ارشيف من :أخبار لبنانية
بانوراما اليوم: الأسير يشهر سلاحه بوجه أهالي صيدا
إستحوذ الانتشار المسلح الذي نفذه أحمد الاسير مع مجموعة من عناصره بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عصر الجمعة في محيط مسجد بلال بن رباح في عبرا شرقي صيدا، والذي وتر الأوضاع الأمنية في صيدا وروع الأهالي وأدى إلى نزوح بعض العائلات من المنطقة، على أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية، التي ركزت من ناحية أخرى على استمرار الجدل حول قانون الانتخابات، والفرضيات التي تتحدث عن إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أو تأجيلها حتى التوافق على قانون انتخابي يرضي جميع الإطراف، والسعي إلى الحفاظ على الاستقرار اللبناني لا سيما ما يجري في المنطقة العربية من أحداث.
الأسير وسلاحه الظاهر
وقد انتشر أحمد الاسير مع مجموعة من عناصره بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عصر الجمعة في محيط مسجد بلال بن رباح في عبرا شرقي صيدا، حيث لوحظ وجود كثيف لمقنعين، حمل بعضهم أسلحة الكلاشين كوف (ِAK-47) والمتوسطة من الـ "بي كي سي" والقاذف "أر بي جي (ب 7)". كذلك شوهد الأسير وهو يحمل السلاح "أ كي اس " بنفسه ويرتدي جعبة عسكرية. وفي خطوة تحريضية وتثير الفتن قال الأسير لأنصاره "تحضروا للاستشهاد ولو وصل الدم الى الرؤوس". وقالت صحيفة "الديار" إن "تيار المستقبل رد على اقرار القانون الارثوذكسي بتحريك الشيخ احمد الاسير في الشارع من اجل الضغط لرفض القانون الارثوذكسي، وتحجج الاسير بنغمة اخترعها ويهدد بها السلم الاهلي في البلاد، عندما يهاجم طائفة واحزابها بكاملها، ويقطع طريق الجنوب. وقد اقام الاسير اعتصامه في صيدا على مستديرة الكرامة، وهاجم حزب الله والرئيس نبيه بري والجيش".
واضافت "يبدو ان احمد الحريري، بطلب من الرئيس الحريري، حرّك الاسير على الارض وفي الشارع، من اجل اعطاء اشارة سنية بأن اهل السنّة غير موافقين على القانون الارثوذكسي، لانه قبل القانون الارثوذكسي ومنذ فترة سكت الاسير ولم يعد يتكلم في السياسة، بل ذهب الى سيدة حريصا وزارها، وكان حديثه معتدلا جداً الى ان حرّكه تيار المستقبل مجدداً ليضغط في صيدا ضد موقف حزب الله وامل اللذين أيدا الارثوذكسي".

أحمد الاسير يحمل السلاح علناً في صيدا ويروع الاهالي
بدورها أشارت صحيفة "الاخبار" إلى أنه "حتى وقت متأخر من ليل أمس، كان لا يزال يتصدر الصفحة الرئيسية لأحمد الأسير على الفايسبوك، خبر عاجل عن محاولة لاقتحام مسجد بلال بن رباح في عبرا واستهدافه شخصياً"، لافتةً إلى أنه "انتشر، في غضون دقائق، حوالى ثلاثين مقنعاً يرتدون سترات سوداء ويحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة ورشاشة، توزعوا على مداخل المربع الأمني وعلى أسطح المباني التي تقع في نطاقه. هؤلاء أخذوا يتحركون بأسلوب عسكري وأمني ويمنعون المواطنين والسيارات من الاقتراب من المربع. الانتشار المباغت عكس حالاً من التوتر في عبرا، دفع الكثيرين من أبناء المباني المحيطة إلى ترك منازلهم خوفاً من معركة مرتقبة لم يشاهدوا سوى طرف منها". واضافت أن "قائد جيش المسجد، ما لبث أن أطل بـ«لوك» جديد - ليس على دراجة هوائية أو عربة تزلج أو على البحر أو في مقهى للبوظة - بل كمقاتل يرتدي قميصاً وبنطالاً أسودين ويربط خصره بجعبة عسكرية ويحمل رشاشاً".
