أكد المنبر "الديمقراطي الكويتي" دعمه الكامل للشعب البحريني في مطالباته في التغيير والتحول الديمقراطي، وقال إن "النضال السلمي وإستمراريته  في مواجهة العنف غير المبرر، وكذلك دخول القوى السياسية المعارضة البحرينية في حوارات مع السلطة وفق المرئيات الوطنية من شأنها الحفاظ على حقوق المواطن البحريني وانهاء حالة الاحتقان السياسي".

المنبر الديمقراطي الكويتي يؤكد دعمه لمطالبات الشعب البحريني

وفي بيان له، بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقة الحراك الشعبي في البحرين في 14 شباط/فبراير 2011، أضاف المنبر أن "المعارضة دعت في العديد من المناسبات إلى حوار جاد وحقيقي مع السلطة يستند على وثيقة المنامة ومرئيات ملك البحرين، إلا أن السلطات تواصل الاعتماد على حملات العلاقات العامة في تحسين صورته أمام الرأي العام الدولي والاقليمي"، رافضاً "تعامل السلطات البحرينية مع تداعيات الأزمة السياسية واستخدامها العنف بشكل مستمر ومتواصل لإجهاض التحركات الشعبية والزجّ بالقيادات السياسية بالسجون، وعلى رأسهم الأمين العام لجمعية "العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) إبراهيم شريف، إضافة للموقف الرسمي من توصيات لجنة "بسيوني" التي لم تلتزم الحكومة بها على الرغم من حيادتها، مما زاد من تفاقم الأزمة"، منتقداً "عدم التزام الحكومة البحرينية بالتعهدات الدولية ومتطلبات منظمة العفو الدولية وحقوق الانسان".

وتابع المنبر أن "الحل الأمني لن يحل الأزمة بل سيزيدها تعقيدا، وكذلك تصوير الصراع بأنه يحمل بعدا طائفيا سيكرس من حالة الانقسام المجتمع"، وقال إن "المرحلة الحالية في المعضلة البحرينية تستلزم إتفاق كافة الاطراف سواء من في السلطة أو في المعارضة الوطنية التوافق على أجندة وطنية مرجعها الأساسي هو الشعب".

قمع التظاهرات السلمية في البحرين

الى ذلك، شدّد المنبر على أن "التحول نحو الديمقراطيات الحقيقية مسألة باتت محسومة، وعلى الحكومات الخليجية قاطبة أن تعي بأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة مقدرات الأوطان من خلال دساتير تعاقدية يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات جميعاً".

وطالب المنبر الديمقراطي الكويتي، في ختام بيانه، "بتعزيز مبدأ الثقة المتبادلة بين السلطة والقوى المعارضة كانطلاقة جادة لإيجاد مخرج واقعي للازمة وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال إصلاحات ديمقراطية حقيقية"، مستذكراً "التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب البحريني طوال فترات نضاله السلمي الطويلة".