انهت اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة قانون الانتخاب في مجلس النواب، أعمالها، بجلسة ماراتونية استمرت حوالى 8 ساعات ونصف الساعة، من دون التوصل إلى نتيجة. وأعلن رئيسها النائب روبير غانم، أنه سيقدم يوم الإثنين المقبل، تقريرا عن مداولاتها، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد غانم عقب اجتماع  لجنة التواصل النيابي لبحث قانون الانتخاب أن "كل الاقتراحات ومشاريع القوانين التي عرضت على اللجنة تقاربت في مكان ما"، مشيراً الى أن "النقاش تطرق الى نسب توزيع المقاعد بين النسبي والاكثري، وآلية توزيع الدوائر"، لافتا في الوقت ذاته الى أن "كل تلك الاقتراحات حاولت ان توفق بين مسألتين حاسمتين هما صحة التمثيل المسيحي والحفاظ على التوازنات السياسية"، موضحاً ان "اللجنة الفرعية قطعت شوطاً في النقاش، الا ان جلساتها لم تفض الى الخروج بتصور موحد بالصيغة التوافقية لذلك فهي سترفع تقريرها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ليعرض هذا التقرير على اللجان المشتركة".

اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة قانون الانتخاب

بدوره، تمنى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الان عون "ان يحصل اجماع حول قانون الانتخاب ولكنه لم يحصل"، مشدداً على ضرورة ان "نذهب بخيار ما اختارته أكثرية القوى السياسية (القانون الارثودكسي)"، مشيراً الى ان "هذا الخيار قائم على النسبية، وهو خيار أكيد، وصحيح انه يعكس صحة التمثيل ضمن الطوائف لكن ليس معناه انه لن نجلس على ذات الطاولة"، واضاف: "نحن اليوم نطوي الصفحة السابقة ونذهب الى الامام لممارسة ديمقراطيتنا بما هو متوفر لدينا ونطمئن بأن الانتخابات بهذا القانون مرحلة أصح لجميع اللبنانيين".

من جهته، لفت النائب علي فياض الى أنه "اعطينا الفرصة الكاملة للتوافق واذا تعذر التوافق فلتكن الاغلبية"، وأضاف "لا نريد ان ننفي عمق المسؤولية التي اتسمت فيها المعالجات"، وأشار الى "ان التمثيل المسيحي هو مفهوم متعدد ولا يجوز ان نحسب ان كل دائرة فيها 50 + 1 توفر صحة التمثيل المسيحي"، معتبرا ان "ما يوفر صحة التمثيل المسيحي هي النسبية".

وحول مصطلح التوازن السياسي، قال النائب فياض "هذا المصطلح انا اصطلحته، ولم يكن المقصود منه هو قسمة تقوم على أساس التوازن بين 8 و 14 آذار، انما التوازن السياسي هو نقيض الخلل السياسي"، ورأى ان "التوازن السياسي هو توازن فرص وليس توازن نتائج"، وامل أن "يسلم الجميع بالمسلك التشريعي وفق القواعد المرعية الاجراء منذ الاثنين المقبل وهو بدء عمل اللجان المشتركة".