صحيفة "السفير" أشارت أيضاً إلى أنه "وبعد كل الدعوات الافتراضية لانصار الاسير، خرج من المربع الأمني الأسيري عشرات المسلحين والمقنعين حاملين اسلحة فردية من نوع «كلاشينكوف» وثقيلة من نوع «ب ك س» وقذائف «ار بي جي»، منتشرين على مسافة قريبة وبعيدة من المربع الامني وفي محيطه، وفوق اسطح المباني المرتفعة والشقق العائدة لهم. ثم مر وقت قصير وظهر الاسير أيضاً يحمل سلاحا وجعبة، ويرتدي بذلة عسكرية". ولفتت إلى أن "هذا الواقع المتدحرج، انعكس حركة نزوح واسعة وغير مسبوقة من قبل الاهالي خشية اندلاع اشتباكات، علماً أنها المرة الاولى التي ينزح سكان عبرا عنها منذ الاجتياح الاسرائيلي في العام 1982".
وبالتزامن، تجمع عدد من الشبان المعارضين للأسير، في ساحة النجمة في صيدا، للمطالبة بإصدار مذكرة توقيف بحق احمد الاسير.
تأجيل الانتخابات
وفي هذا الاطار، قالت صحيفة "السفير" إن الطبقة السياسية، معارضة وموالاة وما بينهما أو حولهما من وسطيين ومتطرفين، تكاد تجمع على أن الانتخابات النيابية باتت في حكم المؤجلة، حتى أن من يزايدون باللجوء الى المجلس الدستوري للطعن في أي احتمال بالتمديد لمجلس النواب، مقتنعون ضمنا بأن التمديد قد حصل والطعن لن يؤدي الى أية نتيجة ما دامت الانتخابات ستصبح في خبر كان عندما يحين موعدها"، مشيرةً إلى أن "هذه النتيجة ربما كانت مفاجئة لغالبية تلك الطبقة السياسية، لكن المؤسف أنها لم تكن مفاجئة لبعض الدوائر الديبلوماسية الخارجية التي حاولت قبل شهور جس نبض اللبنانيين بالسعي الى توفير ضمانة دولية لاحتمال التمديد النيابي المبكر، غير أن المزايدات اللبنانية أفضت الى جعل الرعاة الخارجيين يتراجعون عن مسعاهم مخافة أن تنسب اليهم مؤامرة التمديد وتطيير الانتخابات النيابية".
وأضافت أنه "لم يعد خافياً أن المشهد الداخلي يتحرك على إيقاع معادلة أن قانون الستين يعادل اقتراح اللقاء الارثوذكسي، فالاثنان مرذولان وموضع انقسام سياسي وطائفي، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات على أساس أي منهما، هذا اذا قدر لـ"الارثوذكسي" ان يعبر الهيئة العامة لمجلس النواب، أمر مستحيل حصوله في ظل التركيبة اللبنانية الراهنة التي لا تحتمل أي إخلال أو شعور أي من مكوناتها الطائفية بالاستهداف أو الغبن".
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" ان "عاصمة أوروبية بارزة أبلغت شخصيات لبنانية بوجود توجه غربي يقضي بضرورة التمديد لمجلس النواب والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي (يحال للتقاعد في نهاية آذار المقبل) وقائد الجيش العماد جان قهوجي (يحال للتقاعد في نهاية الصيف) وصولا الى تمديد ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في العام 2014". وأوضحت المصادر ان "عواصم أوروبية بارزة صارحت أكثر من رئيس لبناني بهذه الوجهة في الخريف الماضي وبأنه لا مانع من تنسيقها مع العواصم العربية المعنية". وهنا قالت "السفير" إنه "برغم هذه المناخات، يصر أهل الدولة، من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب مرورا برئيس الحكومة، على التأكيد أن لا علاقة لهم بأي كلام عن تأجيل تقني أو غير تقني للانتخابات وأن الانتخابات ستجري في موعدها".
