قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب "انني دعيت لاجتماع من أجل البحث في الطروحات المطروحة أمام الحكومة في ما خص سلسلة الرتب والرواتب ونحن ملتزمون بالسلسلة وننظر في الرزمة الكاملة للواردات لتغطيتها وننظر في كل الإنعكاسات الناجمة عنها".

وفي مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي، أعلن ميقاتي ان "الهدف واحد هو تأمين الواردات من دون إضافة العجز في الموازنة وبشكل لا يؤثر على الهيئات الإقتصادية، القضية في مسارها الصحيح ولا مشكلة لدينا. وما وجدناه اليوم في اللجنة أن لدينا رزمة من الواردات التي ستوضع وستكون إصلاحية".

وأضاف رئيس الحكومة "تطرقنا في الإجتماع إلى الوضع المالي العام، وشرح لنا وزير المال محمد الصفدي هذا الوضع لنا بشكل تفصيلي خصوصاً موازنة العام 2013، ومن هذا المبدأ كان لدينا جو نقاش كامل ودرسنا الرزمة المطلوب أن تواكب سلسلة الرتب والرواتب والتي يجب ان يواكبها تحديد سقف للعجز"، مشدداً على ان" اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة وستجتمع اللجنة يوم غد الثلثاء عند الساعة الرابعة من بعد الظهر من اجل رفع توصية إلى مجلس الوزراء في هذه القضية".
   
وفيما أكد ان موضوع السلسلة ليس خلافياً بين اللبنانيين وإنما إقتصادي بحت وهو ليس تحديا بين الحكومة والهيئات الإقتصادية، لأن الأمر قضية اجتماعية إلا أنه يجب أن ينجز من دون أن يكون له أي إنعكاسات"، قال "لا يمكن ان نتجاهل الأصوات التي اطلقت في نهاية الأسبوع، لأننا بحاجة الى الهيئات الإقتصادية ويجب أن نتواصل مع الجميع من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة".

وتابع ميقاتي "وصلني خلال الاجتماع نبأ عن عزمي على الإستقالة وضحكنا جميعاً بعد أن قلت لهم "يا شباب الهيئة كلنا مستقيلين""، مؤكدا "أنا لن أتقاعس أمام المصاعب".

وفيما يخص قانون الإنتخاب، شدّد ميقاتي على ان "لكل فريق في الحكومة رأيه السياسي بشأن هذا الملف أما أنا فملتزم بمشروع قانون الحكومة ولا انقسام في الحكومة، وأنا ضد قانون الستين بكل ما للكلمة من معنى وهو سبب لكل الأزمات اللبنانية"، مضيفاً "هناك قانون ساري المفعول وهناك مهل دستورية ونحن سنقوم بواجباتنا ويجب الفصل بين العمل الحكومي والإلتزامات الدستورية والرأي السياسي، أنا ضد قانون الستين إلا أننا لا يمكن أن نتقاعس في المسؤوليات الدستورية وسنمضي بالإجراءات حسب ما تمليه علينا مسؤوليتنا الدستورية والقانونية".
 
وأعلن ميقاتي عن جلسة عادية لمجلس الوزراء تعقد يوم الاربعاء، فيما تعقد اللجنة الوزارية لسلسلة الرتب والرواتب عند الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء في السرايا الحكومية.