أقر رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي بفشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإخراج البلاد من أزمة سياسية بعد مشاورات حثيثة أجراها مع مختلف القوى السياسية على مدى أيام.

                                              رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي

وقال الجبالي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، عقب اللقاء التشاوري الثاني مع ممثلي الأحزاب السياسية، إن "هناك تطوراً مهماً نحو البحث عن وفاقات"، مشيراً إلى أن "المباحثات بين الأحزاب مكنت من التقدم شوطاً هاماً على طريق الخروج بحل آخر للقضية المطروحة".

وأوضح الجبالي أن مبادرته الداعية إلى "حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، لا تكون موضوع تجاذبات، ولها برنامج واضح، للوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقبلة"، ومعالجة المطالب ذات الأولوية بالنسبة للشعب التونسي، "لم تحظ بوفاق"، مبيناً أنه لا يتهم أي طرف، ولا يحمله مسؤولية عدم الوصول إلى توافق.

وأضاف الجبالي أن الإيجابي في هذه المبادرة يتمثل في كونها جنبت تونس، يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، "الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه"، ومكّنت من جمع مختلف الأحزاب السياسية، وفتحت الباب أمام تحقيق تطور نوعي نحو الذهاب إلى شكل آخر من الوفاق بشأن التركيبة الحكومية.

وبعد أن أشار إلى أنه سيلتقي رئيس الجمهورية، المنصف المرزوقي من أجل التشاور بشأن حلول أخرى، أعرب رئيس الحكومة المؤقتة عن اليقين بأن الأطراف السياسية الوطنية سوف تتوصل قريباً إلى اتفاق يخدم مصالح الشعب التونسي.

ولم يوضح الجبالي ما إذا كان سيتقدم باستقالته أم لا في ضوء تهديده بذلك في حال فشلت مبادرته.

وكانت حركة "النهضة" قد جددت رفضها قرار الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "النهضة" في تصريح صحفي، إن "الحركة متمسكة بتشكيل حكومة توافقية سياسية مع بقية الأحزاب وفتح الحوار لتوسيع المشاركة في هذه الحكومة، وبالتالي لا مجال للتحدث عن حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة".

وأعلن مجلس شورى حركة "النهضة" في بيان أن "مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة"، معتبراً أن الحركة تتمسك بخيار تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011" التي فاز فيها "النهضة".

وشدّد البيان على "ضرورة أن تكون هذه الحكومة "منفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي، وذلك بالإسراع بإنجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديموقراطية".

ودعا البيان "مختلف الأطراف السياسية إلى إعلاء المصلحة الوطنية والتحلي بروح الوفاق"، كما حث "الشركاء السياسيين على المشاركة في إعادة تشكيل الحكومة وإنجاح أعمالها في أسرع الأوقات".

انقسام في حزب الرئيس التونسي وأمينه العام يستقيل

في غضون ذلك، برز إلى الواجهة الخلاف في صفوف أعضاء حزب الرئيس التونسي منصف المروزقي "المؤتمر من أجل الجمهورية" والذي ترجم بإستقالة امينه العام محمد عبو وعزمه تكوين حزب جديد، وذلك غداة ساعات من تقديم نائبين من الحزب هما "لزهر الشملي وسهير الدردوري" إستقالتهما منه بسبب "صعوبات" واختلافات "ايديولوجية" بين اعضائه بحسب الشملي.

                                       أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو

وفي السياق عينه، إشترط الأمين العام لحزب المؤتمر المستقيل محمد عبو انسحاب وزراء حزبه من الحكومة والخروج رسمياً من التحالف الثلاثي الحاكم في تونس كشرطين أساسيين للرجوع عن إستقالته، مشيراً إلى أنه يجري إتصالات بأعضاء سابقين في الحزب بهدف تكوين حزب جديد على الساحة السياسية في البلاد.