عون يؤكد تمسكه بالارثوذكسي وجعجع يتراجع
وقالت صحيفة "النهار" إن "موضوع الانتخابات النيابية لا يزال الشغل الشاغل للبنانيين على رغم اقتناع معظمهم بأن الاستحقاق صار في حكم المؤجل. لكن هذا الاقتناع لم يحدّ من الاتصالات والمشاورات التي تبدو متسارعة لالتقاط فرصة اللحظة الاخيرة، على كثرة المشاريع وتضاربها". وذكرت "النهار" أن " جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء تضمن في بنده الـ 28 من 123، اقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخاب، اعدته كتلة "المستقبل"، وقد احاله رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحكومة، وهو يحمل تواقيع النواب احمد فتفت وغازي يوسف وعاطف مجدلاني وجان اوغاسبيان".
وأوضح عضو "المستقبل" النائب فتفت لــ"النهار" ان "ادراج الاقتراح يأتي على رغم انقضاء مهلة الايام الـ 10 القانونية، وهو يتعلق بمشروع الرئيس سعد الحريري الذي يدعو الى اعتماد النظام الاكثري وتقسيم الدوائر الى 37". لكنه لا يلحظ انشاء مجلس الشيوخ لانه يستدعي تعديلا دستوريا". واستغرب ان تدرس الحكومة اقتراح "المستقبل" في حين انها لم تدرس اقتراح "اللقاء الارثوذكسي".
في المقابل، اكدت اوساط وزارية لـ"النهار" انه سبق للحكومة ان ارسلت مشروعها الى مجلس النواب وهي متمسكة به وتعطيه الاولوية على المشاريع المطروحة.
وفيما عبّر العماد ميشال عون عن تمسكه بـ"الارثوذكسي" وانفتاحه على كل مشروع آخر يحقق العدالة، ومثله فعل "تيار المردة" في بيان مسائي، رسم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساراً مختلفاً عن اصطفافات الايام الأخيرة، فطمأن حلفاءه الى انه لن يمضي قدماً بالخيار الارثوذكسي، لانه يريد قانوناً جديداً يحظى بتوافق الجميع ويريحهم.
لقاء سلميان الجميل
أما صحيفة "الاخبار" فقالت في هذا السياق إنه "فيما بقي اقتراح اللقاء الأرثوذكسي محور جدل سياسي، تعشّى رئيس الجمهورية أمس مع قوى 14 آذار، بينما أعلن النائب ميشال عون أن صيغة رئيس مجلس النواب نبيه بري المختلطة "لا تلبي طموحاتي"، مشيراً إلى ان البديل عن المشروع الارثوذكسي هو لبنان دائرة واحدة مع النسبية"، مضيفةً أنه "في غمرة الانقسام السياسي الحاد بين فريقي 8 و14 آذار، برز لقاء لافت بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفريق 14 آذار، في مقدمهم رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، إلى مائدة عشاء في منزل النائبة السابقة نائلة معوض في بعبدا تلبية لدعوتها".
وكان سليمان قد عرض مع رئيس حزب الكتائب امين الجميل المشاريع والاقتراحات الانتخابية المطروحة للنقاش و"أهمية ايجاد قانون انتخابي عصري يضمن التمثيل الحقيقي للشرائح اللبنانية، ويعكس التوجهات الوطنية والميثاقية تحت سقف النص الدستوري".
وذكرت مصادر لـ "الجمهورية" انّ "اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" امين جميل كان جيّدا وإيجابيا للغاية"، موضحة ان "البحث بينهما تناول مختلف الملفات المفتوحة على الساحة اللبنانية ولا سيّما الملف الأمني"، مشيرة الى انه "تمّ التأكيد على أهمية تنفيذ قرار حياد لبنان استناداً إلى إعلان بعبدا، لإبعاد تردّدات ما يجري في سوريا".
"الدولية للمعلومات": 49% مع نواب خارج القيد الطائفي 33% مع التوزيع الطائفي
وبين استطلاع قامت به "الدولية للمعلومات" ان "أكثرية 49 في المئة من المستطلعين يؤيدون انتخاب النواب خارج القيد والتوزيع الطائفي مقابل 33 في المئة مع إبقاء القيد والتوزيع الطائفي، ورفض الإجابة 18 في المئة".
