أعاد قانون الانتخابات النيابية خلط أوراق التحالفات على الساحة المحلية. فرط "الأرثوذكسي" ما تبقى من عقد "14 آذار". يصر"المستقبل" على رفض القانون المذكور مهما كلّفت النتائج.. في المقابل يصر الفريق الآخر على المضي بالقانون الذي حظي على أعلى نسبة من الأصوات في اللجان المشتركة.. وبين الفريقين.. أعطى رئيس مجلس النواب نبيه برّي مهلة أسبوع للتوافق قبل أن يقدم على دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت على اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي.

عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عمار حوري يؤكّد أن "فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان يقود مروحة اتصالات واسعة ومكثّفة في محاولة لتقريب وجهات النظر حول قانون الانتخاب"، معتبراً أن "نجاح هذه الاتصالات مرهون بتجاوب الفريق الآخر معها"، وقال "نحن قدمنا كل ما يمكن تقديمه في هذا الاتجاه".

وفي حديث لموقع "العهد" الاخباري، يضيف حوري إن ما حصل قبل يومين في اللجان المشتركة يؤدي الى تأجيل الانتخابات، مشدداً على ان اقتراح اللقاء الأرثوذكسي ليس أمامه فرصة للحياة.



ورداً على سؤال حول ما اذا كان حزب "المستقبل" يفضّل قانون الستين على القانون الأرثوذكسي، يقول حوري "الأرثوذكسي ليس بقانون، ولا يمكن مقارنته مع أي قانون آخر، وهو يؤدي الى إنهاء صيغة العيش المشترك"، على حد قوله.

في المقابل، يرفض عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم عون الكلام عن عدم دستورية القانون الأرثوذكسي "فهو مشروع القانون الوحيد الذي في حال أحيل الى التصويت في مجلس النواب يحصل على أغلبية الأصوات ويتم اقراره، فضلاً عن أنه القانون الوحيد المطروح الذي يؤمن المناصفة وعدالة التمثيل".

عون يؤكد ما قاله العماد ميشال عون من عين التينة بأن "الرئيس بري هو وحده صاحب القرار، وهو يدير المجلس وفق الأصول، وأعطى ولا يزال يعطي المهل الكافية للوصول الى توافق".



وفي اطار ردّه على كلام حوري حول نية الفريق الآخر تأجيل الانتخابات النيابية، يشدد عون على "أننا لسنا مع تأجيل الانتخابات النيابية"، لافتاً في الوقت نفسه الى أن "الهدف ليس أن نتمسك بالموعد على حساب القانون"، وسأل "لماذا لم يقروا قانوناً جديداً للانتخابات منذ العام 2005؟ لعبتهم المماطلة حتى الوصول الى موعد الانتخابات والاعتماد على القانون الحالي، لكن أقول لهم اليوم هذه اللعبة انتهت".

وختم عضو تكتل "التغيير والاصلاح" مؤكداً "أننا ماضون في اقرار القانون الارثوذكسي حتى النهاية، الا اذا تم التوافق على قانون آخر يحقق المناصفة وعدالة التمثيل، قبل موعد التصويت على "الأرثوذكسي" في الهيئة العامة"، وشدد على الرفض المطلق لقانون الستين.