عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا استثنائيا خصصته "لاتخاذ المواقف المناسبة إزاء توجه الحكومة إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإحالتها على مجلس النواب".

 وعقب الاجتماع أصدرت الهيئة بياناً أعلنت فيه "فشل الحوار الاقتصادي تبعا للخطوة الأحادية الجانب التي اتخذها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع السلسلة "، معتبرةً ان "هذه الحكومة فريدة من نوعها في ضرب الاقتصاد الوطني سواء بالتقصير او العمل المتعمد"، وأعلنت "مقاطعة الجلسات المقبلة للحوار الاقتصادي وترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ التدابير الاقتصادية الملائمة انقاذا للاقتصاد الوطني".
 
وقال البيان "ترى الهيئات في خطوة رئيس الحكومة ضربا للوعود التي تلقتها لجهة إشراكها باتخاذ القرار ووضع الآلية المناسبة لإيجاد التمويل غير الضريبي تلافياً لتكبيد المكلفين مزيدا من الأعباء بالإضافة الى وضع خطة للاصلاح الاداري والنصوص القانونية الآيلة الى تعديل نظام التقاعد وضبط العجز في الموازنة".

وأضاف "تأسف الهيئات لرضوخ رئيس الحكومة أمام التهديد باللجوء إلى الشارع، لا سيما أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها هذا الامر، في تصرف مماثل في مسألة تصحيح الاجور. وتماما كما حذرت الهيئات من انعكاسات تصحيح الاجور على الوضع المالي للمؤسسات والنسيج الإقتصادي للبلد، وهذا ما حصل، وقد بينت الوقائع صحة رأي الهيئات، فإن الحكومة لم تتعظ من دروس التجربة الاولى وهي تستعد لإدخال البلاد في تجربة أخطر من النواحي النقدية والمالية والإقتصادية" على حد قولها.

وأكد البيان أن "الهيئات الاقتصادية تشدد على أن رفضها لمشروع سلسلة الرتب والرواتب، ناجم من دراسات وأرقام، وأيضا تحذيرات صادرة عن أعلى المرجعيات الدولية، ودراسات مصرف لبنان التي تشير إلى أن المفاعيل السلبية، لتمويل مشروع السلسلة، ستطال البنية الأساسية للاقتصاد اللبناني، الذي بنظرنا سيدفع ثمنا باهظا".

وختم البيان "إن الصرخة التي تطلقها الهيئات الإقتصادية، غير موجهة ضد القطاع العام، الشريك التاريخي للقطاع الخاص، في بناء الاقتصاد الوطني، ولا هي تنطلق من اعتبارات سياسية أو شخصية ضيقة، وعلى هذا الأساس إن الهيئات الإقتصادية، وهي الضامنة للأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي، لن تصمت أمام مكيدة جديدة تعد للاقتصاد الوطني، لعل وعسى توقظ هذه الصرخة ضمائر المسؤولين، وأن يرتدعوا لأنه آن الأوان لآلة تدمير الاقتصاد اللبناني أن تتوقف" بحسب تعبيرهم.