وبالمقارنة مع نتائج استطلاع سابق أجرته "الدولية للمعلومات" في 24-28 حزيران 2005 بعد الانتخابات النيابية مباشرة، ايد 66 في المئة من المستطلعين إلغاء التمثيل الطائفي للنواب بينما عارضه 23 في المئة، ورفض 11 في المئة الإجابة ما يشير إلى تصاعد حدة العصبيات الطائفية وعودة اللبنانيين الى مواقف طائفية.
ولفتت إلى أنه "في توزع الإجابات وفقا للاستطلاع الجديد تبعاً للطائفة، فان 38 في المئة من المستطلعين الموارنة هم مع القيد والتمثيل الطائفي و39 في المئة من الدروز، بينما 61 في المئة من الدروز و59 في المئة من الأرثوذكس هم مع إلغاء القيد والتمثيل الطائفي وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 الذي اظهر أن 49 في المئة من اللبنانيين هم مع انتخاب النواب من خارج القيد الطائفي و33 في المئة وفقا للتمثيل الطائفي و18 في المئة لا جواب".
إضراب هيئة التنسيق
وواصلت "هيئة التنسيق النقابية" تصعيد لهجتها في ظل لامبالاة الحكومة، والاستمرار في الإضراب المفتوح في بيروت والمحافظات، مع تضخم كرة الثلج وموجة الاعتراضات من قبل المعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين، في ظل عدم بروز أي معطيات إيجابية لجهة قرب إحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. وقالت صحيفة "السفير" إن "الاعتراضات تترافق مع خطاب "ثوري" لقيادة الهيئة، و"انتفاضة" من قبل الموظفين والمعلمين ضد المسؤولين، جمع المسؤولين من دون استثناء، من خلال تزايد حدة الهتافات ضد الحكومة مجتمعة، ومعها الهيئات الاقتصادية".
وحددت هيئة التنسيق خطواتها اللاحقة، بعد الاعتصام في اليوم الرابع أمام وزارة الزراعة أمس والمسيرة إلى مبنى "عدنان القصار للاقتصاد العربي، بتنفيذ اعتصام عند الثامنة من صباح اليوم، أمام وزارة المال - العدلية (TVA)، على أن تستأنف تحركها عند الساعة العاشرة من صباح الاثنين المقبل باعتصام أمام المصرف المركزي وتقاطع وزارات الإعلام والسياحة والداخليّة، والتفتيش المركزيّ وغرفة التجارة والصناعة. وبحسب "السفير" فقد "كشفت المعلومات التي نقلها موظفو المال إلى هيئة التنسيق، أن لجنة الإضراب تلقت تهديدات مباشرة بمعاقبة كل من يستمر في الإضراب، بحجة أن المطلوب تحضير رواتب الموظفين، مع اقتراب نهاية شهر شباط، حتى وصل الأمر الى إجبار الموظفين بالقوة، ما أدى إلى إصابته أحد أعضاء لجنة الإضراب برضوض في رجله، جراء دفعه للدخول إلى مكتبه".
بدورها أشارت "النهار" إلى أن "ايام الاثنين، الثلثاء والاربعاء ستشهد تحركات لتطويق وزارات السياحة والاعلام والداخلية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في منطقة الصنائع، اضافة الى استمرار التحرك امام مبنى الضريبة على القيمة المضافة لوزارة المال، حيث سينفذ اعتصام واسع في العاشرة صباح اليوم"، لافتةً إلى أنه "لم تنجح محاولات وزير المال محمد الصفدي لفك الاضراب في دوائر الـTVA امس اذ توجهت اعداد من المضربين لمناصرة موظفي الضريبة على القيمة المضافة في تحركهم".
"ابطال" عصابات الخطف
وفي هذا السياق، ذكرت "النهار" ان "جهازاً امنياً اعد تقريراً في الايام الاخيرة وسيرفعه الى الرؤساء الثلاثة والجهات الامنية والقضائية والمعنية. وهو يفيد ان "ابطال" عصابات الخطف عددهم 37 وهم معروفون بالاسماء مع معرفة تامة لحركة تنقلاتهم بين منازلهم وأماكن اخرى".
