كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في القصر الجمهوري، لانهاء درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب واقراره واحالته على مجلس النواب.

وحول موضوع موازنة العام 2013، قال "لقد أطلعنا معالي وزير المال على الأرقام الأولية لموازنة العام 2013 في ما يتعلق بالنفقات الثابتة وهي الرواتب والأجور وخدمة الدين وأكلاف مؤسسة كهرباء لبنان، وهذه النفقات مؤمنة، وأي نفقات اضافية سنبحث لها عن إيرادات".

ورداً على سؤال حول موضوع داتا الاتصالات، قال "الأمور "ماشية" كما يجب، وكل الطلبات التي وردتني من وزارتي الداخلية والدفاع وقعتها وأحلتها للتنفيذ، وعلى وزير الاتصالات أن يسلم الداتا المطلوبة. أما ما ذكر خلاف ذلك في بعض الصحف اليوم فهو غير صحيح".

أما في ما يتعلق بالضجة المثارة في شأن تصدير المازوت الى سوريا، قال "استغرب هذه الضجة التي يزعم فيها البعض أن الحكومة ترسل المازوت الى الجيش السوري وما الى ذلك من أقاويل. أولا الدولة اللبنانية لا تدعم المازوت ولا تستورد المازوت الأخضر الذي يتم تصديره الى سوريا، بل هناك شركات خاصة تستورد حصراً المازوت الأخضر وتخزنه في منشآتها الخاصة وتعيد تصديره بموجب قانون التجارة. يطالبنا البعض بوقف هذه التجارة ولكن السؤال بموجب أي قانون سنفرض ذلك؟ نحن بلد يعتمد الاقتصاد الحر، وليس هناك أي قرار صادر عن مجلس الأمن يحظر التبادل التجاري مع سوريا".

وفي شأن الانتخابات النيابية، قال "الحكومة ملتزمة بمشروع القانون الذي أرسلته الى مجلس النواب، وهناك قانون نافذ هو قانون العام 1960، ونحن ملتزمون دستورياً وقانونياً باجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وفق القانون النافذ. ومنعاً لأي تفسير أقول أنا سياسياً ضد هذا القانون، ولم نتخل عن مشروعنا الذي أرسلناه الى الحكومة، ولكن حتى الآن لم يقدم لنا رأي قانوني، يحميني قانونياً ودستورياً، ويجيز لي عدم اعتبار قانون العام 1960 نافذاً"، مضيفاً "هناك آراء سياسية رافضة لقانون العام 1960، ولكن هناك فرقاً بين الرأي السياسي والرأي القانوني الذي يلزمنا ويلزم الحكومة القيام بواجباتها في اجراء الانتخابات منعاً لتعرضها للمساءلة في حال تخلفت عن ذلك"، وداعياً "مجلس النواب الى الاجتماع واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، وإذا لم يتخذ المجلس قرارا فنحن ملزمون بتطبيق القانون النافذ".


وعما إذا تم التوصل الى حل بشأن موضوع انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى، قال "لا يزال الموضوع في مرحلة النقاش من أجل الوصول الى حل. هناك بعض الروية والحكمة وان شاء الله تحل الأمور ولا نصل الى طريق مسدود".

وإذ اشار الى امكان تأجيل إجتماع اعضاء المجلس الشرعي المقرر غداً لمزيد من البحث، أشار رداً على سؤال عن طرح البعض إقالة مفتي الجمهورية من منصبه الى أن "هذا الموضوع ليس مطروحاً في الوقت الحاضر"، نافياً "أي حديث عن تعديل المرسوم الرقم 18".
وعن موقف الرئيس فؤاد السنيورة، قال: "كان ايجابياً وطلب إعطاء المجال للحل".

وعن تعليقه على خطاب الرئيس سعد الحريري أمس، قال "أنا مع حرية الرأي وإحترام الرأي الآخر".

وسئل عن دعوة الحريري الجميع الى تقديم التنازلات لمصلحة الدولة، فأجاب "من منا ضد أن تكون الدولة حاضنة للجميع؟ هذا ما نسعى اليه ويدنا بأيدي الجميع في هذا الموضوع".

وعن زيارة وزير خارجية بريطانيا الى بيروت في العشرين من الشهر الحالي والتزامن بينها وبين نتائج التحقيقات في شأن تفجير بلغاريا، قال "لا تزامن بين الموضوعين، والزيارة كانت مقررة سابقاً للبحث في العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة ولا أعتقد أنه يحمل أي رسالة محددة".

وكان رئيس الحكومة قد استقبل، صباح اليوم في السراي، الرئيسين السابقين للحكومة سليم الحص وفؤاد السنيورة في اطار اللقاءات الدورية للبحث في موضوع انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. وغاب عن الاجتماع الرئيس عمر كرامي لاسباب خاصة.

وفور انتهاء الاجتماع، اتصل الرئيس ميقاتي بالرئيس كرامي ووضعه في صورة المداولات. كما أجرى إتصالاً مماثلاً بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني.

واستقبل الرئيس ميقاتي وزير الدولة مروان خير الدين الذي أوضح بعد اللقاء "أن تقريب موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء من الثلاثاء الى الاثنين المقبل يشير الى أن موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب أصبح وشيكاً".