دخلت مسيرة المفاوضات التى بدأتها الحكومة التركية مع الزعيم الكردي عبد الله اوجلان مرحلة جديدة بعد الزيارة التى قام بها ثلاثة نواب من البرلمان من حزب السلام والديمقراطية الكردي الى جزيرة "ايمرالى" التى يقضي فيها اوجلان حكماً بالسجن الانفرادى مدى الحياة وهدفت الزيارة التى جاءت بعد موافقة الحكومة التركية للتباحث مع اوجلان حول سبل حل المشكلة الكردية بالطرق السلمية وتحديد خارطة طريق لمسيرة الحل.

                                    نواب حزب "السلام والديمقراطية" الكردي في البرلمان التركي

اوجلان الذي كان يوصف حتى الأمس القريب فى تركيا بـ"الارهابي" و"القاتل" تحول اليوم الى عنوان للتفاوض وتظهر التطورات المتتالية أن الرجل وبعد 14 عاماً من السجن ما زال يشكل الرقم الصعب في معادلة حل المشكلة الكردية.

النواب الاكراد الذين التقوا اوجلان عادوا برسالة منه وصف فيها المرحلة التي تمر بها تركيا حالياً بالتاريخية والمهمة، ودعا جميع الاطراف الى اليقظة والحذر والتعاطي الايجابى لدفع مسيرة الحل الى الامام، وطالب اوجلان حزب "العمال الكردستاني" باطلاق سراح الرهائن الاتراك الذين يحتجزهم، وذكر فى نفس الوقت بالمعتقلين الاكراد فى السجون التركية.

الحكومة التركية لا ترى فيما يحدث عملية تفاوض بل مسيرة نحو الحل، الهدف منها إنهاء ما تسميه ارهاب حزب "العمال الكردستاني" من خلال نزع سلاحه وخروج مقاتلى الحزب من الاراضى التركية وانتقال قياداته الموجودة فى شمال العراق الى دولة ثالثة ربما تكون استراليا او أحد الدول الاوروبية، وفى مقابل ذلك تفرج السلطات التركية عن المعتقلين الاكراد وتحسن الشروط الاعتقالية لعبد الله اوجلان وتمنح الاكراد حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية، وتضمن ذلك من خلال اجراء تعديلات على الدستور العام للبلاد.

                                  الزعيم الكردي عبد الله اوجلان المعتقل في السجون التركية

الاوساط الكردية عبرت عن تفاؤلها من انطلاق المفاوضات مع اوجلان واعتبرتها خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن صلاح الدين دميرطاش زعيم حزب "السلام والديمقراطية" وصف طريق الحل بالطويلة والشاقة وقال إنها "مليئة بالعقبات"، مضياف ان "الاكراد يريدون السلام لكن السلام لا يتحقق بالوعود والأمانى والدعوات بل عبر ارجاع الحقوق الى أصحابها وطالب دمير طاش حكومة رجب طيب اردوغان بإثبات حسن نواياها عبر خطوات عملية ومقنعة".

وأشاع انطلاق المفاوضات أجواء ايجابية في الكثير من الاوساط التركية والكردية باستثناء القوميين الاتراك الذين يعارضون بشدة التفاوض مع اوجلان ويحذرون من مخاطر ذلك على وحدة واستقرار تركيا.

اما احزاب المعارضة العلمانية فهي لا تعارض من حيث المبدأ مسيرة الحل والتفاوض مع اوجلان، لكن حزب الشعب الجمهورى أكبر احزاب المعارضة في البرلمان يطالب الحكومة بأن تكون المفاوضات شفافة وواضحة وضرورة اطلاع البرلمان والاحزاب السياسية على حقيقة ما يجرى لأن ما يخشاه الحزب بحسب ما يقول مسؤلوه أن يكون هدف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من اطلاق هذه المفاوضات هو فقط لمساومة النواب الاكراد كى يوافقوا على تغيير الدستور الحالى واستبدال النظام البرلمانى المعمول به حالياً بنظام رئاسي، وبذلك تكون الطريق قد مهدت امام اردوغان  للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية التى ستجرى منتصف العام المقبل والوصول الى القصر الجمهورى بصلاحيات واسعة.