ويقول إن هؤلاء يديرون غرف عملياتهم من اوكار خاصة لهم في بلداتهم ولها "فروع" ويتعاونون مع شبان من اصحاب السوابق مقابل بدل مادي، وهم من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين".
الأسير وسلاحه الظاهر
وقد انتشر أحمد الاسير مع مجموعة من عناصره بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عصر الجمعة في محيط مسجد بلال بن رباح في عبرا شرقي صيدا، حيث لوحظ وجود كثيف لمقنعين، حمل بعضهم أسلحة الكلاشين كوف (ِAK-47) والمتوسطة من الـ "بي كي سي" والقاذف "أر بي جي (ب 7)". كذلك شوهد الأسير وهو يحمل السلاح "أ كي اس " بنفسه ويرتدي جعبة عسكرية. وفي خطوة تحريضية وتثير الفتن قال الأسير لأنصاره "تحضروا للاستشهاد ولو وصل الدم الى الرؤوس". وقالت صحيفة "الديار" إن "تيار المستقبل رد على اقرار القانون الارثوذكسي بتحريك الشيخ احمد الاسير في الشارع من اجل الضغط لرفض القانون الارثوذكسي، وتحجج الاسير بنغمة اخترعها ويهدد بها السلم الاهلي في البلاد، عندما يهاجم طائفة واحزابها بكاملها، ويقطع طريق الجنوب. وقد اقام الاسير اعتصامه في صيدا على مستديرة الكرامة، وهاجم حزب الله والرئيس نبيه بري والجيش".
واضافت "يبدو ان احمد الحريري، بطلب من الرئيس الحريري، حرّك الاسير على الارض وفي الشارع، من اجل اعطاء اشارة سنية بأن اهل السنّة غير موافقين على القانون الارثوذكسي، لانه قبل القانون الارثوذكسي ومنذ فترة سكت الاسير ولم يعد يتكلم في السياسة، بل ذهب الى سيدة حريصا وزارها، وكان حديثه معتدلا جداً الى ان حرّكه تيار المستقبل مجدداً ليضغط في صيدا ضد موقف حزب الله وامل اللذين أيدا الارثوذكسي".

أحمد الاسير يحمل السلاح علناً في صيدا ويروع الاهالي
بدورها أشارت صحيفة "الاخبار" إلى أنه "حتى وقت متأخر من ليل أمس، كان لا يزال يتصدر الصفحة الرئيسية لأحمد الأسير على الفايسبوك، خبر عاجل عن محاولة لاقتحام مسجد بلال بن رباح في عبرا واستهدافه شخصياً"، لافتةً إلى أنه "انتشر، في غضون دقائق، حوالى ثلاثين مقنعاً يرتدون سترات سوداء ويحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة ورشاشة، توزعوا على مداخل المربع الأمني وعلى أسطح المباني التي تقع في نطاقه. هؤلاء أخذوا يتحركون بأسلوب عسكري وأمني ويمنعون المواطنين والسيارات من الاقتراب من المربع. الانتشار المباغت عكس حالاً من التوتر في عبرا، دفع الكثيرين من أبناء المباني المحيطة إلى ترك منازلهم خوفاً من معركة مرتقبة لم يشاهدوا سوى طرف منها". واضافت أن "قائد جيش المسجد، ما لبث أن أطل بـ«لوك» جديد - ليس على دراجة هوائية أو عربة تزلج أو على البحر أو في مقهى للبوظة - بل كمقاتل يرتدي قميصاً وبنطالاً أسودين ويربط خصره بجعبة عسكرية ويحمل رشاشاً".
