أبدى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، "قلقه" بشأن معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن "بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية"، وذلك في أعقاب مزاعم أطلقتها صنعاء حول تورّط طهران بدعم جماعات مسلحة بالمال والسلاح.

                                                           مجلس الأمن الدولي

وفي بيان صادر عنه بإجماع أعضائه الـ15، عبّر مجلس الأمن عن "القلق بشأن تقارير عن تدخل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق من بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض".

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة اجراء الحوار الوطني بدون إقصاء "وبمشاركة كاملة من كافة أطياف المجتمع اليمني ومن ضمنهم ممثلون للجنوب والنساء".

وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية، الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة إلى نائبه السابق عبد ربه منصور هادي في فبراير 2012، ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق، بسبب اهتزاز الأمن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال أنصار صالح مؤثرين.

ويهدف الحوار إلى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير 2014.