أكّدت منظمة "العفو الدولية" أن جميع المعتقلين من النساء والرجال في السعودية هم سجناء رأي على خلفية ممارستهم السلمية لحقّهم في حرية التعبير والتجمع، داعية للإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

                                                        منظمة العفو الدولية

ونقل موقع "وكالة الجزيرة العربية للأنباء" عن المنظمة تأكيدها بأنها تلقت تقارير عدّة تفيد بأن الشرطة في مدينة "بريدة" الواقعة شمال الرياض، قد أطلقت سراح ما لا يقل عن 15 امرأة وعشرة أطفال يوم السبت الماضي بعد أن إعتقلوا على خلفية قيامهم بإحتجاجات سلمية خارج ديوان المظالم (المحكمة الإدارية التي تنظر في الشكاوى ضد الدولة والخدمات العامة).

وأكّدت إحدى النساء المفرج عنهن لمنظمة العفو الدولية أن "زوجها معتقل منذ سنوات عديدة دون اتهام أو محاكمة"، مشيرة إلى أن قوات الأمن السعودية إعتدت على النساء المحتجّات بالضرب والإعتقال.

"رايتس ووتش" تدعو السعودية للإفراج عن قاض معتقل
 
في غضون ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية للإفراج "فوراً" عن القاضي السابق سليمان الرشودي، الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة "الخروج على ولي الأمر" و"الاستعانة بالأجنبي" في ذلك.

                                                    منظمة "هيومن رايتس ووتش"

ونقلت وسائل إعلام عن المنظمة إشارتها إلى أن الرشودي، وهو مؤسس جمعية "الحقوق المدنية والسياسية"، كان "واحداً من 16 شخصاً تم احتجازهم في 2007 وإدانتهم في 2011"، لافتة إلى أن محكمة جزائية أدانته بالسجن 15 عاماً.

وتابعت المنظّمة أن الرشودي خرج من السجن "بكفالة في نيسان/أبريل 2011 غير أنه عاد وإعتقل من قبل السلطات السعودية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2012 الفائت عندما ألقى "محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الإسلامية".

وأوضح تقرير المنظمة أن الرشودي اعتقل مع عدد من "النشطاء والأساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس منظمة لحقوق الإنسان في جدة".