صحيفة "السفير" أشارت أيضاً إلى أنه "وبعد كل الدعوات الافتراضية لانصار الاسير، خرج من المربع الأمني الأسيري عشرات المسلحين والمقنعين حاملين اسلحة فردية من نوع «كلاشينكوف» وثقيلة من نوع «ب ك س» وقذائف «ار بي جي»، منتشرين على مسافة قريبة وبعيدة من المربع الامني وفي محيطه، وفوق اسطح المباني المرتفعة والشقق العائدة لهم. ثم مر وقت قصير وظهر الاسير أيضاً يحمل سلاحا وجعبة، ويرتدي بذلة عسكرية". ولفتت إلى أن "هذا الواقع المتدحرج، انعكس حركة نزوح واسعة وغير مسبوقة من قبل الاهالي خشية اندلاع اشتباكات، علماً أنها المرة الاولى التي ينزح سكان عبرا عنها منذ الاجتياح الاسرائيلي في العام 1982".
وبالتزامن، تجمع عدد من الشبان المعارضين للأسير، في ساحة النجمة في صيدا، للمطالبة بإصدار مذكرة توقيف بحق احمد الاسير.
تأجيل الانتخابات
وفي هذا الاطار، قالت صحيفة "السفير" إن الطبقة السياسية، معارضة وموالاة وما بينهما أو حولهما من وسطيين ومتطرفين، تكاد تجمع على أن الانتخابات النيابية باتت في حكم المؤجلة، حتى أن من يزايدون باللجوء الى المجلس الدستوري للطعن في أي احتمال بالتمديد لمجلس النواب، مقتنعون ضمنا بأن التمديد قد حصل والطعن لن يؤدي الى أية نتيجة ما دامت الانتخابات ستصبح في خبر كان عندما يحين موعدها"، مشيرةً إلى أن "هذه النتيجة ربما كانت مفاجئة لغالبية تلك الطبقة السياسية، لكن المؤسف أنها لم تكن مفاجئة لبعض الدوائر الديبلوماسية الخارجية التي حاولت قبل شهور جس نبض اللبنانيين بالسعي الى توفير ضمانة دولية لاحتمال التمديد النيابي المبكر، غير أن المزايدات اللبنانية أفضت الى جعل الرعاة الخارجيين يتراجعون عن مسعاهم مخافة أن تنسب اليهم مؤامرة التمديد وتطيير الانتخابات النيابية".
وأضافت أنه "لم يعد خافياً أن المشهد الداخلي يتحرك على إيقاع معادلة أن قانون الستين يعادل اقتراح اللقاء الارثوذكسي، فالاثنان مرذولان وموضع انقسام سياسي وطائفي، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات على أساس أي منهما، هذا اذا قدر لـ"الارثوذكسي" ان يعبر الهيئة العامة لمجلس النواب، أمر مستحيل حصوله في ظل التركيبة اللبنانية الراهنة التي لا تحتمل أي إخلال أو شعور أي من مكوناتها الطائفية بالاستهداف أو الغبن".
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" ان "عاصمة أوروبية بارزة أبلغت شخصيات لبنانية بوجود توجه غربي يقضي بضرورة التمديد لمجلس النواب والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي (يحال للتقاعد في نهاية آذار المقبل) وقائد الجيش العماد جان قهوجي (يحال للتقاعد في نهاية الصيف) وصولا الى تمديد ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في العام 2014". وأوضحت المصادر ان "عواصم أوروبية بارزة صارحت أكثر من رئيس لبناني بهذه الوجهة في الخريف الماضي وبأنه لا مانع من تنسيقها مع العواصم العربية المعنية". وهنا قالت "السفير" إنه "برغم هذه المناخات، يصر أهل الدولة، من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب مرورا برئيس الحكومة، على التأكيد أن لا علاقة لهم بأي كلام عن تأجيل تقني أو غير تقني للانتخابات وأن الانتخابات ستجري في موعدها".
عون يؤكد تمسكه بالارثوذكسي وجعجع يتراجع
وقالت صحيفة "النهار" إن "موضوع الانتخابات النيابية لا يزال الشغل الشاغل للبنانيين على رغم اقتناع معظمهم بأن الاستحقاق صار في حكم المؤجل. لكن هذا الاقتناع لم يحدّ من الاتصالات والمشاورات التي تبدو متسارعة لالتقاط فرصة اللحظة الاخيرة، على كثرة المشاريع وتضاربها". وذكرت "النهار" أن " جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء تضمن في بنده الـ 28 من 123، اقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخاب، اعدته كتلة "المستقبل"، وقد احاله رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحكومة، وهو يحمل تواقيع النواب احمد فتفت وغازي يوسف وعاطف مجدلاني وجان اوغاسبيان".
