عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً في مقر رابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، في إطار اجتماعاتها المفتوحة، حيث اطلعت على تحضيرات الهيئات والفروع لانجاح الاضراب المفتوح والشامل بدءا من صباح غد والمترافق مع اعتصام مركزي الساعة 11 قبل الظهر أمام القصر الحكومي في بيروت.

بدوره، رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب تلا بيان الهيئة، قائلاً "أبت الحكومة الحالية الا ان تثبت للبنانيين جميعا عدم مصداقيتها وعدم الالتزام بوعودها وتعهداتها العرقوبية، فهي التي بادرت الى تحديد جلسة لمجلس الوزراء عصر هذا اليوم 18 -2-2013 بعد ان كانت قد حددته يوم الثلاثاء 19-2-2013 وهي التي اعلنت إلغاء هذه الجلسة استجابة لخاطر الهيئات الاقتصادية وفق ما صرح به مداورة رئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي".

 اجتماع هيئة التنسيق النقابية

وأضاف البيان ان" الحكومة بممارساتها غير المعهودة في تاريخ الحكومات اللبنانية منذ الاستقلال وحتى اليوم، تقدم الدليل تلو الدليل انها لا تقيم وزنا للقمة عيش المواطن فحسب، بل انها تستهين بكرامات اللبنانيين جميعا. مما يفقد هذه الحكومة الهيبة المطلوبة للسلطة والحكم. وهي بذلك تتحمل كامل النتائج التي سوف تترتب عن الاضراب المفتوح والشامل الذي يبدأ صباح غد الثلاثاء 19 الجاري والمترافق مع اعتصام مركزي تقيمه هيئة التنسيق النقابية امام القصر الحكومي الذي يبدو انه تحول الى قصر للهيئات الاقتصادية التي تستميت في سبيل منع اي خطوة اصلاحية، وبما يسهل عليها استمرار نهبها للثروة الوطنية، مستفيدة من تفشي الفساد وتعميمه والذي تجلى باغتصاب املاك الدولة البحرية والنهرية وبسرقة مليار دولار من موارد الجمارك عينها لتظهر بأرباح خمسة مصارف كبرى وبعض كبار السماسرة من التجار" بحسب تعبيره.

وتابع "ان هيئة التنسيق النقابية تدعو الموظفين والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء الى تنفيذ الاضراب الشامل والمفتوح ابتداء من صبيحة يوم غد في جميع مراكز الوزارات والادارات العامة والبلديات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني".

كما أكدت الهيئة ان "كرامة الموظف قبل لقمة عيشه، لافتةً الى ان الموظفين هم عصب الحكومات وهم الساهرون على مصالح اللبنانيين وان الحكومات وان طال زمنها فهي راحلة ولا شك. وان الموظفين والمعلمين هم من يؤمن سير عمل الادارات ويوفرون العلم للاجيال"، وأضافت ان "الهيئة تحذر الذين تسببوا بهدر 60 مليار دولار راكموها دينا على اللبنانيين وذهبت بمعظمها الى حسابات الهيئات الاقتصادية، تحذرهم من المساس بحقوق المتقاعدين، فأموالهم ليست رواتب انما هي امانات في عهدة الحكومة ومن يسرق الامانة لا عهد له ولا امان".

 وعاهدت الهيئة "جميع المقهورين والمظلومين والمهمشين من اللبنانيين انها ستبقى العين التي تسهر على حقوقهم، وانها لن تعود عن اضرابها المفتوح والشامل حتى احالة السلسلة الى المجلس النيابي وفق الاتفاقات التي عقدت معها، وبصفة المعجل وبدون تقسيط او تخفيض، وتعديل درجات المعلمين وبدون اي تعديل في نظام التقاعد الذي نصرّ على ان يكون مئة في المئة وبما ينصف المتعاقدين والاجراء".

وختمت بالقول ان" كلمة الشعب هي العليا، وخاسر كل من يعادي الشعب او يقف عثرة امام لقمة عيشه وكرامته".