تنوّعت اهتمامات الصحف اللبنانية بتنوّع المواضيع المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية، والتي تتراوح تطوراتها بين الهبّة الباردة والهبّة الساخنة، محوّلة الجو اللبناني إلى "جو شباطي" يتأرجح بين التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حلول للقضايا المطروحة، وتشاؤم من احتمال انفجار العديد من "الألغام" السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية

قانون الانتخاب.. ولقاء بكركي

دلّت التحركات السياسية التي توزعت على اكثر من محور، امس، الى ان ثمة تهيباً لما آلت اليه الامور بعد اقرار مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي في اللجان النيابية المشتركة. وبدا ـ كما قالت صحيفة "الأخبار" ـ أن ثمة شعوراً لدى جميع الافرقاء بأن الوقت الضائع لم يعد في صالح احد، وأن الارثوذكسي اصبح امراً واقعاً بعدما كان يعتبره تيار المستقبل، مثلاً، مجرّد فزاعة ليس اكثر، مراهناً على الرئيس نبيه بري في سحبه من التداول عند اول فرصة. واذا كانت أزمة قانون الانتخاب لا تزال «مكانك راوح»، الا ان الاقطاب المسيحيين الذين جددوا في بكركي امس تمسكهم الحاسم بالقانون الذي اقروه، اتفقوا على تسهيل «خرق جدار الازمة» من دون ان تلوح في الافق بوادر حل مشترك.
صحيفة "النهار" قالت إن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يواصل اتصالاته مع مختلف الافرقاء بغية التوصل الى قانون توافقي، علماً انه استقبل مساء امس النائب نعمة طعمة.
ووصف بري لقاءه والعماد عون قبل يومين بأنه "اتسم بالصراحة ويندرج في الاطار التوافقي".
وسألته صحيفة "النهار" عن مهلة الاسبوع التي تردد انه حددها للمشاورات، فاجاب: "هذا الكلام لم يصدر عني وانا لم احدد لا اسبوعاً ولا اسبوعين ولا 70 يوماً للهيئة العامة والامور لا تزال مفتوحة للمشاورات المطلوبة من أجل الاتفاق على قانون انتخاب جديد".



وكان البارز أمس اللقاء التشاوريّ الذي عقد في بكركي.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" إنّ اللقاء الذي استغرق ساعتين تقريباً استهلّه الراعي بالتحذير من دخول مسلسل تأجيل المواعيد الدستورية وتحديداً ما يتصل منها بالانتخابات النيابية المقبلة. وانتقل الى الحديث عن مجموعة أفكار ومشاريع بديلة طُرحت وما زالت قيد التداول، ومنها "القانون المختلط"، لكنّه لم يحمل أيّ مبادرة محدّدة على حدّ قول أحد المجتمعين ولم يحمل أيّ طرح من رئيس الجمهورية كما تردّد في الساعات الفاصلة بين زيارته إلى بعبدا ولقاء بكركي.
وأوضَحت المصادر أنّ الراعي قدّم عرضاً لما يمكن أن يؤدّي إليه الصدام حول القانون على خلفيته الطائفية وإمكان استغلالها للتلاعب بالأمن قبل اللجوء الى المجلس الدستوري في ضوء معارضة رئيس الجمهورية المشروع الى النهاية. وبعدها ردّ معظم الأقطاب الموارنة على طرح الراعي، وإذ تفهّموا أهمّية هذه المخاوف، أكّدوا "أنّنا ماضون بالقانون الأرثوذكسي حتى النهاية في حال عدم تقديم البديل".
وقالت مصادر المجتمعين لصحيفة  "السفير" إن الراعي اعرب عن ارتياحه لوحدة الموقف المسيحي والتي ترجمت بالالتقاء حول «الاقتراح الأرثوذكسي»، آملاً ان يستمر هذا التوافق المسيحي وأن يصبّ في خدمة مصلحة المسيحيين وحقوقهم، وكذلك مصالح وحقوق سائر اللبنانيين.
وأوضحت المصادر ان الراعي انطلق من توصيف ما جرى بأنه «إنجاز كبير»، للقول ان الافضلية تبقى دائماً للصيغة التي تؤمن حولها اجماعاً وطنياً بحيث لا تشعر اية فئة بأنها مغبونة.
وقالت المصادر إن النائب بطرس حرب انضم الى الاجتماع بعد اكثر من ساعة من انعقاده (تردد ان دعوته الى الاجتماع جاءت تلبية لرغبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان) ونقل للحاضرين ما توصل اليه اجتماع النواب المسيحيين الحاليين والسابقين، أمس، في منزله، لجهة رفض «الارثوذكسي» الذي يشكل في رأيهم منزلقاً خطيراً للفتنة والتقسيم.
كما اقترح حرب العودة الى اعتماد الصيغة المختلطة بنسبة 70% اكثري و30 % نسبي، او 75 % اكثري و25 % نسبي، الا ان هذا الطرح اصطدم برفض القيادات المسيحية المجتمعة، وقالت المصادر إنه برزت في الاجتماع حماسة واضحة من عون وفرنجية لسلوك «الاقتراح الأرثوذكسي» طريقه سريعاً الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وبحسب المصادر فإن المجتمعين أبقوا الباب مفتوحاً على أي من الصيغ الانتخابية التي تؤمن المناصفة الحقيقية والتمثيل العادل الصحيح للمسيحيين من دون أن يتخلوا عن سقف الإجماع الحالي على «الأرثوذكسي». وهذا ما تم تأكيده في البيان الصادر عن المجتمعين بإبداء انفتاحهم على أي طرح يؤمن صحة التمثيل لجميع المكونات الوطنية، وفقاً لمندرجات الدستور.
وقال مصدر كنسي لـصحيفة  "اللواء" ان الهدف الاول من الاجتماع الذي عقد في بكركي عدم التفريط بالتفاهم الماروني حول الاقتراح الارثوذكسي، وثانياً الذهاب بموقف واحد من كل خطوة تتعلق بالبحث عن قانون جامع ربما في ذلك تظهير موقف ماروني ومسيحي متوافق عليه، ويعبر عن الاجماع عبر اتحاد القوى الثلاث، رئاسة الجمهورية والكنيسة المارونية والاحزاب المارونية في توجه واحد، مع اعطاء الاولوية لقانون انتخابي عصري لا يؤثر على وضعية المسيحيين، مع ترجيح خيار التوافق اللبناني على اي قانون آخر، بما في ذلك «الارثوذكسي».
في هذا الوقت علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ تيار "المستقبل" والحزب التقدمي الإشتراكي توصّلا الى مشروع قانون مختلط قد يوفّر الإجماع الذي يريده معظم الأقطاب. وفي المعلومات أنّ السنيورة أطلع الجميّل وجعجع امس على العناوين الأساسية لهذا المشروع شكلاً ومضموناً، ما دفع أحد المطلعين الى القول: "لو قدّمنا هذا الطرح في ساحة النجمة من قبل لاختصرنا كثيراً من المسافات".

