رأت جمعية "الوفاق" الوطني أن ما نشرته سلطات الادعاء العام البحرينية (النيابة العامة) في بيان رسمي لها عن بدئها إجراءات التحقيق في الشكوى الموجهة لنائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي من الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنما يؤكد الاستهداف المنهجي "للوفاق" وقياداتها من قبل السلطة، بقصد النيل من المشروع السياسي الذي تدعو له"، مؤكدةً أن "الدعوة كيدية وأن خطابات المعارضة رصينة ومتماسكة وتنطلق من أسس وطنية.

وقالت الوفاق في بيان لها أمس الأربعاء، إنها لم تجد حرجاً من أن "تقدم كافة خطابات وخطب ولقاءات قياداتها والبيانات الصحافية والأخبار إلى لجنة تقصي الحقائق، والتي لم تجد أي اللجنة في كل ما طرحته الوفاق أي تحريض على العنف أو الكراهية أو الإساءة أو تلويث سمعة المخالفين لها في الرأي السياسي، وقد سجل جميع العالم احترامه لهذا الخطاب، خلافاً لخطاب بعض الرسميين الذي يقوم على التلفيق وتلويث سمعة المعارضة وفبركة الأخبار الكاذبة، والتحريض على الطائفية والكراهية، بشهادة تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أدان الخطاب الرسمي في فصل كامل من فصوله".

نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي

ولفت البيان الى أن "الخطاب الرسمي الاستفزازي، ومن يدور في دائرة السلطة كان بعيداً عن دائرة اهتمامات الوفاق، لأنها تعمل لمشروع وطني كبير، غير عابئة بكلام هابط يسيء لصاحبه، ويظهر للمجتمع الدولة صورة مسؤولي الدولة وسياساتها، خصوصاً إذا كان الخطاب صادر من المتحدث الرسمي باسم الحكومة، والذي يتهم المعارضين بالعمالة والإرهاب والغوغائية وغيرها من الأوصاف في قوالب تعبيرية صارت مألوفة منها لا يمكن إلا أن تصنف أنها تحريض على الكراهية، بل أن بعضها يدخل في دائرة تجريم القانون الدولي الإنساني".

وفي ختام بيانها دعت "الوفاق" "الوحدة الخاصة بالنيابة العامة" أن "تكون شفافة في الكشف للرأي العام عن ما وراء هذه البلاغات، وما اتخذته من إجراءات ضد المتهمين فيها، إذ أن بدء إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم ضد نائب الأمين العام للوفاق إنما يعطي صورة واضحة للتطبيق غير المتكافئ للقانون، وازدواجية واضحة في تطبيق الإجراءات، ويؤكد استمرار ما قرره تقرير لجنة تقصي الحقائق من أن القضاء استخدم لعقاب المعارضة وردع المعارضين للسلطة".