تبدأ الأربعاء، ثالث جلسات استكمال "حوار التوافق الوطني" في البحرين، بمنتجع العرين بالصخير، لتتناول "المحور السياسي" من الحوار بحضور الأطراف المشاركة المؤلفة من 3 وزراء في الحكومة البحرينية، وممثلي الجمعيات السياسية الخمس المعارضة، والجمعيات الست الموالية المعروفة باسم "ائتلاف الفاتح"، وشخصيات أخرى مشاركة تحت عنوان "المجتمع المدني".

ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة  أكد على "ضرورة دعم الجلسات المنعقدة حالياً لاستكمال حوار "التوافق الوطني" في المحور السياسي وتهيئة الاجواء المناسبة لها من أجل الوصول الى نتائج توافقية تسهم في تحقيق الامال المنشودة من قبل الجميع"، وأضاف أن "استكمال حوار التوافق الوطني، هو الاسلوب واللغة التي يعرفها المجتمع البحريني".

وخلال استقباله الثلاثاء، السفير الأميركي في المنامة "توماس كراغسكي"، شدد ولي العهد البحريني على ضرورة "العمل جميعاً على تعزيز هذا الأسلوب واللغة، إيماناً بقدرة شعب البحرين، ووحدته الوطنية الضامنة لتخطي كافة التحديات"، وخلص إلى "أهمية المحافظة على المكتسبات التي حققتها البحرين والبناء عليها نحو تحقيق آمال وطموحات المجتمع البحريني بكافة مكوناته".  

وقرر "ائتلاف جمعيات الفاتح" مواصلة حضوره الجلسات، على الرغم من إعلان جمعيتي "المنبر" و"الصف" (العضوتان في الائتلاف) تعليق مشاركتهما في الجلسة المقررة الأربعاء، في وقت قال المتحدث الرسمي لائتلاف جمعيات الفاتح أحمد جمعة ان "الائتلاف اتخذ قراراً مساء امس، بمواصلة الحضور في جلسات الحوار"، وتحدث جمعة عن أن "الائتلاف يواجه ضغوطاً (من الشارع المؤيد) بضرورة أخذ موقف يتناسب مع حجم العنف والاستفزاز"، على حد تعبيره، في إشارة إلى المسيرات التي تقودها المعارضة. 

في المقابل، أكد فريق الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة ،المكلف بمتابعة موضوع "حوار الوطني الوطني، في ختام اجتماعه مساء الثلاثاء، بأنه "يتفق مع كثير مما طرح في الاعلام والتحليلات المحلية والمتابعات الدولية بأن فرصة الحوار القائمة تحتاج الى إرادة حقيقية وشجاعة كبيرة في المضي بالبحرين نحو مشروع سياسي كبير وحقيقي في التحول الديمقراطي وتفعيل إرادة الشعب"، وأضاف الفريق المعارض أن هذه "فرصة قد يصعب مستقبلاً الحصول عليها في ظل وجود حالة من ضعف إرادة التغيير لدى السلطة القائمة وفي ظل الايمان التام والاصرار الشعبي على التغيير والتحول الى وطن ديمقراطي حقيقي قائم على اساس المواطنة والمساواة والمشاركة العادلة في تشكيل السلطة التشريعية والتنفيذية".

ولفت الفريق المعارض إلى أن "الحل السياسي يحتاج لارادة وطنية جادة تتجاوز الصغائر"، ودعا إلى "الارتقاء لمشروع كبير يعالج الأزمة الكبرى، التي لم يمر على تاريخ البحرين مثيل لها، ولا يمكن تجاوز تداعياتها الا بمشروع سياسي كبير يعيد الى الوطن الثقة والى المواطنين المشاركة الحقيقية في صناعة وادارة شئون بلدهم عبر اختيار سلطتهم التنفيذية والتشريعية".