "إذا أردنا أن نأخذ برأي الهيئة علينا أن نبني على تفسيرها الذي مفاده وضع قانون غير قانون الستين".

وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش

وركّز الوزير فنيش في حديثه لموقعنا على أن الكلام الاساسي والجوهري هو حول التوصل الى قانون غير قانون الستين، وأن المفروض بحثه ليس موضوع تشكيل هيئة انما قانون الانتخابات"، ولفت الى أن الحكومة أرسلت قانوناً يتضمن مواد عن الهيئة وعن مهامها، وأشار الى أن هناك نقاشاً في مجلس النواب حول قانون الانتخاب ولا نعرف اذا كان سيكون هناك توافق على قانون الانتخاب او لا أو إذا كنا سنلجأ الى التصويت حوله أو لا في مجلس النواب.

وشدد فنيش على رفض اعتماد "قانون الستين في الانتخابات المقبلة"، مشيراً الى ان "هناك شبه اجماع من المكونات السياسية للمجتمع اللبناني حول رفضه"، مجدّداً التأكيد انه اذا كان "الكلام الآن حول موضوع الهيئة العليا للاستشارات لاعادة إحياء قانون الستين فنحن لسنا معه".

وفي سؤال حول الفائدة من احالة تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات الى هيئة الاستشارات، أجاب "البعض يعتبر أنه هناك تحضيرات للانتخابات المقبلة المفروض إجراؤها والانتخابات بموعدها، على أساس القانون الموجود، لكن نحن لا نقول بوجود قانون، والمفروض التركيز على اقرار قانون جديد قبل التركيز على موضوع الهيئة"، معتبراً أن "النقاش حول قانون الهيئة سياسي وقانوني ولا يغير شيئاً". وختم وزير التنمية الادارية بالتشديد على أن "احالة تعيين هيئة الاشراف الى هيئة الاستشارات هو بمثابة فرصة لعلنا نتفق على قانون انتخابي جديد لأن اشكالية القانون هي الاساس".