وأوضح عضو "المستقبل" النائب فتفت لــ"النهار" ان "ادراج الاقتراح يأتي على رغم انقضاء مهلة الايام الـ 10 القانونية، وهو يتعلق بمشروع الرئيس سعد الحريري الذي يدعو الى اعتماد النظام الاكثري وتقسيم الدوائر الى 37". لكنه لا يلحظ انشاء مجلس الشيوخ لانه يستدعي تعديلا دستوريا". واستغرب ان تدرس الحكومة اقتراح "المستقبل" في حين انها لم تدرس اقتراح "اللقاء الارثوذكسي".
في المقابل، اكدت اوساط وزارية لـ"النهار" انه سبق للحكومة ان ارسلت مشروعها الى مجلس النواب وهي متمسكة به وتعطيه الاولوية على المشاريع المطروحة.
وفيما عبّر العماد ميشال عون عن تمسكه بـ"الارثوذكسي" وانفتاحه على كل مشروع آخر يحقق العدالة، ومثله فعل "تيار المردة" في بيان مسائي، رسم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساراً مختلفاً عن اصطفافات الايام الأخيرة، فطمأن حلفاءه الى انه لن يمضي قدماً بالخيار الارثوذكسي، لانه يريد قانوناً جديداً يحظى بتوافق الجميع ويريحهم.
لقاء سلميان الجميل
أما صحيفة "الاخبار" فقالت في هذا السياق إنه "فيما بقي اقتراح اللقاء الأرثوذكسي محور جدل سياسي، تعشّى رئيس الجمهورية أمس مع قوى 14 آذار، بينما أعلن النائب ميشال عون أن صيغة رئيس مجلس النواب نبيه بري المختلطة "لا تلبي طموحاتي"، مشيراً إلى ان البديل عن المشروع الارثوذكسي هو لبنان دائرة واحدة مع النسبية"، مضيفةً أنه "في غمرة الانقسام السياسي الحاد بين فريقي 8 و14 آذار، برز لقاء لافت بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفريق 14 آذار، في مقدمهم رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، إلى مائدة عشاء في منزل النائبة السابقة نائلة معوض في بعبدا تلبية لدعوتها".
وكان سليمان قد عرض مع رئيس حزب الكتائب امين الجميل المشاريع والاقتراحات الانتخابية المطروحة للنقاش و"أهمية ايجاد قانون انتخابي عصري يضمن التمثيل الحقيقي للشرائح اللبنانية، ويعكس التوجهات الوطنية والميثاقية تحت سقف النص الدستوري".
وذكرت مصادر لـ "الجمهورية" انّ "اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" امين جميل كان جيّدا وإيجابيا للغاية"، موضحة ان "البحث بينهما تناول مختلف الملفات المفتوحة على الساحة اللبنانية ولا سيّما الملف الأمني"، مشيرة الى انه "تمّ التأكيد على أهمية تنفيذ قرار حياد لبنان استناداً إلى إعلان بعبدا، لإبعاد تردّدات ما يجري في سوريا".
"الدولية للمعلومات": 49% مع نواب خارج القيد الطائفي 33% مع التوزيع الطائفي
وبين استطلاع قامت به "الدولية للمعلومات" ان "أكثرية 49 في المئة من المستطلعين يؤيدون انتخاب النواب خارج القيد والتوزيع الطائفي مقابل 33 في المئة مع إبقاء القيد والتوزيع الطائفي، ورفض الإجابة 18 في المئة".
وبالمقارنة مع نتائج استطلاع سابق أجرته "الدولية للمعلومات" في 24-28 حزيران 2005 بعد الانتخابات النيابية مباشرة، ايد 66 في المئة من المستطلعين إلغاء التمثيل الطائفي للنواب بينما عارضه 23 في المئة، ورفض 11 في المئة الإجابة ما يشير إلى تصاعد حدة العصبيات الطائفية وعودة اللبنانيين الى مواقف طائفية.