الحدود اللبنانية السورية

على صعيد آخر رفض مصدر قيادي في قوى 8 آذار اتهام «حزب الله» بالقيام بمواجهة المجموعات المسلحة (على الحدود مع سوريا)، جازماً بأن هؤلاء لبنانيون، وإن كانوا يؤيدون الحزب، إلا أنهم شكلوا فرقاً من أبناء تلك القرى للدفاع عن بلداتهم وبمعزل عن انتماءاتهم الحزبية.
وفي حين لم يتوقف المصدر عن تهديدات «الجيش السوري الحر» لحزب الله وأمينه العام كما الحديث عن قصف آليات للحزب في القصير وحوش السيد علي، نفى أهالي تلك القرى نفياً قاطعاً في اتصال مع صحيفة "اللواء" ما أورده «الجيش الحر» وبعض الوسائل الإعلامية عن عمليات القصف، مؤكدين أنه لم تطلق أي رصاصة على تلك القرى لا قبل الظهر ولا بعده.

ولاحظت مصادر دبلوماسية متابعة أن بيان ما يسمى «الجيش السوري الحر» ضد السيد نصرالله جاء بعد قرابة الساعة على صدور بيان الحريري التحريضي، وقالت المصادر ـ كما نقلت عنها صحيفة "البناء" ـ إن بيان كل من العصابات المسلحة وسعد الحريري جرى إعدادهما من قِبل جهة واحدة ومعروفة في الخليج تعمل للتحريض ضد حزب الله، بهدف إشعال الفتنة المذهبية في لبنان، وقالت المصادر إن هذا التهديد والتحريض وإطلاق الأكاذيب و»الفبركات» ضد حزب الله يجري الإعداد لهم من جانب غرف المخابرات السوداء في الخليج وأنقرة، بعد الضربات الحاسمة التي تلقتها العصابات المسلحة.

السلسلة.. وهيئة التنسيق

في الشأن الاجتماعي أكدت مصادر حكومية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبحث مع وزير المال محمد الصفدي في تدابير لزيادة الايرادات الى جانب زيادة الرسوم على رخص البناء (طابق ميقاتي).
وتحدثت المصادر لصحيفة "السفير" عن سيناريو يقوم على تحديد حجم النفقات، وتأكيد صيغة السلسلة المقسّطة على أربع سنوات، على ان تتضمن موازنة العام 2013 مبلغ 217 مليار ليرة يشكل القسط الأول من السلسلة.


