أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون أن "قانون اللقاء الارثوذكسي هو الحل الوحيد لمشكلتنا الانتخابية في لبنان.. وهو يعطي حجماً معيناً من الحقوق المسيحية التي ينص عليها الدستور في المادة 24 لجهة المناصفة وضرورة توزعهم على الطوائف وتمثيلهم جميع المناطق"، معتبراً أن "أي قانون يبقى غير دستوري إذا لم يؤمن وصول 64 نائباً مسيحياً، والمشروع الارثوذكسي هو المشروع الكامل، لأنه يسمح بتمثيل كل الطوائف ولا يضيّع أي صوت، كما هي الحال اليوم".

وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، قال عون "لا يعيّرنا أحد بأن مشروعنا غير دستوري ويحتاج الى تفاهم، يكون المشروع غير دستوري إذا مس بالمادة الدستورية، هناك سطو على حقوق المسيحيين، لا بل إن تعاملهم بهذا الاسلوب يعني أنهم يفرضون خوّة وليس قانون انتخاب. يخترعون اليوم مقولة "لا أحد يجب أن يربح"، عيب هذا الكلام في بلد فيه دستور وقوانين، وعلى أيّ حال من يقول إننا سنفوز في المشروع الارثوذكسي؟".


وحول مشاريع قوانين الانتخابات المقترحة من "القوات" و"الكتائب"، سأل العماد عون "أنا لا أفهم لماذا يقدمان مشاريع أخرى. هل يريدان الانسحاب من أجل مشروع آخر في اللحظة الأخيرة؟"، متوجهاً الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالقول "لا تعذّب حالك بالطعن، هذا القانون لا يخضع للتوافق. القانون هو آلية انتخاب، ولا علاقة له بالنص الدستوري. ولو أتى كل دستوريي العالم لا يستطيعون تفسير الدستور كما يريدون. القانون الذي يوصل 64 مسيحياً بأصوات المسيحيين هو الوحيد القانوني والدستوري"، وقال "أعجبهم أو لا، المشروع الارثوذكسي هو الوحيد القانون الصحيح، والقبول به إلزامي وليس رضائياً، مع احترامنا لرئيس الجمهورية وللجميع".

ورداً على سؤال حول المطلوب من الجيش اللبناني بعد اعتداء عرسال، قال عون "نريده أن يدافع عن نفسه. نحن نريده جيشاً وليس كشافة. جيش اعتدي عليه لا ينتظر قرار مجلس الوزراء ولا قرارات أحد. قيادته توجّه قوة فوراً حتى تطوّق القتلة وتقبض عليهم. اليوم كأننا نعيش في مسار السبعينيات. كلما تحدث أحد يهاجمون طائفياً. إذا ظل الجيش يتلقّى صفعة من هنا ومن هناك، تُمسّ معنوياته. الجيش اليوم لا يحق له الدفاع عن نفسه.

من جهة ثانية، اشار عون الى ان بقاءه في الحكومة هو "بسبب أوضاع البلد ومجبرون على أن نبقى من أجل استقرار لبنان. تركنا الحكومة تهرب من المسؤولية. هناك قرارات ترجأ وهناك أكثريات داخل الحكومة، وكل واحد لديه وجهة نظر. نحن ننتقد الجيش لأن لدينا خبرة. هو لا يحتاج الى إذن. يحتاج إليه فقط إذا أراد العمل وقائياً أو القيام بعمل هجومي. أما الدفاع عن النفس فلا يستوجب أي قرار حكومي".

ورداً على سؤال، قال العماد عون "إذا كانت هناك فرضية بوجود حزب الله في سوريا، فما علاقة المسؤول الايراني حتى يستهدف. حزب الله شيء وإيران شيء آخر، المسؤول الايراني يتمتع بالحصانة. هذا عمل إرهابي مئة في المئة واعتداء على الشرعة الدولية".

وحول موضوع تسليم داتا الاتصالات الى الأجهزة الأمنية كاملة بذريعة الاوضاع الأمنية، قال عون "اليوم الداتا معهم على الأرض. من قتلوا العسكريين معروفون، فليذهبوا للقبض عليهم. هناك عمليات اغتيال وقعت منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما بعده، وكانت الداتا معهم وجهاز الامن معهم، فماذا فعلوا بها؟ الداتا الموجوة في القانون 140 سيأخذونها، ولكن all داتا ضد الدستور ولن نعطيها".