ولفتت إلى أنه "في توزع الإجابات وفقا للاستطلاع الجديد تبعاً للطائفة، فان 38 في المئة من المستطلعين الموارنة هم مع القيد والتمثيل الطائفي و39 في المئة من الدروز، بينما 61 في المئة من الدروز و59 في المئة من الأرثوذكس هم مع إلغاء القيد والتمثيل الطائفي وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 الذي اظهر أن 49 في المئة من اللبنانيين هم مع انتخاب النواب من خارج القيد الطائفي و33 في المئة وفقا للتمثيل الطائفي و18 في المئة لا جواب".
إضراب هيئة التنسيق
وواصلت "هيئة التنسيق النقابية" تصعيد لهجتها في ظل لامبالاة الحكومة، والاستمرار في الإضراب المفتوح في بيروت والمحافظات، مع تضخم كرة الثلج وموجة الاعتراضات من قبل المعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين، في ظل عدم بروز أي معطيات إيجابية لجهة قرب إحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. وقالت صحيفة "السفير" إن "الاعتراضات تترافق مع خطاب "ثوري" لقيادة الهيئة، و"انتفاضة" من قبل الموظفين والمعلمين ضد المسؤولين، جمع المسؤولين من دون استثناء، من خلال تزايد حدة الهتافات ضد الحكومة مجتمعة، ومعها الهيئات الاقتصادية".
وحددت هيئة التنسيق خطواتها اللاحقة، بعد الاعتصام في اليوم الرابع أمام وزارة الزراعة أمس والمسيرة إلى مبنى "عدنان القصار للاقتصاد العربي، بتنفيذ اعتصام عند الثامنة من صباح اليوم، أمام وزارة المال - العدلية (TVA)، على أن تستأنف تحركها عند الساعة العاشرة من صباح الاثنين المقبل باعتصام أمام المصرف المركزي وتقاطع وزارات الإعلام والسياحة والداخليّة، والتفتيش المركزيّ وغرفة التجارة والصناعة. وبحسب "السفير" فقد "كشفت المعلومات التي نقلها موظفو المال إلى هيئة التنسيق، أن لجنة الإضراب تلقت تهديدات مباشرة بمعاقبة كل من يستمر في الإضراب، بحجة أن المطلوب تحضير رواتب الموظفين، مع اقتراب نهاية شهر شباط، حتى وصل الأمر الى إجبار الموظفين بالقوة، ما أدى إلى إصابته أحد أعضاء لجنة الإضراب برضوض في رجله، جراء دفعه للدخول إلى مكتبه".
بدورها أشارت "النهار" إلى أن "ايام الاثنين، الثلثاء والاربعاء ستشهد تحركات لتطويق وزارات السياحة والاعلام والداخلية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في منطقة الصنائع، اضافة الى استمرار التحرك امام مبنى الضريبة على القيمة المضافة لوزارة المال، حيث سينفذ اعتصام واسع في العاشرة صباح اليوم"، لافتةً إلى أنه "لم تنجح محاولات وزير المال محمد الصفدي لفك الاضراب في دوائر الـTVA امس اذ توجهت اعداد من المضربين لمناصرة موظفي الضريبة على القيمة المضافة في تحركهم".
"ابطال" عصابات الخطف
وفي هذا السياق، ذكرت "النهار" ان "جهازاً امنياً اعد تقريراً في الايام الاخيرة وسيرفعه الى الرؤساء الثلاثة والجهات الامنية والقضائية والمعنية. وهو يفيد ان "ابطال" عصابات الخطف عددهم 37 وهم معروفون بالاسماء مع معرفة تامة لحركة تنقلاتهم بين منازلهم وأماكن اخرى".
ويقول إن هؤلاء يديرون غرف عملياتهم من اوكار خاصة لهم في بلداتهم ولها "فروع" ويتعاونون مع شبان من اصحاب السوابق مقابل بدل مادي، وهم من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018