أكدت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق الوطني" أن وزارة البلديات تتعمد التأزيم والمتاجرة بحقوق الناس والخدمات التي يجب أن تقدم لهم وذلك في إطار صفقات مشبوهة يحاول بعض المسؤولين الصعود من خلالها والظهور بمظهر الحريص، في حين أنها تزيد من توتير الأزمة وتحريض الناس أكثر على الحكومة التي تزداد فشلاً وتراجعاً بسبب العقلية البالية التي تسيطر على وزاراتها وأجهزتها والتي ما فتأت تتحكم وتتصر بمنطق الإستملاك والسيد والعبد مع المواطنين".

الحكومة البحرينية توقف عمل شركات النظافة

ولفتت الكتلة في بيان إلى أن "هذه الأساليب الترويجية الرخيصة التي تفتقد للمنطقية والمهنية وتبتعد أشد البعد عن رعاية شؤون الوطن ومراعاة حقوق أبناءه، فالأولى بوزارة البلديات أن توفر جهودها إلى المساجد التي أشرفت هي ووزيرها ومسؤولوها على هدمهم وأن تعمل على إصلاح ما قامت بهدمه، بدلاً من محاولة الاقتتات على التأزيم".

وعما إدعته وزارة البلديات عن "توقف شركتا نظافة عن العمل في مناطق التخريب والحرق"، أشارت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق" الى أن "المتاجرة بمعاناة الناس والدخول بهذا النفس الكريه في الأزمة يعكس فشلاً ذريعاً وقصور وغياب رؤية لدى المسؤولين في وزارة البلديات، فليست معاناة الناس وحقوقهم هي ما يمكن المتاجرة بها على حساب مصالح ضيقة، وآخر ما يجب التفكير بالمتاجرة به واستخدامه كأداة للإنتقام والتشفي من الناس هي خدمات النظافة، فالناس أثبتت سابقاً أنها أحرص من الوزارة ومسؤليها وشركاتها على مصلحة وطنهم".

الحكومة البحرينية توقف عمل شركات النظافة

وفي ختام بيانها، شددت الكتلة على أن "الوزارة ملزمة بأداء واجباتها وهذا تقاعس وتخلف منها لأغراض سياسية في إطار منهجية الحكومة للانتقام من المواطنين وممارسة السلطة وإستغلالها من أجل تسخيرها لهذا الغرض، وإلا فإن العقود الرسمية مع الشركات تلزمها بالعمل في أسوأ الظروف وفي الإضطرابات، وعلى الوزارة أن تكف عن المتاجرة بحقوق الناس ومعاناتهم لحسابات ضيقة".