هذا التوجه الحكومي رفضته بشكل قاطع «هيئة التنسيق» بلسان حنا غريب، الذي قال لـ«السفير»: «فلينفذوا الاتفاق. ما يقومون به معيب، ولا علاقة له بالاتفاق. هم يطعنوننا في ظهرنا بتقسيط السلسلة والزيادة والدرجات والفروقات، ويريدون تمويل السلسلة على حساب المتقاعدين».
أضاف غريب: «الاضراب المفتوح والاعتصامات كرة متدحرجة وستكبر، وهذا ما سيقرره الاجتماع النقابي الموسع عند الثالثة من بعد ظهر غد، وذلك لتحديد الخطوات التصعيدية للاسبوع المقبل».

المسح البري عن النفط انطلق

وفي مقابل هذه الأجواء الملبّدة، بيّنت زيارة وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ إلى لبنان اهتماماً استثنائياً بـ«الشراكة النفطية» مع لبنان، وباكورتها اطلاق الوزير البريطاني ووزير الطاقة اللبناني جبران باسيل عمليات المسوحات الزلزالية الثنائية الأبعاد للتنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني، وفي ظل مؤشرات مشجعة على هذا الصعيد، أقله بالنسبة للشركات الدولية.
وقالت مصادر وزارية معنية بالملف لصحيفة "السفير" ان المسح البري انطلق، أمس، مع وصول طلائع المعدات البريطانية، والتي سيعقبها وصول معدات أخرى في الأسابيع المقبلة، لتنطلق عملية ستستمر حتى ايلول المقبل وتبلغ كلفتها حوالي 25 مليون دولار، تكفلت الشركة البريطانية بدفعها كاملة، على أن تعطي حصة للبنان لاحقاً من أرباح الدراسات.
ووفق أحد الخبراء، فان هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ المسح البري الذي انطلق في العام 1947 وتوقف في مطلع الستينيات. ومن المقرر أن يشمل المسح البريطاني 500 كيلومتر طولي، فيما عرضت شركة نمساوية متطورة أن تشارك في أعمال المسح من دون أية كلفة على الجانب اللبناني، وقد أرسل ملفها الى مجلس الوزراء من أجل درسه.
وأوضح الخبير نفسه أنه لولا استشعار الشركات الدولية وخاصة البريطانية بوجود فرص واعدة في البر اللبناني «لما كانت أقدمت على هذا النوع من الأعمال وبهذه الحماسة غير المسبوقة».
وأشار الخبير الى أن وزارة الطاقة أطلقت ورشة اعداد قانون البترول في البر اللبناني وستحاول الاستفادة من تجربة القانون البحري للوصول الى المراحل ذاتها، لكن بفترة قياسـية سريعة.

جورج عبد الله

في شأن آخر أشار وزير العدل شكيب قرطباوي لصحيفة "الأخبار" إلى ان الاتصال الذي اجرته معه وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا كان ودياً، وقد أبدت توبيرا اعتذارها عن التأخر في معاودة الاتصال بسبب انشغالاتها في الجمعية العامة".
ونقل قرطباوي عن توبيرا تأكيدها أن "موقف وزارة العدل هو عدم التدخل في القرارات القضائية الفرنسية". في المقابل ذكّر قرطباوي نظيرته "بالاستئنافات المتكررة للنيابة العامة الفرنسية التي تجيزها وزارة العدل، طالباً الإسراع في انفاذ القرار القضائي الفرنسي، وأبلغها نية الحكومة اللبنانية ارسال وفد رسمي الى باريس برئاسة المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور لبحث القضية مباشرة". ولفت وزير العدل إلى أن "توبيرا رحبت بهذه الخطوة وابدت استعدادها لاستقبال الوفد".
وعلمت "الأخبار" ان "الناطور الموجود حالياً خارج لبنان سوف يباشر بالاعداد للزيارة بالتنسيق مع السفير بطرس عساكر، ويتوقع ان يغادر الى باريس الاسبوع المقبل".

المخطوفون في أعزاز

من جانب آخر أكد متابعون لملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز لصحيفة "النهار" ان اي مسؤول لبناني لا يملك اي معطيات عن سير التفاوض لاطلاق المخطوفين في ما عدا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي زار القصر الجمهوري ثلاث مرات في اقل من 10 ايام، بعد زيارته الدوحة وانقرة، ووضع الرئيس ميشال سليمان في اجواء محادثاته مع المسؤولين القطريين والاتراك.