تدرس مؤسسة الرئاسة المصرية إمكانية تعديل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي أعلنت عنها الخميس الفائت لتزامنها مع أعياد المسيحيين، بحسب مصادر بالرئاسة.

                                                    الرئيس المصري محمد مرسي

وقالت المصادر لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن هذا الموقف يأتي استجابة للاتصالات التي تلقتها الرئاسة من "رموز مسيحية" بضرورة تعديل مواعيد إجراء الانتخابات لتزامنها مع أعياد المسيحيين وأعياد الربيع أيضا.

وأثارت المواعيد التي تضمنها قرار الرئيس المصري محمد مرسي بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب غضباً في أوساط الطوائف المسيحية سيما بعد أن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهوريا دعا خلاله الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب على أربع مراحل، تبدأ يومي 27 و28 إبريل المقبل. وحدد القرار مواعيد انتخابات المرحلة الأولى يومي السبت والأحد 27 و28 إبريل/ نيسان المقبل، والإعادة لهذه المرحلة يومي 4 و 5 مايو/ آيار المقبل.

وتزامنت هذه المواعيد مع أعياد تحتفل بها الطوائف المسيحية الثلاث في مصر (أرثوذكس وكاثوليك وإنجيليين) وهي: بداية أسبوع الآلام (السبت 27 إبريل/ نيسان)، وأحد الشعانين ( الأحد 28 إبريل/نيسان)، وسبت النور (السبت 4 مايو/آيار)، وعيد القيامة (الأحد 5 مايو/ آيار).


وفي سياق متصل، دعا القيادي البارز بـ"جبهة الإنقاذ" المصرية المعارضة محمد البرادعي إلى مقاطعة انتخابات مجلس النواب، معتبراً في "تغريدة" نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذه الخطوة هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقية المعارضة".

                                         القيادي البارز بجبهة الإنقاذ المصرية المعارضة محمد البرادعي

وإعتبر البرادعي أن "إصرار مرسي على التوجه لانتخابات برلمانية وسط استقطاب مجتمعي وتآكل سلطة الدولة هو وصفة لكارثة".
وفي السياق ذاته، توقع القيادي الآخر عمرو موسى "زيادة الانقسام السياسي في البلاد بسبب هذا القرار، ما يضيف اضطرابا إلى اضطراب".

ومن جانبه، انتقد عضو مجلس الشعب السابق وعضو جبهة الإنقاذ عمرو حمزاوي تحديد موعد الانتخابات البرلمانية من جانب واحد، ما يضع البلاد أمام "اختيار سياسي صعب وأمام سيف الوقت الضاغط"، وهو ما يعد "امتحانا لقدرة المعارضة على البقاء موحدة" حسب تعبيره.

وبالرغم من ذلك تتجاهل أوساط الرئاسة المصرية انتقادات قياديين بـ"جبهة الإنقاذ" مؤكدة مضي الرئاسة في خياراتها ضمن الحدود والصلاحيات التي يرسمها دستور البلاد.

دعاة العصيان بالاسماعيلية المصرية يقطعون حركة القطارات

أما ميدانياً، فقد أقدم عشرات الأشخاص على قطع خط السكك الحديدية بمدينة الاسماعيلية، إحدى مدن قناة السويس الرئيسية.


وأوقف المحتجون حركة مرور القطارات المتجهة الى مدن  بورسعيد والاسكندرية والقاهرة لمدة 40 دقيقة، قبل أن يعاد فتحها مرة أخرى.
وذكر المحتجون، في بيان لهم أن الخطوة جاءت تمهيدا لتهيئة المواطنين على تقبل فكرة العصيان المدني والمقرر أن يبدأ في أول مارس/آذار المقبل.

وأوضحت القوى السياسية والشبابية الداعية للمشاركة في العصيان إلى أنه يأتي تضامنا مع مدينة بورسعيد المصرية، المدخل الشمالي لقناة السويس، وللمطالبة باقالة حكومة هشام قنديل ورحيل الرئيس محمد مرسي وحل جماعة "الإخوان المسلمين".

ونقل موقع "أخبار مصر" عن أحد النشطاء المصريين قوله إن "هناك خطوات تصعيدية خلال اليومين المقبلين سيشهدها ميدان التحرير في القاهرة"، مشدداً على أن الميدان سيبقى مقفلاً رداً على الإعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون من قبل القوى الأمنية.

وأوضح أن الخطوات تشمل الدعوة لـ"عصيان مدني" في القاهرة، بدءاً من الأحد المقبل، مشيراً إلى أن "هذا التصعيد لا يمكن أن يتم في حال فتح ميدان التحرير أمام حركة المرور"، بحسب قوله.

إلى ذلك، ساد الهدوء محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي بعد انتهاء فعاليات "محاكمة النظام"، التي دعت إليها 24 حركة وقوى ثورية سياسية، حيث لوحظ غياب المتظاهرين وقوات الأمن أمام القصر الرئاسي، كما شهدت الشوارع المحيطة بالقصر حركة مرورية طبيعية، رغم غياب رجال المرور.

                                                    قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة