اعتبرت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة أن "التواصل مع المجتمع الدولي لشرح وجهة نظر المعارضة السياسية وسماع وجهة نظر الآخرين تعتبر من الأمور البديهية، التي يجب ألا تثير استغراب أو رفض أحد، خصوصاً وأن قوى الموالاة لم تترك مكاناً تستطيع الوصول إليه إلا وفعلت، وهذا حق الجميع نقدره ونحترمه".

شعار الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة الست

وحيت جمعيات الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر الديمقراطي، الوحدوي، والإخاء، في بيان لها الاثنين، "جماهير الشعب البحريني المطالب بالحرية والديمقراطية والمساواة الذي هب لإحياء ذكرى 14 فبراير المجيدة وشارك بكثافة منقطعة النظير في مسيرة 15 فبراير الجاري، ليؤكد على إصراره وثباته في مسيرة المطالبة بالديمقراطية الحقيقية والإصلاح الجاد وانتصاره على القمع والبطش الذي يتعرض له منذ سنتين، حيث سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف المفصولين والمعتقلين على خلفية آرائهم السياسية وانتماءاتهم المذهبية، في تنفيذ سافر لسياسة التمييز السياسي والطائفي والمذهبي كشفت عنها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي وكل المنظمات الحقوقية الدولية".

وطالبت الجمعيات المعارضة السلطات "الإلتزام بتعهداتها وبالمواثيق الدولية ذات الصلة"، ورأت أن "ممارسة سياسة القتل الممنهجة خارج القانون استمرت، وذكرت بسقوط الضحايا " كما حصل مع الشهيدين حسين الجزيري وأمينة السيد مهدي اللذان سقطا مع إحياء ذكرى 14 فبراير"، وأشارت إلى "استمرار الحكم في نهج التمييز الطائفي والمذهبي والتعذيب والاعتقال التعسفي وسحب الجنسيات".

عناصر من الشرطة البحرينية تتأهب لفض تظاهرات معارضة

وأوضحت الجمعيات المعارضة أنها "سعت إلى العمل على إزالة الاحتقان السياسي والأمني وتقدمت بسلسلة مبادرات أهمها وثيقة المنامة في الثاني عشر من أكتوبر 2011، ومرئيات التيار الديمقراطي في 6 مارس 2012 وإعلان مبادئ اللاعنف في السابع من نوفمبر 2012، إلا أن الحكم لم يقابل كل هذه المبادرات الجادة إلا بالمزيد من زيادة جرعة العنف واستسهال قتل المتظاهرين تحت مبررات لا تصمد كثيراً أمام المعطيات والأدلة، بما فيها التهرب من المسئولية عبر تشكيل لجان بعضها مضى عليها أكثر من سنتين دون أن تجتمع أو تصدر نتائج عن عمليات القتل تحت التعذيب أو بالأعيرة النارية المتعددة".

الشرطة البحرينية تلاحق المتظاهرين إلى الأحياء السكنية

وأعادت الجمعيات المعارضة التأكيد على النقاط التالية: "التمسك بالثوابت التي أعلنتها قوى المعارضة في إعلان مبادئ اللاعنف والتي أكدت  فيها على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها، والإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وألا تنتهج في سلوكها أيا من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقاً للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والدعوة في أدبيات المعارضة  وخطاباتها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية".

ودعت المعارضة "السلطة إلى الإلتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، بما فيها العاصمة المنامة،  وفق توافق وتنظيم لا يصادر جوهر هذا الحق الأصيل، والتأكيد على الحفاظ على حقوق الآخرين ومصالحهم وعدم الإضرار بها، وندعو الجميع إلى التمسك بسلمية الحراك خياراً وحيداً وثابتاً ونبذ كل أشكال العنف والعنف المضاد، وإعادة الوهج إلى الورود التي رفعتها قبضات الشعب في وجه آلات القتل والقمع أبان أوج التحركات الشعبية في فبراير 2011،  وهذه مبادئ وأسس غير قابلة للمساومة باعتبارها من حقوق الإنسان الأصيلة".

 

وزير الداخلية البحريني يعلن عن اكتشاف "خلية إرهابية" مرتبطة بالمعارضة

ورأت المعارضة أن "إعلان الأجهزة الأمنية عن اكتشافها لـ"خلية إرهابية"، ليست بالشيء الجديد، فقد سبق ذلك العديد من الإعلانات التي تأكد فيما بعد أنها اتهامات مرسلة بلا أدلة، وأن أغلب الاعترافات قد إنتزعت تحت التعذيب، وقد حان الوقت لإصلاح كافة الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها بما  يتماشى مع المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، ويلبي طموحات الشعب البحريني ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة على كافة المستويات، وإعادة تأهيل جهاز النيابة العامة ليكون محايداً وكامل الاستقلالية عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، والشروع الفوري في إصلاح القضاء".

وعبَّرت المعارضة عن "تمسكها بحوار وطني جاد من شأنه إخراج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ سنتين، وذلك على قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً ومبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتمارس المواطنة المتساوية نهجاً دائماً لا تكتيكاً آنياً، وعلى ان تتم تهيئة أجواء الحوار من خلال تبريد الساحة الأمنية وتنفيذ التزامات الحكم أمام الشعب والرأي العام العالمي".